منظمة “هيومن رايتس ووتش” :ولد غده رفض طلب الاستفادة من الحرية المؤقة

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن واجب السلطات الموريتانية هو “إجراء محاكمة عادلة لولد غدة آو التخلي عن كل المتابعات ضده”، وذلك في بيان أصدرته عقب زيارة ممثليها لولد غده في سجنه بنواكشوط.

ونقلت المنظمة على لسان موفدها الذي التقى ولد غده في السجن المركزي بنواكشوط قوله: “كان محمد ولد غدة، العضو السابق في مجلس الشيوخ الموريتاني، جالسا على الأرض، أمام الزنزانة التي يقبع فيها مع ثمانية سجناء آخرين، عندما زرته في سجن نواكشوط، منذ أسبوع تقريبا”.

وأشارت إلى أن ولد غده أكد رفضه طلب الاستفادة من الحرية المؤقتة لأنه “ذلك يتيح لهم بسهولة الفرصة لعدم الإسراع في حل القضية” – حسب قوله – مردفة أن ولد غدة، يقضي أيامه في زنزانة جماعية في انتظار جديد في شأن المسطرة القضائية.

وقالت المنظمة إن ولد غده اعتبر أن السلطة – بالنسبة له – لديها “خياران لا ثالث لهما: حاكموني آو برئوني”

وذكرت المنظمة بأن ولد فده اعتقل “لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن يلتقي قاضيا، وأمضي الأيام الستة الأولى منها، تحت الحجز السري”، ناقلة عنه قوله: “تركوني وحيدا في غرفة مظلمة، لا أحد يكلمني”، كما “انتظر ستة أسابيع أخري قبل أن يسأله قاضي في القضية”. تضيف المنظمة نقلا عن ولد غده.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الكثير من الموريتانيين الذي التقتهم يعتقدون أن “التحقيق في هذه القضية بالذات والمتعلقة بملفات فساد، تهدف في صميمها وصرامتها في الإرادة الساعية إلي إسكات كل معارض للرئيس من جهة وتخويف المناوئين الآخرين والصحفيين المستقلين والفاعلين في المجتمع المدني، الذين قد يقبلون دعما من ولد بوعماتو”.

واعتبرت المنظمة أنه “لتبديد هذا الانطباع، لا يوجد شيء هناك، أكثر فعالية من الإسراع بالإجراءات الجارية ضد غدة”، ناسبة لوزير العدل في الحكومة الموريتانية إبراهيم ولد داداه تأكيده “عزم النيابة العامة، تقديم الأدلة التي تثبت أن التهم المرفوعة ضد المعتقل، تمثل انتهاكات للقانون الموريتاني المتعلق بمحاربة الرشوة لسنة 2016″، مذكرة بتأكيد ولد غده براءته “براءته من القيام بأي سوء”.