رئيس حزب الصواب الدكتور عبد السلام ولد حرمه :.. لا نثق في لجنة الإنتخابات .. و الاتفاق مع “إيرا” يشرفنا ..ولا يوجد “زواج متعة”
حوار خاص منشور في الطبعة الورقية من الصدى
في إطار رصدها للمشهد السياسي الوطني خاصة في اللحظة السياسية الراهنة، حيث تعيش البلاد أجواء انتخابات بلدية وبرلمانية ساخنة على بعد شهور من محدودة من إنتخابات رئاسية حساسة ويترتب عليها الكثير في المستقبل السياي الوطني المنظور ، تلتقي الصدى بالدكتور عبد السلام ولد حرمة زعيم حزب الصواب الموريتاني ، وهو الحزب المنتشي بخلفيته البعثية رغم تأكيد زعيمه على انشغالاته الوطنية الشاملة لكل حيثيات العملالسياسي الوطني ،
في هذا الحوار يكشف ولد حرمه للصدى عن اهتمامات وتوجهات وتموقع حزب الصواب ، كما يستعرض شراكة حزب الصواب مع حركة “إيرا” غير المرخصة تلك الشراكة التي اثارت وتثير الكثير من الجدل في المشهد السياسي الوطني
الصدى تشكر للدكتور عبد السلام وقته الثمين ورحابة الصدر ..وهذا نص الحوار :
أجرى الحوار : الناجح أحمد / محمد عبد الرحمن
بداية هل لكم أن تضعونا في الصورة عن مرامي حزب الصواب، وعن مدى تموقعه في المشهد السياسي الموريتاني؟
الرئيس عبد السلام: بسم الله الرحمن الرحيم.. الصواب طبعا تموقعه في المشهد السياسي الموريتاني الآني؛ هو حرب من أحزاب المعارضة، طبعا أنتم تدركون أنه التحق بمجموعة الثمانية منذ منتصف السنة الماضية، خاض معها النضال السياسي المرتبط والمتعلق بالدستور، أيضا حاول أن يخوض معها نضالات سياسية مرتبطة برفض الواقع السياسي القائم أو المسار الأحادي الذي اختطف العملية السياسية، وعليه هو الآن بعد حركته السياسية الأخيرة التي أدت إلى الالتحاق بالجناح السياسي الداعم لبرام ولد الداه ولد اعبيد ، أصبح كتلة سياسية معارضة، وأيضا في المعارضة هو جزء من المعارضة داخل في إطار المعارضة؛ ويتعامل بهذه الروح ، لا أقول المعارضة الراديكالية كما توصف المعارضة، وإنما المعارضة الجادة المصممة.
الصدى: طبعا أنتم لا تتبرؤون من خلفيتكم البعثية، لذا نسألكم هل استطاع حزب الصواب أن ينتقل من العمل السياسي الإيديولوجي المغلق إلى حزب وطني مفتوح أمام كل فئات ومكونات المجتمع الموريتانية الاجتماعية والسياسية؟ ثم إنكم تُتهمون كغيركم من الأحزاب ذات الخلفية الإيديولوجية بالاهتمام بالقضايا الخارجية –خاصة العربية- أكثر من اهتمامكم بالقضايا الوطنية، كالانقلابات العسكرية، والفساد، والتنمية والحيف الاجتماعي، ما ردكم؟
الرئيس عبد السلام: طبعا نحن لا نتبرأ من خلفيتنا البعثية، لكن نؤكد، وأكدناها أكثر من مرة، ومازلنا نؤكد عليها أننا لسنا حزب البعث، نحن حزب سياسي وطني يشتغل ضمن المنظومة الدستورية والقانونية للتعددية الحزبية وفق قانون ودستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أيضا حزب مفتوح على جميع الفئات وأعراق ومشارب موريتانيا، لعل الجميع للأسف الشديد لا يدرك أن الحزب تأسس 2004 في عهد نظام معاوية ولد سيد أحمد الطائع، وأنه تأسس من خلفية دعم أهم مرشح رئاسي 2003 كانت حملته هي الحملة الجدية التي مارست نضالا سياسيا ضد سلطة الفرد الممثلة في نظام معاوية ولد سيد أحمد الطائع، وأنه ضم الكثير من الناس، لكن طبيعة الحياة السياسية في موريتانيا تقتضي أن الثبات والترحال السياسي عملية مألوفة، لكن النواة الصلبة لهذا الحزب بقيت واستمرت وهي الآن التي تعبر عن نفسها، عبرت عن نفسها في فترة معينة ضمن تحالف أحزاب المعاهدة حين كان يعلق آمالا على الحوار السياسي وجدية وانضباط وصرامة وصدقية الإرادة السياسية للنظام؛ الطرف الآخر المعارض، بعد أن يئس من هذا الجانب، ولم يقدم فيه للشعب الموريتاني إنجازات ملموسة أراد في لحظة معينة أن يصارح نفسه ويصارح الشعب الموريتاني ويعلن أن هذا المسار لم يعط ما كان مرجوا منه بأية نسبة، وبالتالي انسحب منه 2016 ولم يشارك في تلك الحوارات، والتحق بمجموعة الثمانية التي قلت لك إنه خاض معها تجربة الدستور وما قبل الدستور وما بعد الدستور إلى الآن، بالتالي نحن في الحقيقة هذه الخلفية البعثية أيضا تشرفنا، لكن هذه الخلفية البعثية وهذه مغالطة نعيشها دائما في الإعلام الوطني خصوصا الفرنكفوني منه، الخلفية البعثية هي التي أدت بنا من 1981 حتى 1984 إلى أن تبقى عشرات من مناضلينا من قياداتنا داخل السجون.
