الرئيس غزواني يدشن المشروع المندمج للتعدين الأهلي في الشامي وشبه الصناعي ويحي جهود المنقبين عن الذهب السطحي
أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الإثنين في مدينة الشامي ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ ـ61 لعيد الاستقلال الوطني، على تدشين المشروع المندمج للتعدين الأهلي وشبه الصناعي بمركز الشيخ محمد المامي للتعدين بالمدينة
وبدأ رئيس الجمهورية في كلمة له بالمناسبة بتحية المنقبين وعبر عن إعجابه بنبذهم للكسل وجديتهم وتعايشهم رغم الظروف الصعبة، كما أضاف أنه سيجعلهم دائما يلمسون تقديره لجهودهم ودعم الدولة وتسهيلها وتحسينها لظروف عملهم ليتمكنوا من تحقيق آمالهم ويسهموا في تنمية البلد ورفاه المجتمع.
كما أكد أن المستثمرين الأجانب سيجدون مناخا ملائما للاستثمار وانفتاحا وشفافية وسلاسة في التعامل وسيجدون كذلك صرامة في فرض احترام دفاتر الالتزامات دفاعا عن مصالح البلد وحرصا على استدامة موارده، وأكد حرصه على معادلة تطمئن الشركاء على مصالحهم وتضمن استفادة الوطن من موارده من مداخيل مالية وتشغيل وتوطين للخبرات، معلنا إعطاء تعليمات للجهات المعنية وبصفة خاصة شركة معادن موريتانيا بأن تُدرس جميع مطالب المنقبين ويحرص على تلبية الممكن منها فورا.
من جانبه قدم وزير الطاقة والمعادن السيد عبد السلام محمد صالح حصيلة سريعة لقطاع المعادن ورؤيته المستقبلية قائلا إنه ساهم في امتصاص صدمة كوفيد-19 العالمية، في الوقت الذي تراجعت فيه معظم نشاطات القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأضاف أن بعض التقديرات تشير إلى مساهمة نشاط التعدين الأهلي بحوالي 780 مليون دولار في الدورة الاقتصادية كما خلق 45 ألف فرصة عمل مباشرة و 100 ألف فرصة عمل أخرى غير مباشرة مساهما بشكل كبير في التصدي لآثار الجائحة.
وأكد الوزير أن شركة سنيم تجاوزت النفق المظلم الذي كانت تسير نحوه نتيجة تدخلات الدولة الارتجالية في تسييرها وحققت الشركة صادرات ناهزت 12.5 مليون طن من خامات الحديد محققة بذلك مبيعات تجاوزت 1.2 مليار دولار سنة 2020، مضاعفة إراداتها مقارنة بالعام 2019 وهو ما حسّن من مساهمتها في الاقتصاد الوطني سنة 2020 حيث ساهمت بنسبة 43 % من الصادرات الوطنية و 11% من الناتج المحلي الإجمالي و 10% من إرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوزير أن شركة سنيم توظف حاليا 6800 عامل معتبرا أن سنة 2021 هي السنة الأفضل في تاريخها نتيجة ارتفاع أسعار خام الحديد والزيادة المعتبرة في المبيعات وهو ما من شأنه زيادة مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني وقال إنه تمت استعادة منجم افديرك بعد أن تنازلت عنه الدولة دون مقابل وفي ظروف يكتنفها الغموض، مشيرا إلى أن العمل الأولي بدأ في المشروع الذي سيضيف 3 ملايين طن من المعادن الغنية في أفق 2024 وتم إحياء مشروع ” العوج ” العملاق بالشراكة مع شركة كلينكور السويسرية من أجل إعداد خطط العمل وتعبئة التمويلات كما تم إطلاق مشروع “تيزقراف” لإنتاج 6 مليون طن من الخامات المركزة سنويا.
