الوزيرة الامينة العامة للحكومة تشرف في “الشامي”على أنشطة تابعة للحظيرة الوطنية لحوض آركين

الصدى – و م أ /

أشرفت الوزيرة الامينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت اعل سالم اليوم الجمعة في مقاطعة الشامي بولاية داخلت انواذيبو على افتتاح الورشة العلمية الفنية الثانية حول المحافظة على الحظيرة الوطنية لحوض اركين وتنفيذ توصيات لجنة التراث العالمي لليونيسكو ذات الصلة.

واوضحت الوزيرة بالمناسبة ان الورشة تترجم الاهمية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية للمحافظة على الحظيرة الوطنية لحوض اركين من خلال رؤية تشاركية

تأخذ بعين الاعتبار الفاعلين الاساسيين في هذه المنطقة ومحيطها الحيوي.

وأضافت أن حماية الحظيرة تدخل في صميم اهتمامات الدولة الموريتانية حيث أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في أكثر من مرة على هذا لتوجه وهو ما حرصت الحكومة على تنفيذه من خلال وضع الاستراتيجيات اللازمة الملائمة بين ضرورة التنمية ومحاذير المحافظة على هذا التراث العالمي المتميز.

وبدوره أبرز المدير العام للحظيرة الوطنية الاستاذ عالي ولد محمد سالم اهمية هذه الحظيرة مكانتها المتميزة مقارنة بمثيلاتها من المحميات الطبيعية باعتبارها اهم محمية في غرب افريقيا مبرزا ان هذا الاهتمام جاء نتيجة طبيعية للجهود التي ما فتئ رئيس الجمهورية يبذلها في سبيل حماية وصيانة هذا التراث العالمي.

وجرى افتتاح الورشة بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه ووالي داخلت انواذيبو السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره ونائب المقاطعة وعمدة البلدية ورؤساء التشكيلات العسكرية والامنية بالولاية

تدشين المقر الجديد للحظيرة الوطنية لحوض آركين

وفي سياق متصل   أشرفت الوزيرة الامينة العامة للحكومة على تدشين المقر الجديد للحظيرة الوطنية لحوض آركين وذلك في اطار الاحتفالات المخلدة لذكرى ال 57 لعيد الاستقلال الوطني.

وأوضحت الوزيرة في كلمة بالمناسبة ان هذا الانجاز يندرج ضمن الخطط التنموية التي رسمها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في برنامجه الانتخابي وتنفذها

حكومة معالي الوزير الاول يحيى ولد حدمين كما يدخل في اطار التعاون الوثيق بين المانيا الاتحادية و موريتانيا .

وبينت الوزيرة أن مشروع الاصلاح الشامل لرئيس الجمهورية خلص بعد تشخيص واقعي ودقيق الى التوفيق بين حماية البيئة والتنمية، ضرورة قصوى واستراتيجية آمنة لضمان تنمية مستدامة كما عبر فخامته عن ذلك في اكثر من مرة .

وقالت ان هذه الرؤية الثاقبة تبلورت بالمصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة والتنمية المستدامة كاتفاقية التنوع البيولوجي.

واستعرضت وضعية الحظيرة حيث كانت قبل 2009 خالية من أي مقومات للحياة خصوصا ما يتعلق بالبنى التحتية وانعدام اية رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار

استدامة حماية هذا التراث العالمي ومساعدة ساكنته العريقة الامر الذي تغير من خلال

فك العزلة وتشييد الطرق وتوفير وحدات لتحلية المياه وتوفير الخدمات الضرورية في قرى ايمراكن.

وكان عمدة بلدية الشامي السيد لمام ولد سيدي قال إن تدشين هذا المقر يعد اضافة نوعية لمجموعة البنى التحتية التي تم انجازها في المدينة وشملت مكاتب حكومية ومراكز صحية ومدارس وشبكات مياه ومساجد وكهرباء لدليل على وضوح الرؤية لدى القائمين على الشأن العام وللأهمية التي توليها الدولة لهذه المدينة الفتية.

وحضر التدشين وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه ووالي داخلت انواذيبو

السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره ونائب المدينة ورؤساء التشكيلات العسكرية والامنية بالولاية.