البعثيون أول من يحاكم بمحاكم عسكرية بموريتانيا.
هذه الخلفية البعثية هي التي شكلت بموجبها أول محكمة عسكرية في موريتانيا في “اجريدة” وأصدرت أحكاما قاسية تراوحت ما بين 5 سنوات إلى 12 سنة. هذه الخلفية البعثية هي التي ناضلنا فيها في سنوات الرصاص وسنوات الجمر؛ سنتين بعد العفو الذي جاء مع 12/ 12، وعدنا إلى السجون سنة 1988، وهذه الخلفية هي التي صدرت علينا بها وعلى مناضلينا أحكام قاسية في الزمن العسكري من 1988 حتى بداية التعددية 1991، هذه الخلفية هي التي تم بموجبها تسريح 500 ضابط وطابط صف وجندي بتهمة التعاطف مع هذا التيار. هذه الخلفية أيضا هي التي تم بموجبها حل أول حزب سياسي وطني وهو حزب الطليعة الوطنية عام 2000، هذه الخلفية البعثية هي التي تم بموجبها حل آخر حزب موريتاني وهو حزب النهوض، هذه الخلفية أيضا هي التي تم بموجبها دخل رفاقنا وقادتنا السجن 1995 وصدرت عليهم تلك الأحكام القاسية. هذه الخلفية بالضبط هي التي حوكمنا بها في حملة ولد هيدالة وصدرت على قيادتنا التاريخية محمد يحظيه ولد ابريد الليل ودفال ولد الشين أحكام في محاكمة 2003، إذن لم توجد حركة فكرية وسياسية ونضالية في موريتانيا عانت من السجون وقهر الأنظمة ومنازلة الأنظمة ومجادلة الأنظمة مثل ما عانيناه، لم تعتقل حركة بدرجة من الديمومة والاستمرار وطول الأذى والتحمل مثل ما تحمله البعثيون، وأنا أعطيتكم أرقاما ومحاكمات وتواريخ وأسماء، فكيف لمن عاش هذه الفترة؛ عاش فترة عشرين سنة من السجون والاعتقالات والحرمان أن يُتهم بأنه مرتبط بقضايا الانقلابات والفساد والأنظمة العسكرية.
تنظيف المجال السياسي من الضعف والميوعة.
طبعا نحن لدينا اهتمام كبير بقضايا أمتنا؛ نهتم بقضايا الوطن العربي بقضية فلسطين بقضية العراق بقضية ليبيا وهذا جزء من عقيدتنا السياسية لا نتبرأ منه قبل الصواب ولا بعد الصواب ولا الآن، وستبقى هذه العقيدة ثابتة لدينا وأننا فعلا نهتم تماما تماما بكل القضايا العربية الأساسية، لكن هذا لا يعفينا إطلاقا من اهتمامنا بقضايا وطننا نهتم بقضايا وطننا بقضيته السياسية بقضاياه الأمنية بقضاياه الثقافية بقضاياه الفكرية، وبالتالي في مقدمة من يطالبون اليوم بالانتقال الديمقراطي والتعددية السياسية وبتنظيف مجالنا السياسي من الضعف والميوعة وبرفض الممارسات الديكتاتورية كما رفضناها 2003 في زمن معاوية، وكما رفضناها أيضا في كل الفترات، آخر تصويت صوتناه 2009 على مرشح المعارضة الأبرز أحمد ولد دداه، نحن الآن في قلب المعارضة، إذن هذه اتهامات توجه إلينا؛ أظن أن يد خصومنا الفكريين والسياسيين لها منها نصيب كبير.
