ليبيا : تيار الإصلاح الوطني يرفع برقية إحتجاج شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة

16 نوفمبر، 2020

رفع تيار الاصلاح الوطني الليبي برقية احتجاج شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة وللسفراء الدائمين للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على خلفية مخرجات الحوار الليبي الذي شهدته تونس مؤخرا

وجاء في البرقية التي تلقت “الصدى” نسخة منها أن “ما يحصل في أروقة الملتقى السياسي للحوار و المنطلق في ضاحية قمرت بعاصمة الجمهورية التونسية ، لا يرقى لأن يكون حوارا سياسيا بل هو مشروع سلب سيادة الدولة الليبية لحقها في حماية و استخدام موارد ثرواتها ، و محاولة تستهدف وحدة الكيان الوطني اللّيبي و تقسيمه ،

وطالب “التيار” المجتمع الدولي بوقف العبث بالشعب الليبي وبدولته ومقدراته ، كاشفا دورا مشبوها للممثلية الامم المتحدة في ليبيا في اختيار المشاركين في الحوار المذكور

وهذا نص البرقية كما وردت “الصدى” :

مذكرة احتجاج من تيار الاصلاح الوطني

إلي الأمين العام للأمم المتحدة و سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن

السيد : أنطونيو غوتيرش

الأمين العام للأمم المتحدة

السيدات و السادة الأعضاء في مجلس الأمن

تحية سلام من شعب يتمسك بحق الحياة رغم الحرب و المعاناة ,

هذه وثيقة ليبية نكتبها بحبر الدم و المعاناة و اليأس و التفقير و التهميش ، و نرسلها لكم لتكون شاهدة على مسارات المستقبل .

السيد الأمين العام

السيدات و السادة الاعضاء بمجلس الأمن

نتقدم لكم باسم الليبيين المعوزين و المفقّرين ، و كل المتضررين من استمرار المعاناة ، و بوصفنا أعضاء تيار الإصلاح الوطني مع المتضامنين الموقعين أدناه من صحفيين و كتّاب و سياسيين و خبراء اقتصاد و أكاديميين منتمون إلى كل المدن والمناطق الليبية ، و مؤمنون بالحوار كطريق إلى السلام الدائم.

رافضون للخضوع و للتدخلات الدولية و الإقليمية المتقاطعة في ليبيا كما نرفض الإملاءات، مدركون بأن المسؤولية الأولى والأساسية لتحرير إرادة بلدنا السياسية ومؤسساتها واستعادة قرارتها الوطنية تقع على عاتق الليبيين أنفسهم .

و إذ نتوجه إليكم، فليس من باب رمي هذه الكرة في ملعب المجتمع الدولي، وإنما من باب التأكيد على أن في ليبيا شعباً يرفض اليوم النهج الذي انتهجته بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس, و ما تقوم به من أعمال تتجاوز حد الدعم لتصل للإملاءات و فرض الوصاية ،

إن ما يحصل في أروقة الملتقى السياسي للحوار و المنطلق في ضاحية قمرت بعاصمة الجمهورية التونسية ، لا يرقى لأن يكون حوارا سياسيا بل هو مشروع سلب سيادة الدولة الليبية لحقها في حماية و استخدام موارد ثرواتها ، و محاولة تستهدف وحدة الكيان الوطني اللّيبي و تقسيمه ،

إن اعتماد آلية غير واضحة لا يتم الإعلان عنها في اختيار فريق الحوار الوطني المنعقد بجمهورية تونس و كذلك ما رشح من مسودات البعثة في آلية اختيار المناصب للمرحلة الانتقالية القادمة, و اعتمادها على مجموعة مغلقة من الأشخاص الذين نحمّلهم مسؤولية انقسام مؤسسات الدولة وإفساد الحياة السياسية في ليبيا ، الذين لم يحترموا مطالب الشعب في الديمقراطية و التداول السلمي على السلطة.

و في الوقت الذي كان يتطلع فيه الشعب اللّيبي إلي وقوف العالم الحرّ إلى جانبه في هذه المعركة ضد الاصطفاف الحاد و التي يقاوم فيها أبناء الأمة المفقرين و المهمشين بصبر ، أكبر عملية فساد في العالم تستنزف موارد إقليم و شعب بأكمله، و إذ نتمسك بالحوار و الانفتاح و السلام في مواجهة الفساد و الحروب المتنقلة،

فلا تكون سيادة ليبيا وحقوق شعبها في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم موضوع مساومات في أي تسوية إقليمية ودولية يتمّ العمل عليها في الحاضر والمستقبل.

