تعليقا على مؤتمره الصحفي … شخصيات سياسية وفكرية “للصدى” : ولد عبد العزيز عجز عن تبرئة ذمته المالية و ورط نفسه بالاعترافات الخطيرة !!
الصدى – التحرير /
نظم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مؤخرا مؤتمرا صحفيا هو الثاني له بعد خروجه من السلطة وهو الأول منذ توقيفه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية التي اعتقلته لمدة اسبوع على ذمة التحقيق في تهم فساد كبيرة وخطيرة وجهها له تقرير لجنة التحقيق البرلمانية
وحاول ولد عبد العزيز من خلال مؤتمره الصحفي الدفاع عن نفسه وتبرير ذمته المالية مؤكدا أنه يمتلك ثروة طائلة ولكنها ليست من المال العام مؤكدا أيضا أنه لم يسحب أوقية واحدة من مرتبه طيلة حكمه للبلاد
وتطرق ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي الذي نظمه داخل بيته في مقاطعة لكصر بالعاصمة نواكشوط ، للعديد من الملفات السياسية والاقتصادية المتعلقة بفترة حكمه ، حيث دافع عن انجازاته ، نافيا ما سربته بعض المصادر من محاولات خطيرة لقلب نظام الحكم في البلاد مكتفيا بالقول أن الانقلابات العسكرية التي حاولها هي التي نجحت ،
وتحدث ولد عبد العزيز عن ظروف اعتقاله متهما الشرطة بمعاملته بطريقة لا تليق به كرئيس سابق مؤكدا أنه رفض الرد على أسئلة المحققين
وصب لد عبد العزيز جام غضبه على لجنة التحقيق البرلمانية واتهما بتصفية الحسابات معه ومع عائلته
ودافع ولد عبد العزيز عن ثروة صهره الشاب ولد امصبوع زوج كريمته أسماء بنت عبد العزيز موضحا أن والده كان يملك ثروة كبيرة منذ عدة سنوات ، مستغربا التركيز على ثروة صهر الرئيس وتجاهل ثروة رئيس أرباب العمل زين العابدين التي وصفها بالثروة الطائلة
من أجل تسليط الأضواء على الخرجة الاعلامية الأخيرة للرئيس السابق ولد عبد العزيز تنشر “الصدى” استطلاعا صحفيا رصدت فيه أراء بعض الشخصيات السياسية والفكرية في البلاد حيث طلبت “الصدى” من كل الشخصيات الرد على السؤال التالي :
تابعتم المؤتمر الصحفي الاخير للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
ما هو أهم ما لفت انتباهكم فيه ؟ وكيف تقيمون حديث الرجل خاصة دفاعه عن ذمته المالية وتبريره لعدم التعاطي مع اللجنة البرلمانية ومع شرطة الجرائم الاقتصادية ؟
الدكتور عبد السلام ولد حرمه : زعيم حزب الصواب : بعد فشله في تبرئة نفسه أمام الرأي العام عليه الاستعداد للقضاء !!!
مثل غيري من الموريتانيين تابعت المؤتمر الصحفي، باعتباره فرصة مباشرة للرئيس السابق يقدم فيها رؤيته لتقرير اللجنة البرلمانية، بعد المصادقة عليه وإحالته للقضاء، والشروع في التحقيق معه،
لم يقدم الرئيس السابق للراي العام ادلة تدحض ما ورد في التقرير من اتهامات مدعومة بالارقام والتواريخ والأسماء والقرائن والادلة الدامغة، والبراهين الكثيرة.. لم يقدم ما يدعم ضعف التهم اوكيديتها او تلفيقها، وتجاهل ما لا يمكن تجاهله، 700 صفحة مع ملحقات التقرير تتحدث بالتفاصيل عن الفساد المالي وقبله مئات الصفحات الواردة في تقرير محكمة الحسابات، والعدد الهائل من التقارير والتحقيقات المتواترة خلال سنين العشرية الطوال من احزاب المعارضة ومدونيها والصحافة المستقلة والمصارحة بمسؤليته الشخصية ومسؤلية نظامه عن هذه الملفات .
كان متاحا للرئيس السابق ولفيف دفاعه المحنك ان يواجه لجنة التحقيق بما لديه من اعتراضات وطعن او تفنيد، ولم يفعل ورفض قبل ذلك مقابلة اللجنة استخفافا بسلطة البلاد التشريعية، وهي سلطة انتخب أعضاؤها جميعا
في عهده وتحت ( ناظريه) .
