الوزير الأول يشرف على انطلاقة اعمال المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية
الصدى – و م أ /
انطلقت صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ،أعمال المُؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية.
وتتضمن اعمال المؤتمر الذي أشرف على انطلاقته الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين، ثلاثة محاور رئيسية يتعلق اولها بسلطات المحكمة العليا كمحكمة موضوع، ويتناول الثاني المحكمة العليا كمحكمة احالة ومحكمة حل خلاف، فيما يتطرق المحور الثالث للمحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون.
كما يتضمن المؤتمر جلسات علمية مفتوحة امام المشاركين لتعميق النقاش حول مختلف القضايا المرتبطة بمجال اختصاص المحاكم العليا العربية وتجربتها.
وأكد رئيس المحكمة العليا السيد الحسين ولد الناجي في كلمة له بالمناسبة على أن انعقاد مؤتمر رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية في دورته الثامنة في نواكشوط تحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز ،رئيس الجمهورية ،رئيس المجلس الأعلى للقضاء يشكل حدثا بارزا يعبر بصدق عن الاهمية التي توليها بلادنا للشأن العربي بشكل عام وللتعاون العربي في المجال القضائي بشكل خاص.
وقال “يكتسي هذا اللقاء اهمية خاصة على اكثر من صعيد فهو يجسد حرص المحاكم العليا في دولنا العربية على تعزيز المكاسب المحققة على مستوى التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك في كل ما من شأنه ترسيخ استقلال القضاء وتوطيد دعائم دولة القانون ،كما يعكس عمق ومتانة الروابط الاخوية بين الدول العربية وحرصها على استمرارية سنة التشاور وتبادل الخبرات سبيلا الى تعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلدان العربية اضافة الى كونه يأتي ليعيد ألق جسور التواصل المعرفي الممتد تاريخيا بين بلادنا والاقطار العربية الشقيقة”.
وأضاف ان مؤتمر نواكشوط سيحاول الاجابة على تساؤلات من اهمها طبيعة السلطة الرقابية التي تمارسها المحكمة العليا على محاكم الموضوع ؟ وما الضوابط التي توضع لتصديها للاصل وما هدف المشرع من وضعها؟وما طبيعة اختصاصها كمحكة احالة ؟ وهل لها ان تتنزل كمحكمة حل للخلاف في حالة التنازل عن الدعوى او طلب الشطب بسبب الصلح ؟ وما الجهة المسؤولة عن رفع الطعن لصالح القانون ؟وما شروط رفعه وهل تتم الاستفادة منه مدنيا وجزائيا في حالة الاستجابة له؟ وهل يمكن ان تثير بشكل عفوي ما تراه خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها؟
وأكد رئيس المحكمة العليا اتفاق مختلف الانظمة القضائية في تصنيف المحاكم العليا بانها اعلى هيئات الهرم القضائي على المستوى الوطني وانها الراعية في هذا النطاق لرقابة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، داعيا الجميع الى العمل من أجل الدفع بقضائنا الحديث نحو المكانة التي تصبو إليها شعوبنا ويتطلع اليها القادة اقتداء بسلوك سلفنا الذين جعلوا من رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء اطارهم المرجعي وسندهم الراسخ.
وتأسيا بمزايا الانفتاح على ما حققته تجارب بعض روابط المحاكم العليا غير العربية، ومواكبة لبروز ظواهر جديدة مدمرة كالارهاب والتطرف الاعمي وممارسات هدامة كالرشوة والفساد،اقترح رئيس المحكمة العليا – وبالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ـ اختيار قضاة على مستوى محاكمنا العليا يعهد اليهم بمتابعة الاجتهادات القضائية وتبادلها بهدف اخراجها ونشرها والاستفادة منها في صقل الممارسة القضائية وإنشاء لجنة توجيه تمثل فيها كل محكمة بقاض يعنى بمتابعة كل ما جد من اجتهاد في القضايا المرتبطة بالارهاب والفساد.
وكان الاستاذ محمد خير الدين الخطيب مدير الادارة العامة للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية قد ألقى كلمة قبل ذلك
أكد من خلالها ىأن استضافة موريتانيا لهذا المؤتمر تشكل انعكاسا عمليا لفكرة رقي مفهوم العدل واستقلالية القضاء وتكريس مفهوم العمل العربي المشترك وبناء القدرات الذاتية والعلمية لرجل القضاء وحامي منظومة العدل في مجتمعاتنا العربية ،كمايمثل خطوة هامة على طريق خدمة امتنا العربية وتحصين مكانتها في ظل ظروف قاسية نرى تأثيراتها السلبية على مجمل الساحة العربية بصورة لم تعهدهاامتنا من قبل على حد تعبيره.
واضاف ان اللقاءات الدورية للمحاكم العليا العربية وما تتيحه من طرح للموضوعات المستجدة وما يجري على الساحة التشريعية والقضائية يجعل المسيرة القضائية العربية غنية بالتجارب والخبرات، منبها في هذا الصدد الى ضرورة التضامن والتعاون بين الدول العربية في هذه الظروف المصيرية وأمام ما يحاك من مؤامرات ضد الشعوب العربية .
ومن جانبه أوضح الشيخ الدكتور اسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان رئيس الدورة الماضية لمؤتمر رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية ان انعقاد مؤتمرات المحاكم العليا في الدول العربية بشكل دوري يشكل فرصة ثمينة لعرض المستجدات في القضايا المطروحة امام المحاكم وتبادل الآراء والافكار حولها واقتراح الآليات المناسبة لترقية وتفعيل أداء المرفق القضائي في الدول العربية.
وأضاف ان البرنامج الذي تم وضعه لهذا المؤتمر في دورة نواكشوط والذي ركز على ثلاثة محاور رئيسية من قبيل سلطات المحكمة العليا كمحكمة موضوع، و المحكمة العليا كمحكمة احالة ومحكمة حل خلاف، والمحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون،يأتي استكمالا لما تمت مناقشته خلال المؤتمرات السابقةمعبرا عن قناعته بأن مؤتمر نواكشوط سيشكل لبة هامة في دعم التعاون القضائي في الدول العربية ودعم التكامل العربي المشترك.
وحضر انطلاقة هذا المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين، عدد من اعضاء الحكومة و السلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية والسلطات البلدية والادارية بمقاطعة تفرغ زينة وشخصيات أخرى .
