بعثة من مجلس الأمن الدولي تزور دول إفريقية من ضمنها موريتانيا

أ ف ب

أعلن السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر، ان مجلس الامن الدولي سيزور “من 19 ولغاية 23 تشرين الاول/اكتوبر كلا من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو” وذلك بالتزامن مع بدء قوة مجموعة الخمس في الساحل عملياتها.

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال شهر تشرين الاول/اكتوبر الجاري وهي تعتزم جعل مكافحة الارهاب في منطقة الساحل الافريقي احدى اولوياتها، لا سيما وانها تنشر في منطقة الساحل والصحراء في اطار علمية برخان لمكافحة الجهاديين 4,000 عسكري مزودين بمقاتلات وطائرات مسيرة ومروحيات ومدرعات، كما انها دفعت دول المنطقة الخمس وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر لتشكيل قوة عسكرية مشتركة في تموز/يوليو.

وقال السفير الفرنسي لدى عرضه برنامج مجلس الامن للشهر الجاري ان “القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل هي الاداة المناسبة لإكمال مهمة مينوسما”، بعثة الامم المتحدة في مالي، مشيرا الى ان هذه القوة المشتركة “تعتزم القيام بأولى عملياتها خلال تشرين الاول/اكتوبر الجاري”.

ولدى اكتمالها يفترض ان تضم القوة المشتركة 5,000 جندي وسيكون بمقدورها، خلافا لبعثة مينوسما، عبور الحدود خلال تنفيذ عمليات ضد الجهاديين. ولكن تشكيل هذه القوة يتأخر بسبب نقص التمويل.

وتبلغ الميزانية السنوية للقوة المشتركة نحو 496 مليون دولار لم يتأمن منها حتى الآن سوى 127 مليون دولار، الامر الذي دفع موريتانيا الاثنين للمطالبة بمزيد من الدعم لهذه القوة.

وشدد السفير الفرنسي على ان “هذا التهديد الارهابي يعنينا جميعا”، معترفا بأنه “في البداية كان هناك توتر” لكن “حصل تقدم” في سبيل فهم أفضل للتكامل بين القوة المشتركة ومينوسما.

وسيزور ديلاتر ونظراؤه في مجلس الامن من 19 ولغاية 23 تشرين الاول/اكتوبر موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو في جولة ستغيب عنها السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي التي قرر الرئيس دونالد ترامب ارسالها الى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية لتقصي اوضاع عمليات السلام التي تنفذها الامم المتحدة في هذين البلدين الغارقين في العنف والفوضى.

ومن المقرر ان تتم مناقشة فتح الباب امام تمويل القوة المشتركة من قبل المانحين خلال مؤتمر في بروكسل في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بالرغم من ان الاتحاد الاوروبي وفرنسا تعهدتا بالمساعدة من الآن.

وتحتاج كتائب القوة الخمس الى المعدات وأجهزة الاتصال التي تصلها بالقيادة في مالي اضافة الى وحدات الاسعاف الطبي.

وبحسب الخطة الموضوعة للقوة المشتركة فان اولى الوحدات يفترض ان تنشر في تشرين الاول/اكتوبر على أن تكون بقية الكتائب جاهزة للقتال في آذار/مارس، مع اعطاء الاولوية للعمليات عبر الحدود.

وافتتح الرئيس المالي ابرهيم بوبكر كيتا رسميا مقر هذه القوة في 9 ايلول/سبتمبر الماضي في سيفاري بوسط مالي، بالرغم من ان الجنود الذين تم اختيارهم من البلدان الخمسة ما زالوا قيد التدريب.