ما حاول الرئيس السابق الدفاع عنه في مؤتمره الصحفي هو منطق وقانون منع محاسبة ومساءلة الرؤساء على فسادهم المالي والسياسي المدمر ، وهو منطق قانوني ودستوري ترفضه رفضا مطلقا دول العالم وشعوبها ودساتيره ومقاصد فقهه السياسي وطموحات الشعوب الحرة وأمثلة رفضه أكثر من أن تحصى ومنها ً: محاكمة موسى تراوري، حسني مبارك، عمر البشير، زين العابدين، جاك شيراك، ساركوزي، غويون ( كوريا الجنوبية) جاكوب زوما، ( جنوب افريقيا) لويس ايناسيو ( البرازيل) سوكراتيس ( البرتغال) ادريان ناستاسة ( رومانيا) اوتو بيريز ( غواتيمالا) ومن أدلته القطعية حولنا ما يجري حاليا في الجزائر من محاكمة رموز حقبة بوتفليقه وفسادها المالي والاداري .
وبغض النظر عن كل اعتبار قانوني او دستوري او سياسي لمنصب الرئيس السابق فما يناسب اَي متهم يود إثبات براءته وبمنزلة رئيس سابق للبلاد هو الرد نقطة نقطة على كل اتهام صدر ضده من لجنة انتخبتها الغرفة التشريعية لبلده وصادقت على تقريرها بالإجماع، فلا يمكن الاستخفاف بهذا الاتهام ولا يمكن الاستخفاف بالجهة الصادر منها.
ولَم يبق أمامه بعد عجزه السياسي عن الدفاع أمام الرأي العام إلا الاستعداد لإثبات براءته أمام القضاء وذلك ما ينتظره الرأي العام الذي خيب المؤتمر أمله وأعاد فيه الرئيس السابق تكرار ما دأب على تقديمه في لقاءات ومؤتمرات سابقة طيلة العشرية من لحظتها الأولى حتى لحظاتها الأخيرة وكانت جميعها ذات طابع شعبوي ديماغوجي بعيد من الدقة ، وإعادة تكرارها لا يليق بمكانة رئيس سابق يستحق الاحترام من الرأي العام لشعبه ويلزمه هو التعامل فيما يصدر منه على ذلك الأساس وعلى أساس تحقيق دام نصف سنة وتشرئب إليه أعناق الجميع تأكيدا أو نفيا ..
الناطق باسم رئيس الحزب الحاكم الاستاذ سيد أعمر ولد شيخنا : جرائم النهب والفساد لثروات الشعوب الفقيرة لا تقل خطورة عن جرايم ضد الانسانية وجرائم الإبادة
ملف الرئيس السابق في عهدة القضاء الموريتاني الذي أحيل إليه بعد التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق البرلمانية والتي وجهت تهم فساد ونهب كبيرة وخطيرة للرئيس السابق أثناء فترة حكمه .ونحن دولة تؤمن بالفصل بين السلطات وكما احترمنا استقلالية البرلمان نحترم استقلالية القضاء .والقضية ليست سياسية ومحاولة تسيسها لاتفيد ولا تحصن من المتابعة والمحاسبة القانونية .
لقد اعترف الرئيس السابق بحيازته لثروة كبيرة عقارات ومدخرات وارصدة وعليه ان يحترم قضاء بلده وان يتعاطى ايجابيا مع المحققين ويكشف عن مصادر ثروته الهايلة وتنتهي القصة تبرءته او ادانته .
لقد تقدم وعي الشعوب العربية والافريقية وصار هنالك توجه حاسم لمحاسبة الحكام وفي نظري فإن جرائم النهب والفساد لثروات الشعوب الفقيرة لاتقل خطورة عن جرايم صد الانسانية وجرائم الإبادة .
الناشط السياسي رجل الأعمال سيدأحمد موريس بنزا : المؤتمر الصحفي محاولة لإستعطاف الرئيس غزواني من أجل طي الملف !!
بعد متابعة المؤتمر الصحفي للرئيس السابق حول اعتقاله و التحقيق معه في إطار ملفات الفساد الاقتصادي و الاداري خلال العشرية التي قضاها رئيسا للجمهورية، يمكن القول انه يعتبر القضية سياسية أكثر من كونها قضائية وأنها لا تتعدى كونها تصفية حسابات مع خصوم قد حاربهم في الماضي تحت شعار محاربة الفساد و بعض مساعديه في الماضي القريب و المقربين الذين يتوددون الى رئيس الجمهورية.
رغم أن الهدف المعلن عنه للمؤتمر الصحفي هو إنارة الرأي العام حول اعتقاله و التحقيق معه في ملفات العشرية، إلا أن الرئيس السابق أراد من خلاله أن يبعث برسالة إلى رئيس الجمهورية مقتضاها أنه أخ و أقرب صديق له وأن هناك أشخاص هم الذين يقومون بزرع الفتنة بينهم و تصفية الحسابات معه لأن وجوده كشريك سياسي و صديق لرئيس الجمهورية لا يخدم مصلحتهم.