و قد تابعنا في تيار الإصلاح الوطني باهتمام بالغ عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي انتهى مؤخراً بعقد ملتقى الحوار في تونس ، والذي لنا تحفظ عليه للأسباب التالية :

عدم التأسيس للمرحلة الانتقالية من خلال قاعدة دستورية الأمر الذي سوف يخلق جدل في كل المسار الانتقالي القادم .
اعتماد مبدأ المحاصصة في اختيار المجلس الرئاسي و السلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية القادمة ينذر بفشل جديد لعملية المرحلة الانتقالية الرابعة على التوالي مما سوف يفاقم الأزمة ويجدد الصراع وقد يقود البلاد إلى مرحلة صراع مسلح جديد بسبب إصرار البعثة الأممية على عدم الاستفادة من أخطاء الماضي وتصحيح مسار العملية السياسية والدخول في حوار حقيقي نزيه وفعّال بعيداً عن الشخصيات و الأجسام المستفيدة من إطالة أمد الصراع .
دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لشخصيات بعينها بشكل مزاجي ودون أية معايير موضوعية، مما يخلق تخوف لدينا عن ماهية الأطراف التي اختارت هذه الشخصيات، الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤلاً مباشراً لكم , هل هذه مرحلة وصاية أجنبية بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بإنشاء بعثة الدعم في ليبيا؟.

في ضوء هذا الواقع، يبدو أن الشعب الليبي في حاجة ملّحة إلى وضع حد لهذا العبث السياسي و لداعميه في محاولة قد تكون الأخيرة لاستعادة مؤسساته واستقراره، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال تحقيق ثلاثية مترابطة الحلقات تبدأ بالسيادة الناجزة للدولة، وتمُر بالديمقراطية الصحيحة و الحَوْكمة الرَّشيدة، وتُتوَّج بالتنمية المستدامة.

أما خريطة الطريق المؤدية الى تحقيق الأهداف المذكورة، فيراها تيار الاصلاح الوطني بالتوافق مع الأشخاص الموقعين ” من خلال التسلسل الآتي:

العودة الي مقترح فبراير والدعوة الي انتخابات حرة ونزيهة بحسب المعايير الديمقراطية الدولية، متحررة من ضغوطات السلاح، تنتج سلطة تشريعية تنبثق منها سلطة تنفيذية رئاسية وحكومية, لمرحلة انتقالية تمتد ثلاثة سنوات تؤسس لمرحلة استقرار دائم و تقود إلي اعتماد دستور دائم لليبيا و انتخابات برلمانية و رئاسية مبنية على قاعدة دستورية.
إحياء الحياة السياسية في ليبيا و عودة النشاط المدني السلمي و تفكيك بواعث الاضطراب ، و تطبيق العدالة الانتقالية و ملاحقة المسؤولين عن جرائم الاغتيال و الاختطاف القسري و التي هدفت في مجملها لتكميم الأفواه و مصادرة حق التعبير ، و إسناد الأجهزة الوطنية الليبية بما يسمح لها بالكشف عن الفاعلين تحت ولاية القانون المحلي .
وجود إجراء رادع من قبل مجلس الأمن بحق كل الدول و الأنظمة و الأشخاص و المجموعات التي تهدد السلام و الاستقرار في ليبيا و دول الجوار بانتهاكها لقرار مجلس الامن رقم (2510/2020) والذي أقره مجلس الأمن في جلسته 8722 و المنعقدة في 12/فبراير/2020.

إطلاق مشروع متكامل للنهوض الاقتصادي والاجتماعي لحلحلة الأزمات الاقتصادية التي أصبحت ترهق كاهل المواطن مع تدابير علمية لإصلاح إداري وقضائي حقيقي، بما يضمن معالجة التشريعات التي شرعت الفساد للمسؤولين منها على سبيل المثال لا الحصر منع بند المناقلة بين أبواب الميزانية و التي أقرت بقرار رقم 91/2013 و منع آلية التعاقد بالتكليف المباشر في مشاريع الدولة.

ختاما فإن الموقعين هنا من تيار الإصلاح الوطني و القوى الوطنية الفاعلة و كل المواطنين الليبيون المعذبون بطوابير الفقر و العوز و التهميش و الإقصاء في ليبيا يحمّلون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, و أعضاء كل من مجلس النوّاب و المجلس الرئاسي و المجلس الأعلى للدولة مسؤولية فشل العملية السياسية و عودة الصراع المسلح و انقسام ليبيا . أو استمرار المرحلة الانتقالية أكثر من المدة الزمنية المحددة أو أن تفضي إلي مرحلة انتقالية أخرى .

حررت بتاريخ 14. نوفمبر .2020 الساعة 11:00 صباحاً

تيار الإصلاح الوطني

الاسم : الصفة :

م. رمزي الهادي الجدي باحث في مجال النفط و الغاز

د. المبروك محمد درباش كاتب و أستاذ جامعي

د. محمد دنقو أكاديمي و ناشط مدني

أ. نزار فتحي بن عون مهتم بالشأن الأمني

أ. إبراهيم عبدالحميد المقصبي ناشط مدني مهتم بالشأن العام

أ. خالد عبد الحميد نجم كاتب و إعلامي

أ.أيمن علي العسكري محامي و ناشط حقوقي

أ. محمد صالح مننا عيسى ناشط مدني من مكون الطوارق

أ. ميلاد حماد البوعيشي مهتم بالشأن العام