لماذا لايتم التحقيق فى صفقة السنوسى البالغة (200 ) مليون دولار؟ / الدكتور المحامى محمد سيدى محمد المهدى
منذ فترة طويلة ونحن نسمع ان المدير السابق للمخابرات العسكرية الليبية فى عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافى الذى التجأ إلى موريتانيا بعد مقتل القذافى للإحتماء بها من بطش اعدائه الذين صاروا يحكمون ليبيا بعد أن جاؤوا على ظهور الدبابات الغربية ومن تعاون مع أصحابها من الخونة ممن يحملون الجنسية العربية.
لكن الرجل كما قيل آنذاك لم يحظ من قبل مضيفيه بماكان يتوقعه ويصبوا اليه، بل انه أصبح صيدا ثمينا يعرض في المزاد العلنى حتى تقدمت الحكومة الليبية آنذاك بعرض مغرى تفوق على العرض الفرنسي سال له لعاب مضيفيه، فأبلغوها برسو المزاد عليها وسلموه لها بعد دفعها مبلغ ( 200 ) مليون دولار.
وكنا يومذاك نعتقد او على الأقل نظن ان المسألة كلها مجرد دعاية ضد النظام السابق الغرض منها هو تشويه صورته ليس الا.
لكن الجديد فى الأمر هو ورود معلومات ظهرت منذ يومين على وسائل التواصل الإجتماعى بمناسبة اسقاط الدائرة الجنائية بمحكمة إستئناف طرابلس التهم الموجهة للمعنى ( عبد الله السنوسي) لانقضاء مدة حكمه تقول : ان كتاب ( اسرار تحت قبة البرلمان ) الذى نشره مؤلفه ( عبد الفتاح بورواق الشلوى ) النائب فى ما يسمى بالمؤتمر الوطنى العام فى ليبيا فى سبتمبر 2016 أكد فيه رواية عملية تسليم السنوسي من قبل السلطات المو ريتانية للبيين بمقابل مبلغ مالى سلمته حكومة رئيس الوزراء الليبي آنذاك ( عبد الرحمن الكيب ) يبلغ :(200 ) مليون دولار.
وأكد الشلوى فى نقله لتفاصيل إحدى جلسات المؤتمر الوطنى الليبى مخصصة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الليبي السابق عبدالرحمن الكيب، ان هذا الأخير أجاب بقوله 🙁 نعم دفعت لهم 200 مليون مقابل جلب عبدالله السنوسى) ، وقد وصف الكيب المبلغ ب ( بخشيش التسليم ) على حد تعبيره طبقا لما هو منسوب له فى الكتاب الذى لم نشاهده ولم نعرف عنه إلا ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعى.
ولا نستبعد على الإطلاق ان تكون القصة كلها ملفقة ومفبركة، ومع ان هذا الإحتمال وارد جدا خاصة وانى شاهدت تدوينة يصفه صاحبها بأنه هراء الغرض منه تشويه صورة النظام السابق، إلا أننى ورغم ذلك نرى انه بات لزاما على السلطات الرسمية ان توعز لجهة رسمية بمباشرة التحقيق فيه او تشكل لهذا الغرض لجنة مستقلة تتوخى فيها النزاهة والحياد.
لأن الأمر بات محرجا بعد ان أصبح مادة دسمة شكلت عنوانا رئيسيا لكتاب موجود على الرفوف وفى المكتبات.
ذلك لأن المسألة لا تخرج عن أحد احتمالين:
1-اما ان تكون زورا وبهتانا، وهذا مانتمناه وحينئذ تظهر براءة قيادتنا السابقة مما وصمت به ، وفى هذه الحالة ينبغي للسلطة السابقة ان تتعاون تعاونا إيجابيا مع المحققين لإظهار براءتها التى هيى براءة الدولة من هذه التهمة الفظيعة والفضيحة النكراء ان هى ظلت يتداولها الإعلام دون القيام بما يدحضها.
2 – وإما أن تكون صحيحة، وعندها نكتشف الوجه الحقيقي لمن أمضى عشر سنوات يمثل علينا ويتصنع النزاهة ومحاربة الفساد والمفسدين.
فهذه الصفقة ان ثبتت صحتها لا قدر الله ، تمثل قمة الفضيحة لهذا البلد كله كما انها تميط اللثام عن مستوى الفساد والطمع والجشع والنكوص بالعهد وخيانة الأمانة ، وهى كذلك ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، لأن السنوسي كان من الوارد جدا ان يكون تسليمه لأعدائه سببا رئيسيا لإزهاق روحه بعد ان احتمى بدولة مسلمة جارة الجأته لها ضرورة البحث عن الحياة.
وفى كلا الإحتمالين يجب على الدولة ممثلة فى رأسها رئيس الجمهورية الإطلاع بمسؤوليتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإظهار الحقيقة ولا شيء سواها.
كما أنه بالمقابل على القيادة السابقة ممثلة فى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن كان الأمر – كما نتمنى ونرجو – كذبا وزورا وبهتانا ان تدفع بكل مالديها من أدلة تفند صحة ماتداولته وسائل التواصل وإلا يكن فإن الشارع بدأيصغى لما تروجه هذه الوسائل ، وذاك أمر خطير على مستقبلهم السياسى الذى يبدو انهم لايزالون يتشبثون به.
