رئيس البرلمان العربي: الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل آلية عربية للنهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية

خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الدولي حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي نظمته افتراضياً جمعية المرصد لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بالتعاون مع جامعة الجنان بالجمهورية اللبنانية، برعاية صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ألقى معاليه كلمة افتتاحية في افتتاح المؤتمر، أكد فيها أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها، هي رسالة نبيلة وسامية وتتطلب جهود متواصلة ومتابعة مستمرة، وهو ما يعمل عليه البرلمان العربي في مرحلته الجديدة.

وأضاف رئيس البرلمان العربي في كلمته أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل آلية عربية هامة لتنسيق الجهود المشتركة بين الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان، كما يمثل أحد المواثيق الدولية المعنية بحماية وإقرار وكفالة الحقوق والحريات الإنسانية.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أهمية توقيت انعقاد هذا المؤتمر، حيث يأتي في وقت تتعرض فيه الدول العربية إلى حملة مُمنهجة تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، تم خلالها إصدار عددٍ من البيانات والتقارير والقرارات التي تضمنت أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، فضلاً عن أن بعضها صدر عن منظمات غير معنية وليست لها أي سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية، منوهاً إلى أن البرلمان العربي سوف يخصص جلسته القادمة لمناقشة هذا الموضوع حصراً من كافة جوانبه وبحث آليات التعامل معه.

واستعرض رئيس البرلمان العربي في كلمته عدداً من المحاور التي يمكن من خلالها تفعيل دور الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومنها: ضرورة تحديث التشريعات في الدول العربية لتتماشى مع أحكام الميثاق، وسرعة انضمام الدول العربية التي لم توقع أو تصدق بعد على الميثاق لتفعيل العمل به على المستوى العربي الجماعي، فضلاً عن ضرورة وفاء الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بأحكام الميثاق، مشدداً على أهمية تنظيم برامج متخصصة لرفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية في مجال العمل بأحكام الميثاق وتحقيق مقتضياته، وكذلك تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية بهدف زيادة مستوى الوعي لدى المواطنين في الدول العربية بأحكام الميثاق وأهدافه.

وإليكم النص الكامل للكلمة:

سعادة الدكتور/ سالم فتحي يكن

رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان

سعادة الأستاذ/ محمد فزيع

عضو لجنة حقوق الإنسان العربية

سعادة الدكتور مازن شندب

رئيس قسم حقوق الإنسان في جامعة الجنان

سعادة الأستاذ محسن الغريري

رئيس مجلس إدارة جمعية المرصد لحقوق الانسان

السيدات والسادة الحضور،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي بدايةً أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير/ إلى جامعة الجنان بالجمهورية اللبنانية،/ وإلى جمعية المرصد لحقوق الإنسان بمملكة البحرين،/ على حسن تنظيم أعمال هذا المؤتمر/ الذي نعتز ونتشرف برعايتنا له،/ انطلاقاً من قيمته الإنسانية والمجتمعية وأهمية الموضوع الذي يتصدى له،/ لاسيما وأن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته/ والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها،/ هي رسالة نبيلة وسامية/ وتتطلب جهود متواصلة ومتابعة مستمرة،/ وهذا من صميم عمل البرلمان العربي في مرحلته الجديدة.

ولا شك في أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ يمثل آلية عربية هامة/ لتنسيق الجهود المشتركة بين الدول العربية/ في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان،/ خاصة وأن الميثاق يعتبر صكاً ملزماً من الناحية القانونية للدول الأطراف،/ كما أنه يمثل أحد المواثيق الدولية المعنية بحماية وإقرار وكفالة الحقوق والحريات الإنسانية.

الحضور الكريم،،،

ينعقد هذا المؤتمر في توقيت شديد الأهمية وبالغ الحساسية،/ حيث يأتي في وقت تتعرض فيه الدول العربية إلى حملة مُمنهجة/ تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان،// تم خلالها إصدار عددٍ من البيانات والتقارير والقرارات التي تضمنت أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية/ ولا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية،/ فضلاً عن أن بعضها صدر عن منظمات غير معنية/ وليست لها أي سلطة أو ولاية/ لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.

