اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكشف عن تقريرها السنوي

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، أن التقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة شكل قطيعة مع التقارير الماضية، حيث أن المنهجية التي اتبعت فيه حرصت على أن يتضمن جميع المواضيع المتعلقة بواقع حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الثلاثاء في انواكشوط، أن اللجنة التي حصلت على رتبة (أ)، في اللجان العالمية لحقوق الإنسان، تشعر بأنها تلعب دور الوسيط بين السلطة والشركاء، مشيرا إلى أن هذا التقرير صدر في جو يعتبر ملائما للجهد الحقوقي ولوضعية حقوق الإنسان في البلد.
وقال إن التقرير الذي صدر في 140 صفحة تضمن 130 توصية للحكومة انطلاقا من 416 شكاية وصلت إلى اللجنة، مشيرا إلى أن التقرير تم إعداده على أسس منهجية عبر رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان، سواء المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأضاف أن منهجية إعداد التقرير تنطلق من ذكر الإنجازات التي حصلت في الميدان الحقوقي، وإبراز النواقص، وإعطاء التوصيات للحكومة، مع الحرص على أن يتم ذلك بكل استقلالية.
وأضاف أن التقرير سلط الضوء على جهتين تعتبران ذات أولوية عند اللجنة، وهما الصحافة التي تعتبر رافعة للعمل الذي تقوم به اللجنة، والأخرى الجهات الحقوقية التي تعتبر شركاء لها، مشيرا إلى أن اللجنة لن تدخر جهدا في توفير حرية التعبير.
ودعا منظمات المجتمع المدني إلى اغتنام فرصة الانفتاح الذي يشهده الجو العام لحقوق الإنسان في موريتانيا، والوقوف جنبا إلى جنب من أجل توحيد الجميع والتقدم بحقوق الإنسان، ونبذ خطابات الكراهية والعنف والتفرقة.
ودعا إلى أن يكون النضال نضالا مشتركا ووجيها ومرفوعا من قبل الجميع ويتعلق بجميع المشاكل الحقوقية في موريتانيا، وهذا ما يتطلب من الجميع الوعي والوقوف من أجل مكافحة كل أشكال التمييز وعدم المساواة.
وأشار إلى أن المتابع لمحتوى التقرير سيدرك مدى إصرار اللجنة على تحقيق أهدافها الحقوقية والقيام بالدور المنوط بها، منبها إلى أن اللجنة تلعب دورها كهيئة دستورية مستقلة تعنى برعاية حقوق الإنسان.