مدير سابق لوكالة الأنباء والتلفزيون ينفي بلغة الأرقام تهم الفساد الموجهة له (وثيقة)

الصدى – توضيح /

نشر بعض المواقع أخبارا تضمنت اتهامات موجهة لي بالفساد والاختلاس خلال تسييري لمؤسستي الوكالة الموريتانية للأنباء والتلفزة الموريتانية. كما زعمت أن حسابات التلفزة كانت دائما مدينة وأنها لم تدفع قط المستحقات المترتبة عليها للضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وعلى الرغم من عدم اكتراثي بهذا النوع من التحامل الذي أتوقعه من بعض الأوساط، إلا أنني أود أولا أن أطلع الرأي العام على أن تسييري لهاتين المؤسستين قد تم تفتيشه، في وقته، من طرف محكمة الحسابات التي لم توجه لي أي تهمة بالفساد أو الاختلاس، لا بالنسبة للوكالة ولا بالنسبة للتلفزة. كما أن مجلس إدارة التلفزة المنعقد مباشرة بعد مغادرتي لها قد شهد وأثبت في محضره على أنني تركت المؤسسة في وضعية مالية جيدة. وسيقتصر ردي على هذه الادعاءات على الأرقام التالية.

لقد سلمت العمل يوم 18 مايو 2005 والحالة المالية للتلفزة كالتالي، علما أن ميزانيتها آنذاك حوالي 870 مليون أوقية :

1. أرصدة الحسابات :

– في البنوك : أزيد من 91 (واحد وتسعون) مليون أوقية

– في الخزينة العامة : أزيد من 44 (أربعة وأربعون) مليون أوقية

– الرصيد في الميزانية (تسيير واستثمار) : أزيد من 540 (خمسمائة وأربعين) مليون أوقية

أي ما مجموعه : أزيد من 678 (ستمائة وثمانية وسبعون) مليون أوقية

2. الديون :

– مجموع ديون المؤسسة لا تتعدى 24 (أربعة وعشرون) مليون أوقية

وهو ما يعني أن المؤسسة لم يصرف من ميزانيتها سوى حوالي 75 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة.

هذه الأرقام مثبتة في محضر تسليم العمل الذي يثبت كذلك أن جميع مستحقات الضرائب والضمان الاجتماعي مسددة وليست فيها أي متأخرات.

نواكشوط، 24 سبتمبر 2017

يسلم ولد أبن عبدم