كما يفهم أيضا من تصريحاته أن المواجهة والمقاضاة ليسوا هم ما يسعى إليه و لهذا لم يتعاطى مع اللجنة البرلمانية ومع شرطة الجرائم الاقتصادية لكسب الوقت و تسوية هذا الخلاف.
ومن الواضح أن الرئيس السابق، وإن كان قد رفض في الماضي تسوية الخلاف مع رئيس الجمهورية وديًا، فهو الآن يبحث عن مخرج و طي هذا الملف نهائيا.
الشيئ الأكيد هو أن المؤتمر الاخير في النهاية لم يكن لإنارة الرأي العام ولم يلق الضوء على أهم الاسئلة و هي التي تتعلق بثروته و ثروة أفراد أسرته.
الخبير الاقتصادي د.محمد ولد محمد الحسن : ولد عبد العزيز وقع في فخ حيلته وساعدته على ذلك وزارة الداخلية
لم أحظ بمشاهدة مقابلة ولد عبد العزيز عبر الاثير ( أو قل مباشرة) لكن قرأت مقتطفات منها، و وصلتني تعاليق من هنا وهناك.
حقيقة لا جديد فيها بالنسبة لي. لقد تابعت سنوات وسنوات تجليات تفكير الرجل تجاه الأحداث التي عرفتها البلاد، حتى استطيع ان أجزم اني أصبحت قادرا على معرفة ردات فعله مسبقا، قبل أن يعلن موقفه على الملأ. لذا أقول أن ندوته لم تكن مبرمجة ولم تكن لديه أية رغبة للظهور أمام المشاهدين ويعرض الحقائق أمامهم.
اكيد أنه لم تكن لديه رغبة في تنظيم أي مؤتمر صحفي. هذا التصرف لم يكن إلا مناورة لإجبار السلطات على منعه، وبهذا سينعق ويصيح أنه حرم من حقه الطبيعي في التعبير ، وأنه تعرض للقمع . هذا من جهة، ومن جهة أخرى يريد أن يهمس لنا نحن المتابعون، أن السلطات تخشى من أن ينشر الأسرار الخطيرة التي في جعبته. هنا وقع في الفخ الذي تفنن في صناعته. السيد تفاجأ بالسماح له بالتوجه إلى المشاهدين عبر هذا المؤتمر الذي لم يكن يرغب في القيام به. لأنه على يقين أن ذلك يوقعه بلا هوادة.
كان يظن أنه سيمنع من المؤتمر كما منع من قبل – بعد رجوعه من الخارج، وبعد صدمة المرجعية والحزب. هذا الشخص الذي يجهل أن خصمه يعرف أنه قد فضح أمره واكتشفت خططه المزرية ولم يعد قادرا على المناورات أو مغالطة أحد ولم يبق له إلا أن يقدم شهادته علي نفسه دون لف أو دوران أمام الجميع : مواطنين وأجانب.
نعم، وقع في فخ حيلته وساعدته على ذلك وزارة الداخلية.
هذا وأقول، أن أهم ما كثر الكلام حوله فهو الذمة المالية. وهذا يدفعني أن أقول أن ما ردد ه ولد عبد العزيز لا قيمة له، وأن الشرطة والقضاء، والصحافة، والشعب وكذا العالم، لا يحتاجون إلى أي جواب من ولد عبد العزيز، ليوضح لهم مصدر ثروته . يكفيهم معرفة المبالغ التي في حوزته. فهي أصدق قولا منه ومن غيره. ألم يصرح أمام الجميع أن حسابه في البنك الفرنسي سوسييتي جنرال لم يصرف منه أوقية واحدة من رواتبه طيلة مدة رئاسته؟ . من ماذا كان يصرف يا ترى ؟
أن الأمر محسوم محاسبيا وماليا. فلو اجتمع كل خبراء المحاسبة والمال والقانون من كل صوب وحدب، لن يأتوا بجواب مغاير لما سأعطيكم إياه الآن:
– 1 يملك ولد عبد العزيز ما كان ملكه يوم دخوله للرئاسة ناقص ديونه المستحقة ذلك اليوم.
2 – مجموع رواتبه، أي مبلغ حسابه في بنك SG-M, ناقص ديونه، نسبة منوية من الرواتب لمصروفاته كرئيس ولتحديد النسبة تكون المرجعية، هي الإحصائيات والتقديرات. هكذا نحصل على ما يستطيع أن يملك . هنا لم نأخذ بعين الاعتبار الهدايا وكل ما عدا هذا لا مصدر له إلا الدولة التي كان يرأسها .
