موسكو توسع العقوبات المفروضة على مسؤولين أوروبيين ردا على اتهامها بالقرصنة

موسكو/ الأناضول

وسّعت موسكو، الثلاثاء، قائمة عقوباتها المفروضة على مسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي، بإدراجها مسؤولين ألمان جدد في القائمة، ردا على إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد في حقها على خلفية اتهامات بالقرصنة المعلوماتية استهدفت البرلمان الألماني في العام 2015.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن موسكو ” قررت توسيع قائمة المواطنين الألمان الذين يمنعون من دخول الأراضي الروسية، ردا على إجراءات من الاتحاد الأوروبي”، لم تحدد ماهيتها، حسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية (خاصة).

وأضافت أن المشمولين بالعقوبات “مسؤولون رفيعو المستوى في قطاعي الأمن والاستخبارات”، دون مزيد من التفاصيل عن هويتهم.

جاء ذلك بعد نحو أسبوع من فرض الخارجية الروسية، أول عقوبات ضد مسؤولين أوروبيين، على خلفية موقف الاتحاد الأوروبي من موسكو بقضية تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني.

وقالت الخارجية الروسية، حينئذ، إن العقوبات طالت شخصيات أوروبية متورطة في تصعيد نشاط فرض العقوبات ضد روسيا في إطار الاتحاد الأوروبي، لا سيما على خلفية قضية تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني.

وتعتبر موسكو العقوبات الأوروبية ضد روسيا بشأن الوضع مع نافالني “غير مقبولة”، مشددة على أن الأعمال غير الودية من قبل الغرب “ستلقى الرد المناسب”.

وفي نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه “سيرد على الإجراءات العقابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحادث تسميم المعارض نافالني بفرض عقوبات على كبار المسؤولين في الجهاز الحكومي في كل من ألمانيا وفرنسا”