الصدى: السيد الرئيس ما هو تقييمكم للوضع السياسي والاقتصادي في موريتانيا حاليا؟
الرئيس عبد السلام: تقييمنا للوضعية السياسية هي وضع مأساوي وضع سياسي لم تعرف فيه الحياة السياسية شيئا من الحياة الطبيعية، ظلت خشنة ومتوترة يطبعها الإقصاء لمأموريتين متتاليتين، هناك معارضة مقصية مهمشة لا حوار معها لا نقاش معها لا تفاوض معها كلما تقدمت به من اقتراحات ومحاولة للدخول رفض حتى من كان منها معتدلا وحاول الدخول وخفض الجناح والتنازل إلى درجة تجاوز فيها الخطوط الحمراء للمعارضة التقليدية رفض أيضا، وتم التعامل معه أحيانا بطريقة مذلة التي تجعله يستجدي قضايا كان ينبغي أن نأخذها بشكل طبيعي في وضعية كمعارضة. الوضع الاقتصادي وضع معروف وضع مزر لا توجد ورشة من الورشات الكبرى اليوم إلا متعطلة، لا يوجد قطاع إلا ويعيش أزمة بنيوية وأزمة اقتصادية، وضع عملتنا معروف، الجانب المرتبط بحياة المواطن معروف، انخفاض العملة معروف، المواد الغذائية وضعها معروف، المادة الأساسية وهي المحروقات؛ نحن من أكثر البلدان في العالم العربي ارتفاعا في سعر هذه المادة، وبالتالي وضعنا مأساوي؛ نقومه بأنه وضع مأساوي.
الصدى: تعيش موريتانيا حاليا أجواء الانتخابات البلدية والبرلمانية والجهوية، هل أنتم راضون عن الإجراءات الحكومية التحضيرية لهذه الانتخابات؛ بما فيها تشكيل اللجنة المستقلة، وما مدى تناغمها مع مخرجات الحوار الوطني الذي شارك حزبكم في جلساته؟ وما هو تقويمكم لحياد الادارة في العملية الانتخابية؟
الرئيس عبد السلام: أنتم تدركون أن هذه اللجنة لا ينطبق عليها مفهوم الاستقلالية بمعناه الحرفي؛ هي لجنة مكلفة مشكلة من الأغلبية وطيف من المعارضة، لكن هناك طيف واسع وكبير وأساسي غيب عمدا من هذه اللجنة، هو يخوض نزالا مع طرف آخر يشرف على اللجنة الانتخابية أي أن المعارضة التي حاورت نظاما ودخلت معه في حوار 2016 هي التي كونت هذه اللجنة مع النظام، هذه اللجنة أيضا تكوينها لا يضع مشكلة وحده، وإنما هنالك مشكلة أخرى؛ هذه اللجنة لم تقدم من الأدلة أن لديها الخبرة والأداء والمقدرة اللازمة لتنظيم انتخابات بهذه الدرجة من الخطورة وهذه الدرجة من الأهمية، وتدركون حجم التخبط والارتجال والارتباك الذي طبع سلوكها في الأسابيع الماضية، وتدركون أن أهم شيء تقوم به لجنة انتخابية هو ما يسمى بالسجل الانتخابي الذي على أساسه تعد اللائحة الانتخابية وأن هذا السجل الانتخابي غامض ولا أحد يعلم عنه شيئا، وأن ما توصلنا إليه الآن من الإحصاء لم نصل إليه بطرق شفافة ولا علم لنا به.
تفخيخ اللجنة المستقلة للانتخابات والسجل الانتخابي.