وأشار الوزير إلى أنه تمت إعادة تأسيس هيئة سنيم الخيرية لتكون رافدا مهما في التنمية الاقتصادية والمحلية حيث صرفت 4 مليارات في العام 2021 لدعم التعليم والنفاذ إلى الطاقة والمياه والصحة والتنمية المحلية إضافة إلى تنفيذ مشاريع لصالح الشباب
أما بالنسبة لتعدين الذهب أكد الوزير أن شركة كينروس قبلت إدخال إتاوات تصاعدية حسب سعر الذهب وتضاعفت قيمة الإتاوات لتصل إلى 6.5 % مما مثل ميزة كبيرة للدولة مكنت من جني أكثر من 20 مليون دولار أمريكي إضافية خلال العام .2020
مضيفا أنه تمت استعادة منجم التماية، وتنازلت الشركة لصالح الدولة عن أكثر من 22 مليون دولار أمريكي تم دفعها كضرائب على المحروقات المعفاة من الضرائب وتسديد 10 ملاين دولار أمريكي كعلاوة للاتفاق، والذي بموجبه ستدفع الشركة مبلغ مليون دولار سنويا طيلة فترة استغلال المنجم، لدعم البحث الجيولوجي، ودعم وترقية المحتوى المحلي.
وأكد أن المشروع الحالي لتوسعة منجم تازيازت بتحقيق الهدف المتمثل بزيادة الإنتاج ب 40% لتصل إلى 660 ألف أونصة من الذهب في العام 2022 وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على زيادة عائدات الخزينة وتشغيل اليد العاملة.
من جانبه أكد مدير معادن موريتانيا السيد حمود ولد أمحمد أن هنالك مشروع للتعدين الأهلي وشبه الصناعي يتم تنفيذه في الولايات الداخلية بتكلفة تزيد على 5 مليارات و100 مليون أوقية قديمة، وأضاف أن المشروع متعدد المكونات، والتي من ضمنها مياه صالحة للشرب وبنى تحتية وطرق وصحة، وفيما يتعلق بجهود التصنيف قال إنه منحت للشركة 29 منطقة مما يسمى بــ” الأروقة ” على عموم التراب الوطني خاصة في تيرس الزمور إنشيري آدرار اترارزه لبراكنة لعصابة غورغول وكيدي ماغه وأنه تم اعتماد مقاربة تشاركية بدأت بالأيام التشاورية التي جرت في نواكشوط بإشراف من الوزير، مضيفا أنه تم تحويل ما يزيد على 350 ألف طن من التراب المشبعة ببعض المواد الكيميائية من مدينتي الشامي وازويرات إلى المناطق الجديدة بحكم وجود مركز في الصفاريات بنفس مواصفات المركز المدشن اليوم، وتمت حملات تأمين للمجاهر في جميع المناطق التي يوجد فيها التعدين الأهلي.
ويهدف المشروع المندمج للتعدين الأهلي وشبه الصناعي الذي دشنه رئيس الجمهورية إلى:
– حفر 20 بئرا للمياه
– إنجاز شبكة مياه بطول 40 كلم لتزويد مركز الشيخ محمد المامي للتعدين
-اقتناء 6 وحدات لتحلية المياه
-اقتناء 6 صهاريج
-اقتناء 4 آليات ثقيلة
– اقتناء 4 سيارات إسعاف
– بناء وتجهيز مصحتين
-بناء مركزي معالجة للنشاطات التقليدية وشبه الصناعية بطاقة استيعابية ل3000 طاحونة مجهزة كل واحدة منها ب :
-مكاتب
– مسجدين بطاقة استيعابية ل1000 مصلي لكل مسجد
– مكاتب خاصة برجال الأمن
-رفع العزلة عن مناطق النشاطات التقليدية عبر تشييد طريق الشيخ سيدي محمد الكنتي (29 كلم) ستربط منطقة تازيازت بتجريت .
-إقامة عشر شبكات للهاتف الخلوي
-وضع علامات على محور ازويرات-الشكات: ١٦٠ علامة مضيئة وإنشاء فضاءات للراحة
-اقتناء معدات حماية فردية للتوزيع على المنقبين التقليديين
-توزيع دليل الانقاذ والاسعافات الاولية في العمل
– إقامة ٢٩ ممرا
ويرافق فخامة رئيس الجمهورية وفد هام يضم كلا من السادة:
– عبد السلام ولد محمد صالح، وزير البترول والمعادن والطاقة
– محمد الحسن ولد بوخريص، وزير المياه والصرف الصحي
– مريم بكاي، وزيرة البيئة والتنمية المستديمة
– محمد أحمد ولد محمد الأمين، مدير ديوان رئيس الجمهورية
– أحمد سالم ولد محمد فاضل، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
– صالح ولد دهماش، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
– الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.
