حزب الرباط يصدر بيانًا يحمل فيه الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الرئيس السابق و ممتلكاته

أصدر حزب الرباط الوطني لبناء الأجيال، الذي انخرط فيه الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز، بيانا يوم الثلاثاء 01/06/2021، استنكر فيه ما وصفها بالمضايقات التي يتعرض لها الرئيس السابق محملا السلطات المعنية مسؤولية سلامته وسلامة ممتلكاته، وهذا نص البيان:

نتابع في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال منذ مدة سلسلة المضايقات والاستفزازات والاحتكاكات التي يمارسها بعض الأفراد والجماعات التابعة لبعض الأجهزة الأمنية التي تترصد حركة وعلاقات الرئيس السابق وعلاقاته بالمواطنين.

مما جعل واجب تنفيذ شروط الحراسة النظرية المشددة ومقتضيات قرار الإقامة الجبرية الجائر والغير قانوني يشكل مصدر قلق لنا وتهديد للسلامة والأمن الشخصي للرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز، خاصة أثناء تأديته للواجبات القضائية التي ألزمه بها القضاء الموريتاني «النيابة العامة وقطب التحقيق» وذلك بضرورة الحضور للتوقيع ثلاثة مرات في الأسبوع،  الأمر الذي بات شبه مستحيل في ظل سلسلة المضايقات رغم إصرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز على الالتزام بتلك الإجراءات القضائية مما اضطره إلى تأدية تلك الالتزامات سيرا على الأقدام من منزله في لكصر حتى مفوضية شرطة الجرائم السياسية (الاقتصادية).

و نحن في حزب الرباط الوطني إذ نؤكد حرصنا الشديد على احترام القانون واستقلالية القضاء وضرورة تنفيذ أوامره الحرة والمستقلة دون أي تدخل أو توجيه من السلطة التنفيذية، نلفت أيضا انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة هذ المسلكيات وتلك المضايقات على الحريات العامة والخاصة فضلا عن انعكاساتها السلبية والغير آمنه على السكينة العامة والسلم الاجتماعي، نهيا عن كونها تدخلا سافرا في مساطر القضاء والتحقيق التي يفترض فيها الاستقلالية عن الجهاز التنفيذي والدوائر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

خصوصا بعد ما تناهى إلى علمنا محاولة جهات رسمية وشبه رسمية الدفع بغوغائيين ونفعيين وأصحاب سوابق ومأجورين اعتراض طريق الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز ومحاولة التشويش على مساره اليومي وقطع الطريق عليه ومحاولة إلحاق الأذى بشخصه أثناء سيره من والى إدارة الجرائم السياسية ( الاقتصادية ) في فصل آخر جديد من فصول مسرحية التشويه والتضييق وتصفية الحسابات السياسية التي ينتهجها النظام الفاشل الذي يحكم بلدنا اليوم وتتغذي عليها طغمة التملق والنفاق والاسترزاق القابعين بين القصر والداخلية وحزب الشقاق.

و عليه فإننا في حزب الرباط:

1/ نلتمس من وزارة الداخلية أجهزة ودوائر تحمل مسؤولياتها الوطنية المنوطة بها في تأمين الأفراد والممتلكات العامة والخاصة والسهر بأمانة وإخلاص على ضمان السكينة العامة والأمن لجميع المواطنين دون تمييز أو استهداف خاصة أن الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز لم يعترض طريقه أي شخص ولم يلقى أي مضايقة يوم أمس ولا أثناء ممارسته للرياضة الذي اعتاد الجمهور على أن يتقاسم معه الشارع فيها حتى وهو في سدة الحكم.

2/ نحمل السلطات الموريتانية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن أي أذى أو تهديد معنوي أو لفظي أو بدني قد يطال الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز الذي نعتبره في عهدة القضاء و مسؤول عن تأمين حياته و ممتلكاته من أية بلطجية سيدفع بها المتآمرون عليه والحاقدون والمخربون من الغوغائيين لإلحاق الأذى به.

3/ نؤكد حرص الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز على تنفيذ متطلبات الحراسة المشددة التي أمر بها القضاء التزاما منه باحترام القضاء ومؤسساته وأحكامه وأوامره بصفته الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء و المسؤول الأول عن احترام الدستور والقانون وإنفاذ الأحكام الأكثر من عقد من الزمن.

4/ نؤكد حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في اختيار وسيلة الحركة والتنقل للوصول إلى مفوضية الشرطة السياسية ( الاقتصادية ) للتوقيع كما ألزمه القضاء بذلك، بالطريقة التي يراها “راجلا أو راكبا ” مادامت البيئة العامة و ظروف الحركة تسمح له بذلك وليس لأية جهة تنفيذية كانت الحق في التدخل في المسار القضائي.

5/ نؤكد في حزب الرباط الوطني أن هذه المضايقات والاستفزازات والتوقيفات التي يتعرض لها قادة الحزب و مناضليه و مناصريه لن تزيد الحزب إلا صمودا وإصرارا على مقارعة هذا النظام الهجين الفاشل وكشف زيف ونفاق النخبة المتلونة التي تدور في فلكه من أحزاب متخاذلة ومأجورة تمتطي ظهور الشعب وتتغافل عن معاناته التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم.

 اللجنة الدائمة لحزب الرباط الوطني المعارض