ونظراً لخطورة هذا الأمر وتعَّمُد هذه الحملة الممنهجة/ تسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية/ وتوظيفها كأداة للضغط والابتزاز بهدف التدخل في شئونها الداخلية،/ فسوف يخصص البرلمان العربي جلسته القادمة/ لمناقشة هذا الموضوع من كافة جوانبه وبحث آليات التعامل معه.

الحضور الكريم،،

إن مؤتمرنا هذا، وغيره من الفعاليات المماثلة،/ تشكل حلقات هامة في سلسلة حوارات مجتمعية عربية/ بشأن سبل تفعيل وتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان،/ والنظر في استحداث بعض الآليات/ التي تضمن الالتزام بأحكام الميثاق،/ وغيرها من القضايا التي ستكون محل بحث ونقاش مستفيض في هذا المؤتمر،/ الذي يضم نخبة متميزة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال.

واسمحوا لي أن أشارككم/ بعض المحاور العامة التي يمكن من خلالها/ تفعيل دور الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ وتحقيق الأهداف المبتغاة منه:

أولاً: ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية في الدول العربية/ لكي تتماشى مع أحكام الميثاق،/ وهذه إحدى التوصيات التي تؤكد عليها لجنة الميثاق بشكل دائم/ من واقع تقييمها لتقارير الدول العربية في هذا الشأن.

ثايناً: سرعة انضمام الدول العربية/ التي لم توقع أو تصدق بعد على الميثاق،/ لتفعيل العمل به على المستوى العربي الجماعي.

ثالثاً: ضرورة وفاء الدول العربية بالتزاماتها/ المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق في مواعيدها المحددة،/ ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن،/ من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة.

رابعاً: تنظيم برامج متخصصة لرفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية/ في مجال العمل بأحكام الميثاق وتحقيق مقتضياته.

خامساً: تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية/ بهدف زيادة مستوى الوعي لدى المواطنين في الدول العربية بأحكام الميثاق وأهدافه،/ وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة،/ والتي تستهدف أكبر قدر ممكن من الجماهير العريضة.

الحضور الكريم،،

تعزيزاً للقيمة الإنسانية التي يمثلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ والدور الهام الذي تقوم به لجنة الميثاق،/ فقد أطلق البرلمان العربي في جلسته الماضية التي عقدت في 22 فبراير 2021م/ المرصد العربي لحقوق الإنسان،/ والذي سيتعامل مع ملف حقوق الأنسان وفق الآليات المتبعة على المستوى العالمي/ بعيدًا عن المحالاوت المغرضة لتسييس هذا الملف،/ كما سيقوم أيضاً بدراسة التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات والجهات المختلفة حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية/ واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها،/ فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية إلى الدول العربية للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان بها.

وإن البرلمان العربي بصدد تشكيل مجلس أمناء للمرصد،/ وسيضم نخبة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في مجال حقوق  الإنسان./ ويطيب لي في هذا السياق أن أشير إلى بروتوكول التعاون الموقع بين البرلمان العربي ولجنة الميثاق،/ والذي سيكون له دور كبير في تعزيز التعاون بين اللجنة والمرصد العربي لحقوق الإنسان،/ على نحو يساهم في تكامل الجهود المبذولة على المستويين الحكومي والبرلماني،/ من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية.

وفي الختام، أدعو إلى تنظيم العديد من مثل هذه المؤتمرات/ لبحث أفضل السبل لتفعيل دور الميثاق العربي لحقوق الإنسان،/ فضلاً عن أهميتها الكبيرة في زيادة الوعي العربي بالميثاق على كافة المستويات.

مرة أخرى، أتقدم بالشكر والتقدير إلى القائمين على أعمال هذا المؤتمر .

وفقنا الله جميعاً إلى ما فيه الخير لشعوبنا العربية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته