بشرى سارة للمؤسسات الاعلامية .. قانون الإشهار يناقش غدا تحت قبة البرلمان

الصدى  – التواصل /

من المقرر أن يناقش البرلمان الموريتاني غدا الثلاثاء قانون الإشهار الجديد لإقراره بعد أن أقرته مختلف القطاعات الرسمية المعنية في مراحل السابقة عقب إعداده من طرف لجنة متخصصة أعدته على مدى أكثر من عام.

وحسب معلومات التواصل، فإن القانون الجديد، يتضمن من بين أمور أخرى، ضبط وتقنين الإشهارات وتحديدها وفرضها على المنتجات المستوردة بما يتطابق ومواصفاتها المعلنة.

ومن أبرز ما يتضمنه قانون الإشهار الجديد إنشاء “صندوق الترقية الإشهارية والإعلامية” والمخصص لدعم الصحافة، حيث تمثل موارده 25% من الموارد السنوية للإشهارات الخارجية التي كانت من نصيب مجموعة نواكشوط الحضرية دون غيرها من بلديات العاصمة وهو ما سينظمه القانون الجديد عبر تحديد صلاحيات البلديات والحيز الجغرافي لكل بلدية خاصة مع قرب إلغاء مجموعة نواكشوط الحضرية التي تنتهي مأمورية رئيستها الحالية بعد أشهر فقط.

ومن المقرر، حسب قانون الإشهار الجديد، أن تشرف لجنة مؤقتة على تسيير صندوق ترقية الإشهار الإعلام في انتظار تشكيل سلطة عليا معنية بتسيير كامل الملف وتتبع لها هيئة معنية بتسيير صندوق الترقية الإشهارية والإعلامية.

ووفق معلومات التواصل فإن الغلاف المالي السنوي المتحصل عليه من الإعلانات الخارجية يبلغ قرابة مليار أوقية كانت من نصيب مجموع نواكشوط الحضرية، وستحال 25% منه وفق القانون الجديد إلى صندوق الترقية الإشهارية والإعلامية، أي قرابة 250 مليون أوقية وسيصبح الصندوق ساري المفعول بموارده المذكورة ابتداء من يناير الجاري أي فور إقرار قانون الاشهار من طرف الجمعية الوطنية الاسبوع المقبل.

ويتضمن قانون الإشهار كذلك فرض رسوم على رسائل الــSMS الواردة للهواتف النقالة من شركات الاتصال فضلا عن إلزامية استئذان الزبناء في استقبال تلك الرسائل. … إلخ