السفير السوداني صاحب السعادة بلال قسم الله “للصدى” : الاستثمارات السودانية في مجالات الاتصالات والزراعة والتعدين تستفيد من مناخ الاسثمار الجيد في موريتانيا
. هنالك إراده قوية بين مكونات الحكم في السودان على تخطي الصعاب والحفاظ على وحدة البلاد وتحقيق الأمن والإستقرار والكفاية الإقتصادية
- نشيد بكل أشكال الدعم الذى وجده السودان من الأشقاء العرب والدول والكيانات الغربية الصديقة
- العلاقات السودانية الموريتانية تقوم على أرضية راسخة من الإحترام والتوادد
- الاستثمارات السودانية في مجالات الاتصالات والزراعة والتعدين تستفيد من مناخ الاسثمار الجيد في موريتانيا
تشهد دولة السودان حراكا سياسيا متصاعدا يؤشر لصفحة جديدة من التاريخ السياسي والاقتصادي للبلاد وذلك على خلفية الحراك الشعبي العام أو اثورة الشعبية التي انهت نظام البشير الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود
وتشرف النخب السياسية السودانية على إرساء النظام السياسي الجديد بتوافق وانسجام بين المجلس العسكري و ممثلي الحراك الشعبي ، وقد بدأت السودان تجني بعض ثمار هذا التوجه الجديد رغم التحديات والاكراهات الداخلية والخارجية التي تترصد هذا البلد العربي العريق المفعم بالموارد البشرية والمادية التي تمثل ثروة عربية ، لها تاثيرها الكبير في تحسين الاوضاع الاقتصادية والتنموية لو قرر العرب في يوم ما أن يتجهوا للتعاون البيني و الاستفادة من الفرص الموارد العربية الهائلة
لتسليط الأضواء على المشهد السوداني اليوم وما يطبعه من نجاحات وتحديات ، وايضا على العلاقات الثنائية السودانية الموريتانية اليوم ، أجرت الصدى حوارا خاصا مع صاحب السعادة بلال قسم الله سفير السودان في موريتانيا ، حيث استعرض التجربة السودانية الحالية وتطلعاتها و واقع واآفاق التعاون الاخوي الثنائي بين موريتانيا والسودان ، وهذا نص الحوار
حاوره رئيس التحرير : محمد عبد الرحمن
نشيد بدور الوسيط الأفريقي الموريتاني محمد حسن ولد لبات
– ماذا عن الوضع السياسي في السودان بعد التغيير الذي شهدته البلاد علي خلفية الحراك الشعبي وتسبب في إقالة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير ؟
– نقول أن المشهد السياسي بالسودان الآن (( مايو 2020م)) يشهد إنفاذ مهام المرحلة الإنتقالية القائمة الآن وقد إكتمل تشكيل هياكل الحكم من مجلس سيادي مختلط مكون من عسكريين ومدنيين أحد عشر عضواً ( 5 عسكريين و 6 مدنيين) برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ،ومجلس وزراء من المدنيين برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك ، ويتوقع أن يكتمل تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي بعد توصل القوى السياسية والمجتمعية (حاضنة روح الثورة) علي أسماء الأشخاص الذين سيتم تعيينهم لملأ مقاعد المجلس ، وكل ذلك وفق نصوص الوثيقة الدستورية التى توصلت لها الأطراف العسكرية والمدنية التي حملتها جموع الشعب والثوار مسئولية قيادة دفة المرحلة الانتقالية ،التى مدتها ثلاث سنوات وثلاث أشهر.
وتمضي الآن عملية التفاوض مع الحركات المسلحة لإكمال عملية السلام برعاية من دولة جنوب السودان، التى أعلنت مؤخراً أن أواخر يونيو المقبل هو الموعد للتوقيع على إتفاقية السلام . لابد هناك أن نشير بالشكر والتقدير لدور الوسيط الأفريقي الخبير الدبلوماسي والسياسي الموريتاني محمد حسن ولد لبات الذى مثل الإتحاد الأفريقي حيث تمكن بحمدلله من إيصال الأطراف السودانية للوثيقة الدستورية التى بنيت عليها هياكل العمل التنفيذي والسيادي ببلادنا ،
ولا ننسى دور شريكه السفير محمود دريد ممثل رئيس الوزراء الأثيوبي الذى ساند جهود البروفيسور ولد لبات فى عملية الوساطه التى كللت بنجاح،بالإضاف الى دور الدول العربية والأفريقية والغربية الصديقة التى قامت بجهد ايجابي أيضاً. واجهت الحكومة القائمة الآن عدة عقبات وهي مساعية لتحقيق اهداف الثورة المعلنة ( حرية – سلامة – عدالة) في نواحي التوافق على رؤية برنامج الحكومة ،ومعالجة تشوهات الاقتصاد التى خلفها النظام المحلول ، ونستطيع القول أن كثير من العقبات تم تجاوزها وتظل التحديات قائمة وهنالك إراده قوية بين مكونات الحكم على تخطئ الصعاب والحفاظ على وحدة البلاد وتحقيق الأمن والإستقرار والكفاية الإقتصادية .
