الملك محمد السادس يأمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء “كورونا”

الصدى – هسبريس /

أعطى الملك محمد السادس ، تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس “كورونا”، وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.

وأضاف البلاغ أن الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

فيما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

تفاصيل صندوق مواجهة تداعيات “أزمة فيروس كورونا” بالمغرب

دخل مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، بعدما كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

ويحمل المرسوم رقم 2.20.269 باسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي؛ كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة “اتصالات المغرب” قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أشارت، أمس الاثنين، إلى إمكانية فتح الباب لجمع التبرعات من طرف الشركات والأشخاص بعدما حملة تضامن جرى التعبير عنها في الأيام الماضية.

وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة. ويمكن أن تستفيد من هذه النفقات أيضاً المؤسسات العمومية والخاصة، والجماعات الترابية.

وإلى حد الساعة، أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تخصيص مليار درهم لفائدة الصندوق، كما أعلنت الجهات الاثنا عشرة للمملكة عن تقديم مساهمة في الصندوق بحوالي 1.5 مليارات درهم.

ولم يحدد المرسوم الخاص بالصندوق سقف الاعتمادات التي يمكن تخصيصها له؛ وهو ما يفتح المجال لإمكانية أن تفوق العشرة مليارات درهم، التي أعلنت في السابق لمواجهة كل آثار فيروس “كورونا” المستجد على الاقتصاد الوطني.