المصادقة على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

الصدى_و م أ /

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 039-67 الصادر بتاريخ 03 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال بعض التعديلات على القانون الحالي من أجل تحسين الظروف المعيشية للعمال الخاضعين لقانون العمل والاتفاقية الجماعية العامة.
وأدخل مشروع القانون تعديلات على بعض أحكام المواد 2 و52 و53 و54 و55 من القانون المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي، حيث سيتم بناء على هذه التعديلات زيادة سن التقاعد لتكون 63 سنة، وتعديل المضامين المتعلقة بمبلغ معاش الشيخوخة أو معاش العجزالمبكر، لتأخذ في الاعتبارالزيادة الجديدة في سن التقاعد.
كما أدخل مشروع القانون تعديلات على الآليات التي تستفيد بموجبها أرملة العامل من معاش الشيخوخة أو العجز أو معاش التقاعد المبكر الذي كان زوجها يستفيد منه.
وأوضح معالي وزيرالوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كامارا سالم محمد، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يندرج في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى مواءمة التشريعات مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتنشيط الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين (أرباب العمل والعمال).
وأكد أن مراجعة نظام المعاشات التي يتضمنها مشروع القانون من شأنها تحسين الظروف المعيشية للعمال الخاضعين لقانون العمل والاتفاقية الجماعية للشغل.
وأضاف أن التعديلات التي تمت على نظام المعاش اقتصرت حتى الآن على رفع سن التقاعد إلى 63، مشيرا إلى أن الترسانة القانونية المتعلقة بالتقاعد ستخضع لمراجعة شاملة بهدف تحديثها وجعلها منسجمة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن مساهمة أرباب العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي في حدود 14%، في حين يساهم العامل بـ 1%، منبها إلى أن هذه النسب ضئيلة إذا ما قورنت بنسب المساهمة في الصناديق المماثلة في دول الجوار.
وأكد أهمية العمل على رفع هذه النسب بالتشاورمع الفرقاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن زيادة هذه المساهمات تصب في مصلحة المتقاعدين.
وقال إن زيادة معاش التقاعد التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤخرا سيستفيد منها جميع العمال، منبها إلى أن هذه الزيادة تعكس حرص رئيس الجمهورية الدائم على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بصفة عامة والمتقاعدين بصفة خاصة.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشروع القانون باعتباره يدخل مجموعة من التعديلات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للعمال الخاضعين لقانون الاتفاقية الجماعية.
وأشاروا إلى أهمية زيادة الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظر في إمكانية استثمار مدخراته بشكل آمن يضمن زيادة موارده المالية وينعكس إيجابا على المتقاعدين.
كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك خلال الجلسة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المادة 55 من مشروع القانون، والهادفة في مجملها إلى إضافة بعض المصطلحات التي توضح مضامين هذه المادة بشكل أكثر.