عن أي حوار تتحدثون؟(ح3) / الأستاذة زينب الجد
وعلى ذكر اشتغال المجتمع بما لا يعود عليه بالنفع العام، فإن العرب والأفارقة على العموم دأبوا على هذه المسرحيات -وإن بتفاوت-.
إلا أن نصيب سكان هذا البرزخ يبقى الأوفر في كل ما من شأنه أن يؤخرهم عن الواجهةً ويضمن لهم عدم المشاركة في ركب المجتمعات المتقدمة، لأن القول باللحاق بركبها منتفي الأسباب، غير مستساغ منطقيا.
إلا أننا مجتمع قدر لنا أن نشكل استثناء القاعدة دوما، فمثلا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ضربنا به مثالا لا يخلو شبه المنطقة من هيئات مماثلة له، بل أحيانا تحمل نفس التسمية وتتمتع بنفس النظام وتتقاطع في بعض النقاط، ولو كانت في الأصل استنبات وليست وليدة رحمها السياسي ولا الاجتماعي.
إلا أن القائمين على سياسات بعض هذه البلدان استطاعوا أن يطوعوها لصالحهم.
فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي عندنا مثلا سابق زمنيا على نظيريه المغربي والتونسي إلا أنهما متفوقان عليه من الناحية العملية، لأن القوس هنالك أعطيت لباريها ثقافة ووطنية، ووصلا إلى مرحلة مأسسة الحوار الاجتماعي حيث أصبح هيئة ذات تمثيل ثلاثي، تسن القوانين وترسم الخطط التنموية وتعكف على استراتيجيات القرض للمزارعين والشباب العاطلين عن العمل.
بل وصل إلى درجة إعداد دليل داخل المؤسسات العمالية ، وكيف يتم التحاور داخلها بين الرؤساء والمرؤوسين.
وهنا يكمن الفرق بين ” مجلسنا” الذي لا وجود له على أرض الواقع وبين مجالس مستنيرة تؤمن بأوطانها وتشتغل على إشراك مواطنين يتمتعون بحقوقهم داخل دولة تعي واجباتها ولو نسبيا.
و الحوار الاجتماعي كغيره من المفاهيم لابد أن يكون مستجيبا لمتطلبات وحاجات تراعي الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد المزمع عقده فيه.
وليس وليد لحظة مزاجية، ولا يعقد بالمحاكاة وذلك لأن من يريد الوصول لنتائج مثمرة لابد وأن تتم مراعاة تصحيح بدايات مساره، وإلا فإنه قد يفضي إلى انسداد في أفق سياسات التواصل الاجتماعي الذي هو الأداة الإجرائية التي يعول عليها في نجاحه.