نحن موقنون تماما أن الظروف الحالية والإمكانيات الحالية التي بيد اللجنة لن تمكنها من إحصاء الحد الأدنى المطلوب في اللائحة الانتخابية مقارنة مع عدد السكان، وبالتالي هذه كلها أمور لا نعلم عنها شيئا، ولم تعد تفصلنا إلا عشرة أيام عن النهاية القانونية المطلقة لتمديد الإحصاء، وحسب علمنا أن العدد لم يصل إلى نصف المليون في حين أن ما يطلب الآن هو مليون وثمان مائة بالنظر إلى أن إحصاء 2013 وصل إلى مليون وثلاث مائة وأنه كان ناقصا، وأن العدد ينبغي أن يكون زاد في جانب الإحصاء لكنها هي الآن لم تصل إلا إلى نصف مليون، نخاف أن يكون بحث القائمين عليها عن تكميل هذه اللائحة سيأتي بطرق غير شفافة وغير نزيهة، وتفخخ عمل اللجنة وتفخخ السجل الانتخابي، إذن في الحقيقة لا نثق فيها رغم أننا أجبرنا على المشاركة في هذه الانتخابات، لكن أجبرنا عليها بهذه الطريقة التي تعلمون وسنظل ندين هذا الأمر ونفضحه، وسنحاول أن ننقل معركتنا إلى داخل المسار الانتخابي نفسه كي نؤمن مستوى من الشفافية والحياد يعطينا أصواتنا الحقيقية ويعطي للمعارضة أصواتها الحقيقية، ونعتبر أن نجاحنا كمعارضة هو في تحقيق التناوب السلمي ما بين المعارضة كمعارضة والنظام وهذا التناوب الجانب التمهيدي له يبدأ من الآن من الانتخابات النيابية والتشريعية.
الصدى: انشغل المشهد السياسي الموريتاني مؤخرا باتفاقية الشراكة السياسية الموقعة بين حزبكم وحركة “إيرا” والتي اعتبرها البعض مثيرة للجدل وأطلق عليها البعض الاخر “زواج المتعة” بين “الصواب” و “إيرا”، ما ذا عن دواعي ومرامي هذا الاتفاق السياسي؟
الرئيس عبد السلام: صحيح انشغل الرأي العام بعلاقتنا الأخيرة مع إيرا؛ أطلق البعض عليها تجنيا زواج متعة لكن ليس الأمر كذلك، هذه قوة سياسية وقوة شعبية ذات خلفية حقوقية تركز على ملف من أهم الملفات التي تؤرق موريتانيا كبنية وكوجود وكاستمرار وهي قضية الرق وقضية العبودية؛ الموضوع الأكثر حساسية في ملف الوحدة الوطنية هذه مجموعة من الناس لديها رؤية مبدأ الرؤية نحن في حزب الصواب نتقاطع معها فيها مائة بالمائة وهو رفض الظلم والغبن والتهميش ومحاربة الاسترقاق والعبودية، بالتالي المبدأ نتفق فيه تماما صحيح أننا نختلف في الوسائل ومبدأ هذا الاختلاف يقوم على اختلاف بنيتنا هي حركة حقوقية لديها وسائل وآليات نضالها ونحن حزب سياسي، ما دامت هي حرمت من تشكيل جناحها السياسي الذي يعبر عنها في العمل السياسي الطبيعي وبحثت عنه داخل الحقل السياسي نحن أبلغناهم استعدادنا لهذا الأمر ورغبتنا فيه وهم أيضا عبروا لنا عن الأمر نفسه وبالتالي لا يوجد زواج متعة ولا علاقة متعة، هناك اتفاق في الهدف الأساسي وهناك اختلاف في الوسائل هم رضوا وقبلوا أن يخوضوا العمل السياسي الحزبي بآليات العمل السياسي الحزبي الدستوري نحن هذا الأمر يسعدنا ويشرفنا إذن لا يوجد فيه زواج متعة، إذا كان زواج المتعة هنا يعني أصحابه أننا نبحث عن أصوات هذا من حقنا، في العمل السياسي لا يمكن أن نأخذ أو نلوم سياسيا على بحثه عن أصوات أو كتلة ناخبة أو ما يؤهله إلى أن يكون رقما سياسيا في المؤسسات الانتخابية سواء كانت نيابية أو بلدية، هذا من حقه طالما أنه توسل إليها بالوسائل المشروعة.
غياب خلق توازن مع السلطة.
