هايتي: موريتانيا تنفي تهمة ممارسة العبودية وعدم احترام حقوق الإنسان
عقدت الجمعية البرلمانية المشتركة للاتحاد الأفريقي والكاريبي والمحيط الهادئ (أس ب) في دورتها 34 اجتماعاتها في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2017 في عاصمة هايتي بورت أو برانس.
وتنعقد الدورة الحالية في دورتها العادية، حيث شهدت ضمن محاورها النظر في الادعاءات التي تقدمت بها عدة أطرف تتهم موريتانيا بممارسة العبودية وعدم احترام حقوق الإنسان، وهو ما سعت نواكشوط لنفيه جملة وتفصيلا، من خلال فريق برلماني برئاسة الأستاذة أم كلثوم بنت اليسع النائب عن مقاطعة المجرية في البرلمان الموريتاني، وبعضوية النواب: (محمد المختار ولد الزامل، عبد الرحمن ولد المراكشي الملقب حام، سودة وان، صدفي ولد سيدي محمد.
فبعد العديد من الجلسات الحوارية مع أعضاء الاتحاد والنقاشات تمكنت البعثة الموريتانية من إقناع المشاركين بصدق جهود الدولة الموريتانية الرامية إلى محاربة جميع أشكال الميز العنصري، وترقية حقوق الإنسان وتجريم العبودية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، موضحين في الوقت ذاته أن موريتانيا باتت في مصاف الدول الرائدة في مجال مكافحة للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، حيث لعب ممثلو دول الساحل دورا مساندا للبعثة الموريتانية الأمر الذي جعل الجهات التي كانت تسعى لادانة موريتانيا بقرار جاهز، تراجع موقفها وتجنح للاستماع، الذي كانت نتيجته التصويت بالإجماع على نص توافقي في صالح موريتانيا من قبل الجمعية البرلمانية المشتركة للاتحاد الأفريقي والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ (أس ب)، في ظل ارتياح تام للنقاط الإيجابية التي حققتها موريتانيا في مجالات الأمن (مكافحة الإرهاب والجريمة وجميع أنواع الاتجار بالبشر …)، بالإضافة إلى الاستقرار منذ عام 2009، وإلغاء وتجريم الرق، ووضع خارطة طريق مع الأمم المتحدة، بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية … الخ.
كما قررت الجمعية البرلمانية المشتركة للاتحاد الأفريقي، الكاريبي والمحيط الهادئ
إرسال بعثة قبل يونيو المقبل للاطلاع، وستلتقي بالسلطات والبرلمان وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني لجمع المعلومات حول الالتزام المستمر من قبل موريتانيا باحترام المبادئ المشتركة لسيادة القانون … وستسعى البعثة أيضا إلى مراجعة المعلومات المتعلقة بحالة البلاد (معاملة المعارضين السياسيين، حرية التظاهر والتعبير…إلخ) وتقديم تقرير إلى الجمعية.
وقد سبق للبرلمان الموريتاني أن طلب في فترة سابقة من الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة للإطلاع على الأوضاع عن قرب منذ عام 2015، وذلك في رسائل رسمية إلى الاتحاد ورؤساء الوفود المشاركة، وتم تجديد الدعوة في العام 2016 دون أن يستجيبوا للدعوة، بينما لبت اللجنة البرلمانية المغاربية في الإتحاد الأوروبي دعوة مماثلة حيث زارت موريتانيا والتقت بجميع فرقاء المشهد السياسي والحقوقي وأصدرت في نهاية زيارتها تقريرا إيجابيا لصالح موريتانيا.
جدير بالذكر أن الفريق البرلماني الموريتاني المذكور يعد من أنجح الفرق البرلمانية على الصعيد الديبلوماسي، حيث شهدت الحركة الديبلوماسية تطورا كبيرا من خلاله، ويضم عددا من المثقفين القادرين على إسماع المنظومة الدولية صوت موريتانيا بجميع لغات العالم.
المصدر:الحرية نت
