مرسوم حكومي بتعويض يومي يصل لـ60 ألف أوقية لصالح الوزراء و العالمين بالقطاع

وقع الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود مرسوما يمنح بموجبه الوزراء أو من يماثلهم تعويضا يصل 60 ألف أوقية قديمة عن كل يوم خلال مهامهم داخل البلاد.

كما منح المرسوم الأمناء العامين للقطاعات الوزارية أو من يماثلهم تعويضا بـ30 ألف أوقية عن كل يوم.

وبالنسبة للمكلفين بمهام، والمستشارين، والمفتشين العامين، والمديرين العامين، والمديرين العامين المساعدين أو من يماثلهم، فإن تعويضهم اليومي هو 25 ألف أوقية قديمة.

ونص المرسوم على منح المديرين، والمديرين المساعدين، والمفتشين، أو من يماثلهم، تعويضا يبلغ 20 ألف أوقية قديمة عن كل يوم.

وتوقف الحد الأدنى للتعويضات اليومية خلال المهام الداخلية عند 15 ألف أوقية قديمة، ونص المرسوم على منحها لـرؤساء المصالح، والملحقين بديوان الوزراء، ورؤساء الأقسام، أو من يماثلهم، والأطر على مستوى القطاع، وعمال الدعم.

ونص المرسوم الذي حمل الرقم: 141 – 2021 على أن تكون “مهام المسؤولين ووكلاء الدولة المقام بها داخل البلاد مبررة بالحاجة إلى الخدمة”، كما حدد سقفها الزمني الأعلى في 15 يوما.

كما نص على أنه يجب أن يرخص بأي مهمة من طرف الوزير الأول بالنسبة للوزراء، ومن يماثلهم، ومن طرف الوزير المختص أو من يماثله بالنسبة للمسؤولين والوكلاء الخاضعين لسلطته.

كما نصت المادة 5 من المرسوم على عدم صرف نفقات المهمة للمسؤولين الذين يستفيدون من تكفل آخر.

الأخبار + التواصل