الاتحاد المهني للصحف المستقلة يقاطع التكوين الذي أعلنت عنه لجنة تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة

أعلن الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا ، عن مقاطعته للتكوين الذي أعلنت عنه لجنة تسيير و توزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة , معتبرا إياه مخالفا للشفافية ، و نوع من التبديد و تكريس للزبونية .

وفيما يلي نص البيان :

نظرا لموقفه من لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة والذي رفض فيه بوضوح نتائج أعمالها بوصفها نتائج عكست رغبة المشرفين على تشكيل لجنة (خاصة) لتسيير وتوزيع موارد الصندوق في إعادة صياغة مشهد إعلامي وفق أمزجة أشخاص بعينهم واعتمدت معايير العلاقات الشخصية والمحسوبية والزبونية وتصفية الحسابات.

ونظرا لأن الاتحاد رفع دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة طعنا في مقرر تعيين اللجنة لمخالفته الصريحة للقانون ولقواعد الشفافية،

ولأن الاتحاد مقتنع تماما بأن حلول مشاكل قطاع الإعلام ليست حلولا أمنية،

ولأن نتائج أعمال اللجنة استهدفت الاتحاد المهني لأول مرة منذ إنشاء الصندوق وبصورة فجة، كما استهدفت أبرز مؤسساته (صحف ومواقع إخبارية)،

ولقناعتنا بأن المؤسسات الصحفية والمنظمات الصحفية هي التي تحدد طبيعة احتياجاتها في مجال التكوين وليس أي طرف آخر،

ونظرا لقناعتنا في الاتحاد بأن جائزة أحسن عمل صحفي تم تحديد أصحابها قبل إعلان المسابقة وذلك في إطار تكريس الزبونية والمحسوبية في صورتها الجديدة،

فإن الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا يعلن مقاطعة جميع مؤسساته (41 صحيفة وموقعا إخباريا) للتكوين الذي أعلنت عنه لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة والذي يعتبره حلقة من حلقات تبديد موارد دعم الصحافة الخاصة،

كما يطالب الاتحاد كافة الإعلاميين الشرفاء العاملين في مؤسساته وغيرهم، بمقاطعة مسابقة جائزة أحسن عمل صحفي لأن الفائز بها محدد سلفا، تماما كما تم تحديد آلية تويع موارد الصندوق قبل اجتماعات لجنة تسييره، فضلا عن أن المشاركة فيها تمنح تزكية لهذه اللجنة ليست أهلا لها.

ويحمل الاتحاد المهني تبعات ونتائج مواقفه هذه لوزارة الثقافة التي عينت اللجنة المذكورة، وللسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التي تعمل تحت وصايتها، ويحتفظ بحقه في اتخاذ ما يلزم وفي الوقت المناسب.

المكتب التنفيذي

نواكشوط بتاريخ 02- 02- 2021