لا يمكن أن نلوم حزبا سياسيا على أنه فتح قنوات اتصال واندماج مع من يشاطره في قضايا أساسية في موريتانيا خصوصا في ظل وضع سياسي لم توجد فيه تقاطبات سياسية ذات شأن من شأنها خلق توازن معين مع السلطة، هناك تشرذم وانفلات في القوى السياسية والحزبية ومعارضة لم تستطع أن تشكل نواة أو وحدة حول هدف معين مرشح معين برنامج معين هذا كله لصالح النظام، هذا كله نقيض لمشروع التحول والتغيير الذي نطمح إليه، بالتالي دشنا هذه الخطوة ولدينا أهداف كبيرة منها؛ الهدف الأول منها مرتبط بالوحدة الوطنية والتكاتف في حل قضية أساسية وهي قضايا الاسترقاق وقضايا حقوق الإنسان، القضية الثانية هي أننا سنكون كتلة سياسية ذات شأن انتخابي، النقطة الثالثة هي تدشين المرحلة الأولى من لَمِّ وجمع المعارضة في تيار قوي له ثقل وله قدرة على تحريك الساحة، وبالتالي لا يوجد زواج متعة، من يتصورون أننا في حزب الصواب عندنا علاقة تخالف أو انتباذ مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ورفض الرق والعبودية ومحاربة الهشاشة والفقر فهو إما لم يطلع على أفكارنا تاريخيا أو أنه يريد أـن يرنا إلى تصور لديه عنا مغاير تماما للحقيقة، نحن ضد التهميش وضد العبودية. وحينما تكلمتم عن البعث والخلفية البعثية التي لا ننكرها أبدا، أظن أن أول وثيقة سياسية ذات تأصيل نقدي وفكري واستراتيجي واجتماعي لهذه الظاهرة كانت في كتاب البعث و”لحراطين” الذي أصدرناه في نهاية السبعينيات، وفي مواقنا التقدمية نعتبر أنفسنا وهذه الحركة جهات ذات رؤى وبعد وخلفية تقدمية وانشغالنا هو الطبيعي أما خلافنا فهو غير الطبيعي وبالتالي لا نرى في الأمر أنه زواج آني وإنما رؤية وتحرك آني ومستقبلي نرجو أن يكون النواة التي على أساسها ستتشكل رؤية سياسية هي وحدها ما تستجيب لحقائق موريتانيا ولتحاديات الوضع السياسي الذي يواجه بلدنا اليوم.
الصدى: هناك من يسأل عن المشترك السياسي خاصة على مستوى الخطاب والبرامج الإيديولوجية بينكم مع حركة “إيرا”، من جهة ومن جهة أخرى عن مدى صمود هذا الاتفاق خاصة في حالة دخولكم للبرلمان؟
الرئيس عبد السلام: فيما يتعلق بمستوى الخطاب؛ الرؤية العامة نتفق فيها اليوم “ما فيه حد إطلاقا” (هذا لاه انكولُ بالحسانية) بإمكانه أن يمارس الوصاية على أحد هذا زمن الحرية وزمن التعبير؛ لإيرا كامل الحق في أن تعبر عن رأيها وعن وجهة نظرها، كما أن لها كامل الحق في أن نعبر عن وجهة نظرنا وعن رؤيتنا، الجميع يعرف رؤيتنا نحن في الصواب يعرف هويتنا السياسية؛ موقفنا السياسي ويعرف حركة إيرا، المساحات المشتركة كثيرة تجمعنا، خصوصية كل منا وما يراه وما ينفرد به له في أن يذهب إليه، ولا وصاية لأحد منا على الآخر إطلاقا لم تأت إيرا إلينا لتمارس علينا الوصاية لم نأت إلى إيرا لنمارس عليها الوصاية لم نأت لننتزع منها شيئا ولم تأت لتنتزع منا شيئا أو تأخذ منا شيئا.
اتفاق على احترام الخصوصية.
اتفقنا على أسس عامة كل منا يحافظ للآخر على خصوصيته نعمل من الآن على أن نضيق هذه الخصوصيات ونضعها في إطار ضيق لكن هذا نعمل عليه الآن هو أملنا ونشتغل عليه قبل أن يقع قبل أن يحدث قبل أن يقع عليه الاتفاق سيبقى لكل منا واسع النظر في اتخاذ ما يراه مناسبا لنفسه مع الحفاظ على الخطوط العامة التي اتفقنا عليها وهي احترام الشرعية واحترام دستور موريتانيا وثوابت موريتانيا هذه وجدناها عندهم وكانت عندنا لم نعطها لهم لم يعطها لنا هم كانت لديهم ونحن كانت لدينا اجتمعنا عليها هم لديهم قضية أساسية هي قضية الرق وحقوق الإنسان هذه كانت عندنا لم تأت إلينا معهم نهائيا كانت عندنا، الآن نجتمع معا لكي نعززها لكي نُدعِّمها على أرض الواقع وبالتالي لا مشكلة في هذا الجانب.
