مجالس :الفتوى والمظالم” و الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و الدستوري تحت قبة البرلمان

الصدى – وما/

  صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد محمد يحيى ولد خرشي، النائب الاول لرئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين نظامية تتعلق بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الدستوري.

واستعرض وزير الدفاع السيد جالو مامادو باتيا، في مداخلته أمام السادة النواب الخطوط العريضة لمشاريع القوانين، مشيرا إلى أنها تدخل في إطار سعي الحكومة إلى تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2017 والمتوج للحوار الوطني الشامل بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.

وقال إن الأطراف اتفقت على إجراء إصلاحات دستورية أقرها الشعب صاحب السيادة في استفتاء 05 أغشت 2017،مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات شملت من بين أمور أخرى تعديلا للمادة 94 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل المتعلقة بالمجلس الإسلامي الأعلى حيث سيتم بمقتضى الأحكام الجديدة للمادة المذكورة دمج ثلاث مؤسسات عمومية هي المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم في مؤسسة دستورية استشارية واحدة هي المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تنطلق من السعي لترشيد النفقات العمومية حيث بات من الأنسب إعادة توجيه النفقات المخصصة لبعض المؤسسات التي تؤدي نفس الدور تقريبا، ليتم توظيفها وفق أولويات تراعي حاجات الوطن والمواطن.

وذكر بأن المؤسسة الجديدة سيعهد إليها بمهام وصلاحيات المؤسسات المذكورة سالفا دون تغيير. وتتمثل تلك المهام في الفتوى طبقا لتعاليم المذهب المالكي وتقديم المشورة لرئيس الجمهورية والحكومة في المجالات الفقهية والسعي لتسوية النزاعات بين المواطنين وإدارات الدولة المختلفة.

وللتنبيه، فإن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يصدر توصيات تتعلق بالنزاعات للجهات المعنية ولا يتدخل في قضية معروضة أمام المحاكم ولا يمتلك صلاحية التشكيك في الأسس التي ينبني عليها قرار قضائي معين.

ويتألف هذا المجلس من تسعة أعضاء من الفقهاء المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والمعرفة والاستقلالية. ويعين رئيسه وأعضاؤه بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية. ويتمتع رئيس المجلس برتبة وامتيازات وزير، بينما يتمتع الأعضاء بالرتبة والامتيازات المخصصة للمكلفين بمهام في الوزارة الأولى.

أما فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد أوضح الوزير أنه يمثل تطبيقا للتعديل الدستوري الذي صوت عليه الشعب بتاريخ 05 أغشت 2017، حيث أضافت المادة 95 (جديدة) من القانون الدستوري ألاستفتائي المذكور ميدان البيئة للقضايا التي تقدم هذه الهيئة رأيا استشاريا فيها.

وقال إن ذلك تطلب مراجعة القانون النظامي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإنشاء هيئة جديدة تحمل اسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحتفظ بنفس صلاحيات ومهام الهيئة الاستشارية القديمة مع إضافة الجانب البيئي لتلك الصلاحيات والمهام.

وذكر وزير الدفاع الوطني بأن هذا المجلس ينبغي أن يجمع مجموعة من الخبراء في مجالات عدة مهمتها تقديم المشورة لصناع القرار، مما يساعد على تجانس السياسات والبرامج المتبناة من طرف السلطات العمومية. كما يؤمن مشاركة الفئات المهنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، عن طريق الاستشارات التي يطلبها رئيس الجمهورية.

وسيصل عدد أعضاء المجلس تبعا لتوسع مجالات الاختصاص، إلى 42 عضوا يعينون لمأمورية قدرها خمس سنوات.

وقدم وزير الدفاع الوطني عرضا حول مشروع القانون الثالث الذي يحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري، مشيرا إلى أنه يدخل كذلك في إطار المراجعة الدستورية التي أقرها الشعب في الاستفتاء المنظم بتاريخ 05 أغشت 2017. حيث شملت تلك المراجعة تعديلا لبعض مواد الباب السادس من الدستور المتعلق بالمجلس الدستوري.

وقال إن مشروع القانون النظامي الحالي يدخِل تعديلا جوهريا على سابقه، إذ يتعين بموجبه أن يضم المجلس المعارضة إلى جانب الأغلبية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز ديمقراطيتنا الناشئة. فثلث أعضاء المجلس الذي يضم 9 أعضاء، يعين من المعارضة الممثلة في البرلمان. ويقضي هذا النص بأن يتم التعيين وفق الشروط التالية:

–      خمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، أحدهم بناءً على اقتراح من زعيم المعارضة الديمقراطية،

–      عضو واحد يعينه الوزير الأول،

• ثلاثة أعضاء يعينون من طرف رئيس الجمعية الوطنية، اثنان منهم يقترح أحدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب.

وأشار إلى أن الإصلاحات الدستورية الأخيرة خولت للمجلس الدستوري، رقابة دستورية القوانين استثنائيا في حالة ما إذا دفع أحد أطراف محاكمة ما بأن القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي تضمن آلية تعيين كل ثلاث سنوات تتيح العودة للتجديد الجزئي المنتظم للمجلس بعد تسع سنين.

وذكر بأن إعادة تشكيلة المجلس كليا ستتم بصفة انتقالية على الأكثر ثلاثة أشهر بعد بداية مهام الجمعية الوطنية المنتخبة في أقرب انتخابات تشريعية.

وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بأهمية مشاريع القوانين التي أعادت بناء هذه المجالس بما يتوافق ورسالتها المحوية وبما يتلاءم كذلك مع سياسة ترشيد الممتلكات العمومية وتعزيز المسار الديمقراطي ودولة القانون.

وطالبوا ببناء مقرات جديدة لهذه المجالس تتلاءم وهيبتها والأدوار المتشعبة والمحورية التي تقوم بها كل حسب تخصصه.