تواتر أنباء عن حرية مشروطة للرئيس السابق

أفادت مصادر متطابقة أن جلسة اليوم التي يعقدها قطب التحقيق الخاص بمكافحة الفساد مع الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ربما تسفر عن قرار جديد بموجبه يسمح للرئيس السابق بمغادرة السجن والعودة إلى إقامة جبرية مخففة، وحسب ذات المصادر، التي نقلت عن أحدها شبكة المراقب، فإن الأمر يتعلق بعرض صلح على الرئيس السابق وفي حالة موافقته عليه فإن الأمور ستتجه نحو الانفراج بما يتيح له حرية الحركة والتنقل مع الإبقاء على حد أدنى من القيود مثل الاحتفاظ بجواز سفره والتوقيع مرة في الأسبوع لدى الجهات الأمنية.

ولم يحدد المصدر طبيعة المقترحات التي ستقدم للرئيس السابق للموافقة عليها، وإن توقع أن يكون من بينها الالتزام التام بالابتعاد عن الإعلام والسياسة لحين انتهاء الملف لدى القضاء

هذا ولم يتسنى لنا التأكد بشكل قطعي من صحة هذه المعلومات حتى اللحظة.