أمل رغم ثقل التركة السياسية والاقتصادية للنظام السابق والعقوبات الامركية ..!!
– هل إتضحت معالم المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد بعد الثورة ؟
– رغم ثقل التركه السياسية والإقتصادية الصعبة التى خلفها النظام السابق المحلول فإن قوى الثورة والحكومة القائمة ما تزال تتلمس طريق المعالجات من خلال أليات التشاور والتنسيق المتاحه فى المشهد السياسي خلال حراك (تجمع قوى الحرية والتغيير) و (تجمع المهنيين ) وهما المكونان السياسيان الرئيسيان اللذان عبرا عن روح الثورة وشعاراتها ونهضا بمسئولية إختيار عناصر قيادة الفترة الانتقالية في مكونها المدني إضافة لدور مساند من بعض الاحزاب السياسية ذات التأثير فى المشهد السياسي . كما أن تطلعات المناطق التى كانت بها عمليات التمرد (دارفور – جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق ) تتولى طرحها الحركات المسلحة التى تشارك في عملية التفاوض الأن بجوبا. فيما يلي الوضع الاقتصادي فإن الحكومة الحالية ورثت وضعاً إقتصادياً معقداً بسبب ممارسات النظام السابق وسياسته وكذلك الصعوبات التى خلفتها العقوبات الإقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية . وكل الازمات التى تمر بها البلاد هى نتاج لما أشرنا إليه من مخلفات النقطتين المشار إليهما ، إنعقدت جلسات لأصدقاء السودان من الدول العربية والأوروبية والمؤسسات التمويليه الدولية والإقليمية لمساعدة السودان وكان آخرها جلسة فى باريس وكل ذلك تمهيداً لانعقاد مؤتمر دولي لدعم السودان إقتصادياً يتوقع ان تستضيفه ألمانيا قريباً. ولعل ذلك يفتح نافذة أمل لانتشال الاقتصاد السوداني وتوفير الموارد اللازمة ليستعيد السودان عافيته اقتصادياً وكل ذلك يسنده ارادة لدى الشعب السوداني لتحقيق انجازات ملموسة أقتصادياً وتوظيف الموارد الطبيعية الزاخرة التى يتمتع بها السودان ، ونود هنا أن نشيد بكل أشكال الدعم الذى وجده السودان من الأشقاء العرب والدول والكيانات الغربية الصديقة .
– خلال حكم البشير كانت السودان تعاني من عقوبات دولية بسبب سياسات البشير – لكن نلاحظ أن تلك العقوبات مازالت سارية المفعول مما يجعلنا نتسائل هل المستهدف بالعقوبات هو نظام البشير أم الشعب السوداني والدولة السودانية ككيان ؟
– إن العقوبات المشار إليها ليست دولية وانما آحادية فرضتها الادارات الامريكية المتعاقبة منذ تسعينات القرن الماضي على نظام حكم البشير, بسبب عدم الرضى عن سياساته المعلنه ولاتهاماته برعاية الارهاب, وفرضت الولايات المتحدة الامريكية ارادتها على الدول ومنظمات التمويل الدولية ومنعتها من التعامل مع السودان ، مما أثر كثيراً على حياة الشعب السوداني واضعفت مؤسسات ادارة البلاد ومشروعات نهضتها الاقتصادية. تجرى الحكومة السودانية الآن مشاورات مستمرة مع الادارة الامريكية للرفع الكامل لهذه العقوبات .ومعلوم أن مؤسسات الحكم بالولايات المتحدة تتسم بتراتبية فى الاختصاصات مما يجعل قرار رفع العقوبات فى حاجة لوقت وتدارس من قبل الجانب الامريكي حسب ما هو مشاهد الآن. أضف الى ذلك أن جائحة كرونا وانشغال كل الدول باوضاعها الصحية الداخلية سيؤثر سلباً على أي معالجات لقضية العقوبات وفق ما أرى.
دلالات إيفاد الفريق إبراهيم جابر محملا برسالة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان الى الرئيس غزواني …!!!