الصدى: ما هو موقفكم من أزمة شريككم الجديد زعيم حركة “إيرا” مع الصحافة؛ خاصة أنه رفض الاعتذار للصحافة وتمادى في تصريحاته التصعيدية؟
الرئيس عبد السلام: قضية… مشكلة ما سميتموه أنتم الشريك نحن نقول له الأستاذ بيرام ولد الداه ولد اعبيد مرشح الحزب لرئاسيات 2018 هذه مشكلة عادية سحابة صيف أنتم تعلمون أن الصحافة عندها مشاكل دائما مع العاملين في الحقل السياسي وهؤلاء أيضا عندهم مشاكل مع الصحافة، المبدأ الذي بموجبه وقعت موجدة ورفض بين الاثنين نحن نشاطر فيه شريكنا تماما أننا لا نرى أن الشريط حاز على المهنية المطلوبة، لكن قد لا نشاطره جزءا مما قام به لكن أيضا لا نمارس عليه وصاية نأمل أن تحل هذه المشكلة نأمل أيضا من الصحافة أن تكون مرنة وأن تمارس نقدها الذاتي وأن نتحاور جميعا وأن نصفي الأجواء بيننا نحن العاملون في حقل صعب جدا يفرض علينا نوعا من التشارك ونوعا من التعاون.
نزع فتيل الأزمة مع الصحافة.
وبالتالي أظن أننا لسنا في وارد أن (يعتذر) طرف لطرف وإنما في وارد أن يتفهم بعضنا البعض الآخر وأن نبحث ويبحث أصدقاؤنا وشركاؤنا عن ما ينزع فتيل هذه الأزمة والشحناء النفسية التي تخوضها الآن وأن لا نصب الزيت على النار كما تفعل أطراف معينة وأن لا نحاول ركوبة الموجة لكي نؤلب هذا الطرف على ذلك، نحن في هذا الجانب نقف إلى جانب الأخ بيرام تماما ليس لأنه معنا وإنما لأننا نتفهم أنه تعرض لهجوم وتعرض لقضايا أساسية فيها كثير من عدم المهنية لو كنا مكان بيرام لما اتخذتا هذا الرأي، لكن لكل منا ظروفه لكل منا خصوصيته لكل من طريقته في التعامل، لَسنا “كيف كلت لك اكبيل” في وارد أن نقول له كذا أو نعلمه ما ينبغي أن يقول، لكن هذا هو رأينا.
الصدى: كيف ينظر حزبكم لما تشهده المنطقة العربية من تطورات متسارعة ومن توترات في مناطق متعددة كسوريا والعراق واليمن؟
الرئيس عبد السلام: رأينا في الشأن العربي -للأسف الشديد- معروف، نحن متأكدون أنه عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لغزو العراق واحتلال العراق، وبدأت تجد طابورا خامسا منا ومن بني جلدتنا يرفع شعار الديمقراطية وجلب الديمقراطية والتحرير، تأكدنا منذ ذلك الوقت أننا مقبلون للأسف على هذا الصيف القاحل الذي دخلنا فيه وأنه لا يمكن أن نحقق ديمقراطية على الدبابات ولا بالغزو، الآن نعيش حصاد هشيم رياح صفراء جارحة مازالت -للأسف الشديد- ألسنتها تلتهم مساحات وتبحث عن مساحات خضراء إن كانت ما زالت هذه المساحات موجودة، وبالتالي في الحقيقة الدول التي كنا نعتمد عليها في نهضتنا الحديثة وفي توازننا الاستراتيجي مع عدونا الكبير الكيان الصهيوني ذهبت؛ سوريا كما ذكرتم العراق مصر ليبيا ويتبعهم اليمن ولا قدر الله هناك أجزاء أخرى من الوطن العربي، وبالتالي موقفنا هو هذا وندعو ما تبقى من النظام الرسمي العربي أن يحافظ على الرقعة الصغيرة التي بقيت له للمناورة وأن يعيد لم الشمل ويحاول الذهاب إلى مصالحة عربية عربية والابتعاد عن الاستقواء والاستنجاد بالأجنبي لأن الأجنبي إذا تدخل لا يريد إلا مصالح نفسه، لن يتدخل أجنبي للدفاع عنا ولا لحماية طرف منا سيتدخل تحت شعار حماية بعضنا لكنه في النهاية يبحث عن أطماعه وعن مراميه وهي في النهاية ما يريد أن يكرسه،
