الجمعية الوطنية تصادق على قوانين مشاريع تنموية

و تشمل مشاريع القوانين المذكورة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بمياه الشرب (قرض إضافي)، الموقعة بتاريخ 11 أغسطس 2020 في الكويت بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، و مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تقوية تزويد مدينة انواذيبو بمياه الشرب من حوض بولنوار، الموقعة بتاريخ 11 أغسطس 2020 في الكويت بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، و مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الإضافي المخصص لتمويل مشروع دعم عصرنة البنى التحتية المالية (م. د. ع. ب. ت. م)، الموقع بتاريخ 02 يوليو 2020 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامودو كان، في عرضه أمام السادة النواب، أن الاتفاقية المتعلقة بمشروع دعم عصرنة البنى التحتية المالية، تشكل تمويلا إضافيا يأتي من أجل تكميل المبادرات المتخذة في سبيل وضع بنية تحتية مناسبة للتبادلات المالية وللمراقبة ولتطوير القطاع المالي على مستوى البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا المشروع قد استفاد سنة 2018 من تمويل على شكل دعم مؤسسي مخصص لدعم قدرات البنك المركزي الموريتاني من أجل مواكبة تطوير القطاع المالي وللاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات المتزايدة لتمويل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وأضاف أن القرض الإضافي الحالي المتعلق بهذه الاتفاقية يبلغ أربعمائة ألف وحدة حسابية وهو ما يعادل حوالي عشرين مليون أوقية، سيتم تسديدها على مدى 30 سنة منها خمس سنوات تعتبر فترة سماح وبمعدل فائدة 1% سنويا على مبلغ القرض المسحوب ورسوم خدمة بواقع 75ر0 سنويا على مبلغ القرض المسحوب، بالإضافة إلى رسوم التزام تصل 0.5% سنويا على المبالغ غير المسحوبة.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الثانية فقد أوضح معالي الوزير أنها تهدف إلى تزويد مدينة نواذيبو بمياه الشرب، من أجل إيجاد حل لأزمة النقص الحاد في المياه، التي ظلت تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة.
وأضاف أن هذا القرض سيوجه بشكل خاص، إلى سد العجز الحالي في تلبية الطلب على مياه الشرب ومقابلة الاحتياجات المستقبلية للسكان وذلك من خلال تأهيل الآبار القائمة في حوض بولنوار وحفر آبار جديدة وتجميع ونقل المياه إلى مدينة نواذيبو، كما يهدف إلى تخفيض كميات المياه المفقودة في شبكات نواذيبو لتوزيع المياه والحد من هدرها من قبل السكان والمزارعين الذين يقومون بتركيب توصيلات غير شرعية على خط نقل المياه.
وأوضح أن المشروع يشمل تأهيل وتقوية منشآت مياه نواذيبو، وتوفير الخدمات الفنية والدعم المؤسسي، مشيرا إلى مبلغ القرض المتعلق بهذه الاتفاقية يبلغ 24 مليون دينار كويتي وهو ما يعادل حوالي مليارين وتسعمائة وستة وثلاثون مليون أوقية جديدة، يسدد على مدى 25 سنة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 2% سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة وغير المسددة.
وأوضح أن الاتفاقية الثالثة تهدف إلى تزويد منطقة آفطوط الشرقي بمياه الشرب خاصة المناطق الواقعة في ولايات لعصابة وغورغول ولبراكنة.
وقال إن التمويل الناتج عن هذه الاتفاقية سيغطي الأعمال الإضافية التي تشمل إنشاء مضخة عامة للمياه من سد فم لكليته وإنشاء محطة لمعالجة المياه وخزان أرضي وخمس خزانات عالية لتوزيع المياه ومد خطوط أنابيب للتوزيع وإنجاز حوالي خمسين حنفية عمومية في المناطق المذكورة.
وأضاف أن القرض المتعلق بهذه الاتفاقية يبلغ سبع ملايين دينار كويتي سيتم تسديها على مدى 25 سنة بعد فترة سماح مدتها 7 سنوات وبفائدة 2 في المائة سنويا.
وبدوره أشاد معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد سيد احمد ولد محمد في عرضه امام السادة النواب بأهمية هذه الاتفاقيات في توفير خدمة المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من البلاد.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستساهم في بناء مؤسسات هيكلية لتوفير المياه الصالحة للشرب.
وأوضح السادة النواب في مداخلاتهم أن المشاكل المطروحة للبلاد لا تكمن في الحصول على تمويلات وإنما في القدرة على تحويل هذه التمويلات إلى مشاريع ناجحة تحقق الأهداف التي رصدت لها، متسائلين حول ما إذا كان مستوى المديونية ما يزال يسمح بتحمل المزيد من القروض وعن مدى تأثير ذلك على أداء الاقتصاد الوطني.
وطالبوا الحكومة بوضع رؤية شاملة لحل إشكالية المياه بشكل مستديم، يتم في إطارها الاستجابة بشكل سريع للحاجيات المستعجلة للسكان في هذا المجال، منبهين على أن مشكلة نواذيبو لا تنحصر في الحاجة إلى تأهيل وتقوية منشآت المياه القائمة، وإنما تكمن في إنتاج الكميات الكافية من المياه.