هذه المعاملة المحاسبية هي التي بررت التصريح عن الممتلكات عند ولوج بناية الرئاسة، وعند انتهاء المأمورية والخروج منها. وكل ما عدا هذا، فهو اختلاس موصوف.
هنا نجد أن الحساب المصرفي هو الذي كمم فاه ولد عبد العزيز و أخرسه. التظاهر بالبكم والصمم هو الحل الذي يتبناه كل عاقل في حالة كهذه.
الباحث الأكاديمي الدكتور ديدي ولد السالك : ولد عبد العزيز عجز عن تبرير مصادر ثروته وحاول توريط الرئيس الحالي معه
من تابع مقابلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الأخيرة ستبدو له الملاحظات التالية :
الملاحظة الأولى هي أن ولد عبد العزيز لم يتغير ظل يكرر ما كان يكرره خلال السنوات الاحدى عشر الماضية وهو الخطاب المتسم بعدم احترام الشعب الموريتاني بل يتسم باحتقار الشعب والنخب الوطنية والكذب والرعونة وعدم التقيد بما يقول ، حيث يتناقض في الدقيقة الواحدة بالتصريح بشيئ والتصريح نقيضه في نفس الوقت
والملاحظة الثانية هي أن ولد عبد العزيز قدم في هذه المقابلة من حيث لا يشعر الكثير الاعترافات التي ستدينه لأن الاعتراف سيد الأدلة ، وكان من الاجدى له أن يدلي بهذه الاعترافات أمام الشرطة بدلا من الادلاء بها امام الصحافة ليختصر عليه المسافة ، فقد كال الكثير الاعترافات
المحاولة الثالثة هي أنه في هذا المؤتمر الصحفي حاول أن يورط معه الرئيس الحالي محمد والغزواني في ثلاث ملفات على الأقل ، هي ملف ما يعرف بصناديق كمبا با او ملف “غانا كيت” او “أكراكيت” الذي كما يتضح للجميع هو ملف متاجرة بالمخدرات وغسيل الأموال ، والملف الثاني الذي حاول أن يورط فيه الرئيس غزواني ومجلس الفتوى مع بعض هو ملف بيع السنوسي الذي قال أن مجلس الفتوى أفتاه بتسليمه
أما الملف الثالث الذي حاول ان يورط فيه الرئيس غزواني فهو ملف ميزانيات الجيش والمبالغ المخصصة للقوات المسلحة
اما الملاحظة الرابعة والاهم من بين الملاحظات التي خرجت بها من متابعة خرجة ولد عبد العزيز الاعلامية فهي ان ولد عبد العزيز لم يكن واعيا ولا منتبها أن الذي يطالبه به الشعب الموريتاني وكذلك القضاء والبرلمان هو أن يبرا ذمته المالية من التهم الموجهة له بخصوص الثروة الطائلة التي اعترف بها امام الرأي العام الوطني بدون أن يقدم دليلا مقنعا لأسباب هذا الثراء الفاحش الذي اكده مرة ثانية من خلال مقابلته الصحفية وأكثر من ذلك اعترف أنه لم يسحب اوقية واحدة من راتبه خلال فترة حكمه للبلاد مما يدل على أنه كان يمارس الفساد ، كما اعترف من جديد بامتلاك ثروة طائلة والمعروف أن الثروة مصادرها ثلاثة هي التجارة أو الارث والمصدر الثالث هو السرقة والفساد ، و ولد عبد العزيز عجز عن الدفاع عن نفسه كما عجز عن تبرير مصادر ثروته وظل يرواغ ويلف ويدور بدون أن يرد ردا شافيا على الأسئلة الكثيرة التي طرحت عليه في الموضوع ، وبالتالي من الواضح أن مصادر أمواله غير مشروعة وهنا نطالب الجهات المعنية بمحاسبته واستعادة هذه الأموال لخزينة الدولة لانها أموال للشعب الموريتاني قام ولد عبد العزيز بنهبها
والملاحظة الأخيرة أن ولد عبد العزيز ما زال في قرارة نفسه غير خايف من النظام الحالي ويعتبر ما يجري نوعا من الاستهلاك وبدا يتحدث بنفس الطريقة التي كان يتحدث بها سابقا ، وهذا ما يؤكد أنه في قرارة نفسه غير مقتنع بجدية السلطة الحالية في محاكمته وسجنه ومصادرة أمواله
المصدر : الصدى الإسبوعية الصادرة بتاريخ 13محرم 1442هـ الموافق : 02/09/2020
