“الصدى” تكشف تلاعبا خطيرا في عمارات حكومية قيد الإنشاء قد يتسبب في كارثة .. من المسؤول؟
الصدى – خاص/
في فترة النظام السابق تم منح صفقة بناء عمارة R+9 ومقر المجلس الدستوري لصالح ATTM بدون مناقصة ، وانطلقت اشغال العمارتين قبل طرح المناقصة لاختيار مكتب تفتيش ومتابعة الاشغال المعلوم أن دوره الاساسي ولا غنى عنه هو متابعة المعايير الفنية والسلامة العامة للمنشأة.
ونفس الشيئ بالنسبة لمبنى الجمعية الوطنية الذي وضع رئيس الجمهورية حجر اساسه بتاريخ 03/12/2019 ، ورست مناقصته على شركة موريتانية صينية، حيث باشرت هذه الشركة الاشغال بدون اختيار مكتب متابعة الاشغال ، للتحقق من السلامة والمعاياير الفنية ، تماما كمستشفى سيلبابي الذي أشرف على الانتهاء بدون اختيار مكتب متابعة هو الآخر.
وتبلغ الكلفة المالية لهذا المشروع الذي من المتوقع أن تنتهي الأشغال فيه خلال ٢٤ شهرا 777294480 أوقية.
ويعتبر مختصون في مجال المناقصات أنها سابقة خطيرة في تاريخ الاشغال الموريتانية ، حيث انطلقت الاشغال واشرف بعضها على الانتهاء كمستشفى سيلبابي في حين أن المناقصات المتعلقة باختيار المكتب لم تطرح حتى هذه اللحظة حيث يتوقع ان يتم طرحها نهاية الشهر الجاري ، وهو ما يشببه البعض “بالطبيب بعد الموت” أي أن المكتب سيتم اختياره بعد انتهاء الاشغال وتسليمها للجهات المالكة لها.
وتصل المساحة الاجمالية للمقر الجديد للمجلس الدستوري الذي ستنتهي الأشغال فيه خلال 12 شهرا، 2400 مترا مربعا، كما يتكون من أربعة مستويات تحوي مكتبا للرئيس إضاف إلى مكاتب للأعضاء التسعة ومصالح للأمانة العامة والخدمات المساعدة فضلا عن قاعة كبرى لأنشطة المجلس ومسجد ومواقف للسيارت .
وبالنسبة للمبنيين المخصصين لإيواء مرافق حكومية وإدارية والذي من المقرر أن تكمل أشغالهما في أجل 24 شهرا، فتبلغ مساحة كل منهما 12800 متر مربع موزعة على 10 طوابق تحوي مكاتب وقاعات كما يحتوى المبنين على مواقف للسيارات.
وتبلغ الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع المنفذة من طرف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي 655484932 أوقية جديدة بتمويل ذاتي من ميزانية الدولة .
ويحاول البعض تبرير هذا الفضيحة بوجود مكتب COTEM الذي منحت له صفقة التفتيش الفني لهذه العمارات بدون مناقصة ، لكن ما يجهله البعض هو أن “كوتم” مختص فقط في تفتيش مواد البناء ، وليس في متابعة معايير السلامة للاشغال.
ويطالب مهتمون بتوقيف اشغال هذه العمارات حتى يتم اعتماد المكاتب المختصة بتفتيشها بسرعة ، لكونها مهددة بخطر حقيقي ناجم عن عدم التحقق من شروط السلامة الأمنية لها ، كما تهدد الوسط الحضري بصفة عامة
يضاف لكل تلك المخاطر أن هذه العمارات كغيرها من العمارات التي شيدت في البلد خلال السنوات الاخيرة لم تخضع للدراسات البيئية الضرورية ، وهو الخطر الذي استشعره مجلس الوزراء مؤخرا واصدر رئيس الجمهورية أوامر صارمة بإلزام كل الجهات التي تعمل في مجال المشاريع الوطنية بها قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع
ويستبعد مصدر مسؤول طلب التكتم على هويته أن تكون وزيرة الاسكان والعمران على علم بهذا التلاعب الخطير ، مرجحا أن تكون جهات داخل الوزارة حجبت هذه المعلومات لتوريط النظام الجديد في فضائح خطيرة كهذه.
