مفوض حقوق الإنسان يقدم التقرير الوطني لبلادنا أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم بجنيف

وتناول التقرير الوطني إنجازات بلادنا فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجولة الثانية عام 2015 والتقدم الحاصل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذلك القضايا التي أثارتها الآليات وتلك التي تم طرحها مقدما من طرف الدول الأعضاء.
وفي ختام الاستعراض، هنأت الدول المشاركة حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على التقدم المحرز الذي يعكس مدى الجهود المبذولة منذ عام 2019 وكذلك على جودة التقرير الوطني وعرضه التقديمي والردود المقدمة أثناء الحوار التفاعلي مع المجتمع الدولي.
وقدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، نيابة عن الحكومة، تهانيه لرئيسة مجموعة العمل وأعضاء الترويكا (الصين والمملكة المتحدة وليبيا) والدول المشاركة والمنظمات على مداخلاتهم وتساؤلاتهم والتوصيات التي تقدموا بها، مؤكدا لهم أن وجهات نظرهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار.
وبهذه المناسبة، أكد المفوض التزام الحكومة ببذل كل جهد ممكن لترقية وحماية حقوق الإنسان، طالبا الدعم والمواكبة من المجتمع الدولي لبلادنا، في سياساتها الاستراتيجية وخطط عملها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.