بعد اللقاء الأخير الذي جمع منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، وعلى إيقاع ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات قبل وبعد هذا اللقاء ، وخاصة فيما يتعلق بجدية الحوار السياسي أو التشاور المرتقب ، حصلت “الصدى” على التصريح التالي من النائب البرلماني الدكتور عبد السلام ولد حرمه زعيم حزب الصواب المعارض عضو منسقية الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان :
طبعا هذا اللقاء الذي تم بين ما يسمى بمنسقية الاحزاب الممثلة في البرلمان هو ثمرة لتلك الجهود التي ترتبت على الدعوة التي وجهها رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية في مارس 2020م من أجل تنسيق الجهود السياسية لمواجهة جائحة كوفيد 19 ، لكن بعد أشهر تأكد أنه حصلت هبة وطنية لمواجهة الازمة ومواجهة كل القضايا الكبرى ، لكن تبين أيضا بعد بعض الوقت أن الجهاز التنفيذي للدولة غير مواكب لهذا الاجماع السياسي الكبير الذي حصل لأول مرة ، وظهر أن جدوائية الاجماع السياسي لم تعد كما كانت بعد الهبة الأولى والحشد الأول لمواجهة كوفيد ، وهذا ما تسبب في انسحاب حزبي “تواصل” و حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية ، وبعد فترة إرتأت الأحزاب السياسية التي ظلت في المنسقية أن توظف هذا الاجماع في نقاش ما هو أهم وهو نقاش القضايا الوطنية الكبرى ، وهذا ما صدرت به وثيقة سياسية عن المنسقية في شهر اغسطس 2020 أي قبل سنة من الآن ، وتنص الوثيقة الى أن هذا التجمع السياسي هو المعني بالبحث في القضايا الكبرى تمهيدا لما نطلق نحن عليه الحوار ويطلق عليه طرف الدولة او الموالاة “التشاور” بغض النظر عن الخلاف على التسمية والمصطلح
وهذه الوثيقة في الحقيقة كانت مهمة جدا لأنها بمثابة خارطة طريق لنقاش القضايا وتحديدها وقد تم توقيعها في في نهاية شهر فبراير 2021م ، وتقرر أنه بعد توقيعها مباشرة تشكل لجنة من أعضاء المبادرة أي من الاحزاب الممثلة في البرلمان ، دورها هو الاتصال بباقي القوى السياسية في البلاد ، وفعلا شكلت اللجنة برئاسة نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد يحي ولد أحمد الواقف ، وقد اتصلت بجميع الاحزاب والاطياف السياسية في البلاد وطلبت منها الالتحاق بالمبادرة ، من خلال تشكيل لجنة وطنية للحوار تشارك فيها كل الاطياف السياسية ودور هذه اللجنة الوطنية الموسعة هو وضع تصور للحوار وآلياته والأسس التي يجب أن ينطلق منها ، وأكدت “اللجنة” لجميع الاحزاب التي تواصلت معها أن هذه الوثيقة موقعة من طرف الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لكنها لا تلزم أي طرف ، فكل الاطراف ستكون ملزمة فقط بما سيتم اقراره في لجنة الحوار ، وفعلا تم تجاوب الجميع مع المبادرة لكن الملف توقف عند هذه المرحلة لأنه المرحلة الثالثة من الموضوع تتعلق بالنظام السياسي ولن يكون هناك معنى لأي عمل سياسي مشترك بين الموالاة والمعارضة ما لم يستدع رئيس الجمهورية الاطراف السياسية ويبحث معها القضايا الجهورية ويصرح بارداته الجادة من أجل الحوار ، وفي انتظار لقاء رئيس الجمهورية تعطلت الأمور لأكثر من خمسة أشهر، قبل أن يستعدينا رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي ليبحث معنا كل الامور المتعلقة بالقضايا الوطنية الكبرى ويستمع لكل الآراء السياسية المتعلقة بموضوع اللقاء ، والحقيقة رئيس الجمهورية خلال اللقاء كان صريحا في دعمه لهذا العمل السياسي مؤكدا أنه يباركه ويقف وراءه وهو مستعد لأخذه بعين الاعتبار وتطبيق ما سيؤول إليه من نتائج ، وطبعا اعتقد هناك حدث سياسي سحب بريق هذا الاجتماع الهام مع رئيس الجمهورية تمثل في الاجتماع الذي عقدت كتل الاحزاب السياسية الغير منتمية للجنة ، بما أثارته من طرح سياسي استبق اجتماع الرئيس بأحزاب المنسقية ، وعلى كل حال نحن نرى أنه عندما تتوفر هناك إرادة جادة لدى الدولة في مواصلة هذا الحوار أو التشاور كما يحلو لها أن تسميه وترعاه وتحتضنه سيكون منعطفا مهما في التاريخ السياسي لموريتانيا ، أما اذا ظلت الأمور كما كانت عليه يسودها التباطؤ وعدم الجدية في مساره في أحسن حالاته سيطلب الكثير من الوقت في سبيل ضمان المحافظة على الأجواء السياسية التي كانت نقية من أجل إطلاق حوار جاد بين المعارضة والسلطة تناقش فيه القضايا المثبتة في الوثيقة
