الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يخص القطاعين الخاص و العام

الصدى_و م أ /

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 06-2017 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي مما يساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحسن نوعية الخدمات ويرفع كفاءة الإنفاق العمومي.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامودو كان، في عرضه أمام السادة النواب، أنه بعد مرور سنوات على تطبيق القانون رقم 06-2017 المتعلق بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، حصل إجماع حول ضرورة إعادة النظر في بعض الجوانب القانونية والمؤسسية للشراكة ما بين القطاعين، من أجل تسهيل تنفيذها على امتداد التراب الوطني ومتابعتها.
وأضاف بأن الحكومة، ارتأت إدراج تحسينات مبتكرة على القانون المذكور، بهدف الرفع من نجاعة مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مما يترجم إرادة سياسية منسجمة لتنمية الاستثمارات العمومية وتحسين كفاءة تنسيق المشاريع والإشراف عليها.
وأشار إلى أن من بين الإضافات التي تم إدخالها على القانون منح مسؤولية أكبر للسلطات المتعاقدة في تحديد مشاريع الشراكة ما بين القطاعين وتنفيذها، وتوضيح صلاحيات سلطة التنظيم متعددة القطاعات في مجال الشراكة بين القطاعين، وإلغاء الصلاحيات العملية للجنة الفنية للدعم رغم تعزيز دورها عند المصادقة على عناصر إجراءات الشراكة ما بين القطاعين، وتوسيع دائرة تطبيق القانون ليشمل مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للمنطقة الحرة، وتدعيم الموقع المؤسسي لبنية دعم الشراكة ما بين القطاعين.
وقال إن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تكمن بشكل رئيسي في كونها تتيح إمكانية تنفيذ برامج الاستثمار العمومي وتحسين نوعية خدماته بالاعتماد على قدرات القطاع الخاص، في حين يتم تخصيص الموارد العمومية المتاحة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ودعا جميع الفاعلين إلى تكاتف الجهود والتعاون من أجل إرساء حكامة جيدة للنهوض بالبلاد وتحقيق تطلعات الشعب، منبها إلى أن القطاع الحكومي المكلف بترقية الاستثمار سيتولى تعميم الأحكام الواردة في مشروع القانون وتوضيح ما تفتحه من آفاق أمام المستثمرين.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشروع القانون بما يحمله من تصحيح للاختلالات التي كشف عنها تطبيق القانون الحالي المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدوا على ضرورة توفير الضمانات الضرورية لحماية المستثمرين وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ عقود الشراكة حتى لا تحيد عن الأهداف المرسومة لها.
وأكدوا على أهمية الاستفادة من تجارب دول الجوار حتى تكون الشراكة بين القطاعين مثمرة للجميع وليست فشلا جديدا ينضاف إلى تجارب سابقة لم تنتج إلا ارتفاع المديونية وضياع فرص التنمية، منبهين على أهمية التعريف بما يتيحه مشروع القانون من إمكانات أمام المستثمرين الخصوصيين.