الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية

الصدى – وما/

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع القانون النظامي رقم 020/ 19 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91- 027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 ، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ، المعدل بالقانون النظامي رقم 2012 – 028 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 .

وأكد وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط تصويت الناخبين بتنظيمه في يوم واحد، عبر إلغاء تصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في اليوم السابق للاقتراع.

وأضاف أن التعديل المقترح سيمكن أيضا من ترشيد الوسائل المرتبطة بسير عمل مكاتب التصويت وتعزيز الرقابة المتعلقة بها من جهة أخرى،

وأوضح في ردوده على تساؤلات واستشكالات السادة النواب أن الفترة المتبقية قبل الاقتراع كافية لإكمال المسطرة الضرورية لدخول المشروع حيز التنفيذ ولتعديل مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة ليتواءم معه، مشددا على أن التعديل المقترح ليس له أي انعكاس على تأجيل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الوقت المحدد لها من دون أي تأخير .

و بخصوص تصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، أوضح الوزير أن تحديد طريقة تصويتهم ومكاتبهم وأماكنها تبقى من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مستبعدا إمكانية حصول أي تكرار لتصويت أفراد هذه القوات الذين يتولون تأمين المكاتب.