بعد مصادقة البرلمان ..”جهة نواكشوط”.. ترث أملاك وموارد مجموعة نواكشوط الحضرية
الصدى – متابعات/
أوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، في عرضه أمام البرلمان أن مشروع القانون النظامي الثالث المتعلق بالجهة يمثل تطبيقا لمقتضيات القانون الدستوري الاستفتائي الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991.
وقال إن هذا النص يحدد شروط تسيير الجهة وشؤونها، وشروط تنفيذ رئيس المجلس الجهوي لمداولات وقرارات المجلس الجهوي، والاختصاصات الخاصة بالجهة، و الاختصاصات المحالة إليها من طرف الدولة، و قواعد تنظيم وسير عمل أجهزة الجهة، و شروط الأهلية الانتخابية والترشح، و النظام المالي للجهة و مواردها المالية، و النظم الخاصة بجهتي نواكشوط وداخلت نواذيبو.
وقال إن الجهة تملك صفة مجموعة إقليمية تسيرها أجهزة منتخبة باقتراع مباشر وتتطابق حدودها الإقليمية مع حدود الدائرة الإدارية للولاية وتتمثل مهمتها في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى.
وأشار إلى أن الجهة قد منحت صلاحيات واسعة في مجالات متعددة، هي أكثر ما يمكن منحه في تجربة تخطو أولى خطواتها وبإمكانها أن تتعزز باستمرار، مشيرا إلى أن موارد الجهة تشمل مخصصات التسيير الممنوحة بموجب قانون المالية وإتاوات المجال وناتج استغلال أملاكها وإتاوات الخدمات المقدمة، إضافة إلى موارد أخرى مثل الهبات وصناديق الدعم وصناديق القرض.
وأضاف وزير الداخلية واللامركزية أنه على مستوى التجمع الحضري لنواكشوط، تنشأ مجموعة إقليمية وحيدة تسمى جهة نواكشوط ستحال إليها أملاك وموارد مجموعة نواكشوط الحضرية، كما ستنشأ كذلك على مستوى الدائرة الإدارية لولاية داخلت نواذيبو، جهة داخلت نواذيبو لتمارس اختصاصات محددة ضمن الحدود الترابية لمنطقة نواذيبو الحرة تتعلق بـالبيئة وتسيير الموارد الطبيعية، و التهذيب ومحو الأمية والتكوين المهني، و الصحة والعمل الاجتماعي، و الشباب والرياضة والترفيه.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالتحسينات التي تضمنتها مشاريع القوانين والتي تهدف في النهاية إلى تعزيز مسارنا الديمقراطي وتفعيل التنمية المحلية.
وأكدوا على أن استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مسألة أساسية بالنسبة لكافة الفاعلين السياسيين و هي الوسيلة الوحيدة لضمان نزاهة الانتخابات، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب تزويدها بكافة الأدوات الضرورية للقيام بعملها واختيار طاقمها على أساس المهنية والاستقامة والحياد.
وأشاروا إلى أن علاقة المجالس الجهوية بسلطات الوصاية تم توضيحها، بينما لم يتضمن مشروع القانون أية إشارة إلى علاقة هذه المجالس بالبلديات، على الرغم من أن هناك ما يشبه التداخل في الصلاحيات بين الجهة والبلدية، مطالبين بالعمل على إنجاح تجربة الجهة من خلال تزويدها بالإمكانيات والصلاحيات التي يتطلبها ذلك.