– ماذا عن العلاقات السودانية الموريتانية بعد تغيير فى السودان والتبادل الديمقراطي فى موريتانيا؟
– لا شك أن العلاقات السودانية الموريتانية تقوم على أرضية راسخة من الاحترام والتوادد بين شعبي البلدين للارتباطات الاجتماعية والموروث الثقافي الطيب الذي يجمع بين البلدين وتزامن تشكيل الحكومة الموريتانية الحالية بعد فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فى انتخابات حرة ونزيهة مع بدء تشكيل هياكل الحكم الحالية في السودان (في سبتمبر 2019م ) بعد نجاح الثورة, وقد كان لموريتانيا دور مقدر ومشكور من قبل الشعب السوداني لما اعلنته من مساندة لارداة الشعب السوداني فى التغبير السلمي والحفاظ على وحدة البلاد وأمنها. وتوج السودان هذا الامتنان لموريتانيا بأن ابتعث الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي مبعوثه الفريق ابراهيم جابر الى نواكشوط حاملاً رسالة خطية الى شقيقه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مارس الماضي تعبر عن شكر بلادنا لموريتانيا قيادةً وشعباً على وقوفها مع السودان وتؤكد الحرص على المضي الى آفاق أرحب فى تطوير العلاقات فى المناحي كافة. ولقد كان لقاء المبعوث مع الرئيس الغزواني لقاءاً أخوياً صادقاً عبر فيه الرئيس عن ارادة حقيقية فى دعم السودان فى مرحلة التحول الراهنة وتوظيف كل الامكانيات فى دعم العلاقات الثنائية . التقى المبعوث كذلك السيد الوزير الاول اسماعيل ولد الشيخ سيديا وعدد آخر من المسئولين وكانت لقاءات اتسمت بالروح الايجابية والاتفاق على خطوات تدفع بالعلاقة من خلال آليات الارتباط الثنائي القائمة وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة التى ستستضيفها نواكشوط لدورتها الرابعة خلال الفترة القليلة القادمة من هذا العام 2020م حسب ما هو مخطط له. هنالك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين من خلال مظلة اللجنة العليا المشتركة وهي وثائق قيد البحث والتطبيق باستمرار فى كل نواحي العلاقة.
نشيد بالدعم الذى تجده شركة “شنقيتل” من الحكومة الموريتانية وترحيب الشعب الموريتاني بها
– هنالك استثمارات سودانية فى موريتانيا بعضها بالشراكة مع الحكومة كشركة السكر وبعضها شراكة خصوصية كشركة شينقتيل , هل تتوقع انتعاش لهذه الشركات فى العهد الجديد فى السودان وموريتانيا؟
– الجانب الاقتصادي فى العلاقات الثنائية يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة العليا فى البلدين لا سيما وأن الشراكة القائمة فى بعض المشروعات اثبتت امكانية تحقيق مزيد من المنجزات في هذا الجانب ونشير هنا تحديداً لنجاح شركة شنقتيل للاتصالات ونشيد بالدعم الذى تجده من الحكومة الموريتانية وترحيب الشعب الموريتاني بوجودها ضمن منظومة شركات الاتصالات الاخرى العاملة. توجد هنالك شركات سودانية خاصة تعمل فى مجالات التعدين وخدمات المواصلات وهى محاولات ناجحة من القطاع الخاص السوداني مستفيدة من مناخ الاستثمار الجيد الذي تكفله قوانين الاستثمار الموريتانية وتسهيلات الحكومة ورعايتها وترحيبها بالوجود السوداني, هنالك اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم في الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثمار بين البلدين نعمل الآن على تفعيلها بارادة مشتركة, ونشير الى أن بعض المشروعات خصت باهتمام ضمن اخر اجتماع للجنة العليا بالخرطوم فى نوفمبر 2017م وعلى رأسها قطاع صناعة السكر, التعدين, تصنيع اللحوم, والزراعة وهذه الاخيرة كونت لها لجنة زراعية بين وزارتي الزراعة في البلدين وضعتا تصوراً ورؤية لاقامة مشروعات مشتركة وتبادل للخبرات للنهوض بهذا القطاع لمصلحة شعبي البلدين.
- هل من كلمة أخيرة سعادة السفير ؟
- ختاماً نشكر صحيفتكم ” الصدي” وكذلك بقية المؤسسات الإعلامية الموريتانية على الإهتمام الذى توليه في عرض وتناول كل ماينجز في مسيرة العلاقات الأخوية الطيبة بين بلدينا.
