هل كشف عرض الوزير الأول فضيحة رفع شركة الكهرباء للاسعار بدلا من خفضها؟

الصدى + وما/

أعلن الوزير الأول محمد سالم ولد البشير أن “نسبة الطاقة المتجددة من إنتاج الشركة الوطنية للكهرباء تقدر بحوالي 50% في سنة 2018، وهو ما يجعل بلدنا أحد البلدان الرائدة في مجال استعمال الطاقة النظيفة على الصعيد الإفريقي”.

لكن إعلان الوزير الأول عن هذا التطور الهام في مجال انتاج الطاقة يطرح سؤال محيرا عن مردوديته على حياة المواطنين وعلى التنمية والوطنية بصفة عامة حيث كان من المتوقع أن تنخفض اسعار الكهرباء في البلاد خاصة في العاصمة نواكشوط ، مادامت تكلفة الانتاج انخفضت بنسبة 50بالمائة ، ويبدو أن ما حصل هو العكس تماما حيث الغت الشركة الوطنية للكهرباء التسعرة الاجتماعية وابقت على التسعرة التجارية لجميع فئات المجتمع في مناطق العاصمة نواكشوط ، وهذا يعني أن الشركة تتربح على حساب المواطنيين محدودي الدخل ،وهو ما يتعارض كليا مع التزام الشركة أمام الحكومة والشركاء بتخفيض أسعار الكهرباء بعد تشغيل محطات الطاقة المتجددة التي تنتج الطاقة النظيفة بدون تكاليف تذكر، خاصة أن هذه المحطات بعضها مجاني كمحطة الشيخ زايد التي تعتبر أكبر محطة للطاقة المتجددة في المنطقة وهي هبة من دولة الامارات العربية المتحدة.

وكان الوزير الأول قد استعرض انجاز الحكومة في مجال الطاقة في عرضه المطول من خلال الفقرات التالية:

 في مجال الطاقة، تمثلت الإنجازات الرئيسة في نواكشوطفي بناء محطة هوائية بقدرة 30 ميغاواط سنة 2015 ومحطة مزدوجة بقدرة 180 ميغاواط سنة 2016 ومحطة شمسية، بقدرة 50 ميغاواط سنة 2017. وخارج الشبكة البينية، تم تهجين محطات حرارية تزود ثماني بلدات بفضل وحدات شمسية بقدرة إجمالية قدرها 16,6 ميغاواط (أطار، العيون، ألاك، بوتيلميت، أكجوجت، الشامي، بولنوار وبالنشاب).

كما تم بناء سبع محطات هجينة حرارية/ شمسية جديدة (كيفة، النعمة، عدل بقره، بيرت، انجاكو، بوصطيلة، تندغماجك). وبذلك تمت إضافة حوالي 290 ميغاواط خلال هذه الفترة.

وفي مجال نقل الكهرباء وتوزيعها، تم تنفيذ برامج لتوسيع الشبكات في انواكشوطوانواذيبو، وفي مدن البلاد الرئيسة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشاريع لتطوير شبكات التوزيع داخل البلاد(خطوط الجهد المتوسط ألاك- بوكي، بوكي- كيهيدي، أشرم- كامور، كرو- كيفة، تمبدغة- النعمة- نبيكت الاحواش، النعمة- عدل بقره)، وكذلك في نواكشوط مع تكثيف الشبكة وتعزيز منظومة التفريغ بخمسة مراكز – مصدرية جديدة و12 حلقة وصل جديدةً بقدرة 33 كيلو فولت، للربط بين المراكز المذكورة بطول إجمالي يبلغ حوالي 120 كلم.

وأخيرا، فسيمكن المركز الوطني للتحكم ـ قيد الاختبارـ من إدارة عصرية مثلى وفعالة للمنظومة الكهربائية، وهو ما سيحسن جودة خدمات مرفق الكهرباء العمومي بصورة ملموسة.

ومن جهة أخرى، فإن نسبة الطاقات المتجددة من إنتاج الشركة الوطنية للكهرباء تقدر بحوالي 50% في سنة 2018، وهو ما يجعل بلدنا أحد البلدان الرائدة في مجال استعمال الطاقة النظيفة على الصعيد الإفريقي.

وفي سنة 2019 وبعدها، ستتواصل الجهود الرامية إلى زيادة عرض خدمة الكهرباء وتحسين النفاذ إليها، وتنويع الخلط الطاقوي وتقليص تكاليف إنتاج الكهرباء.

وفي ميدان الإنتاج في شبكة الربط البيني، ستتواصل أشغال بناء محطة بولنوار بقدرة 100 ميغاواط ومحطة غوينا الكهرومائية بقدرة 144 ميغاوات التي تبلغ حصة بلادنا منها 48 ميغاوات.

وفي مجال التوزيع، يشمل المخطط الاستثماري إنجاز جميع مشاريع خطوط الجهد المتوسط والعالي موزعة على مختلف أنحاء التراب الوطني. ومن ضمن هذه المشاريع، حصل مشروع حلقة كيهيدي- سيلبابي- امبود على التمويل وسيتم إطلاق المناقصة الخاصة به في بداية سنة 2019. ومن جهة أخرى، ستتواصل سنة 2019 أشغال كهربة مثلث الأمل (آفطوط الشرقي) لتزويد المزارع على محور روصو–بوكي بالكهرباء.

وسيتم في سنة 2019 استكمال مشروع الربط البيني مع شبكة منظمة استثمار نهر السنغال(عبر خطي 33 كيلو فولت بوتيلميت- صنكرافة و90 كيلو فولت بوكي- ألاك).

وفي مجال نقل الكهرباء، يتمثل الهدف في تزويد البلاد في أفق 2022 بمنظومة عصرية قادرة على إيصال الكهرباء إلى مراكز الاستهلاك الرئيسة وتيسير المبادلات في مجال الطاقة مع البلدان المجاورة.

وفي هذا الإطار، فإن الخطوط التالية هي، إما قيد البناء أو في طور إبرام الصفقات تمهيدا لانطلاق الأشغال:1) خط الجهد العالي – الشمال الرابط بين انواكشوطو انواذيبو؛ 2) خط الجهد العالي – الشمال الشرقي الرابط بين انواكشوط والزويرات عبر اكجوجت وأطار؛ 3) خط الجهد العالي – الجنوب الرابط بين انواكشوط ودكار؛ 4) خط الجهد العالي – الشرق الرابط بين كيفة والطينطان مع وصلة ربط بين الطينطان وخاي.

ومن جهة أخرى، سيتم استكمال دراسة الجدوى الخاصة بخطي الشامي- أكجوجت، وانواكشوط -كيفه خلال سنة 2019.

لقد تم السعي في السنوات الأربع الماضية لتطوير القطاعات الواعدة في إطار سياسة تسيير مستدام تقوم على تفعيل الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تثمين المقدرات التي تزخر بها هذه القطاعات، وتأمين الاستفادة القصوى من انعكاسها الإيجابي على مجمل الاقتصاد.

وهكذا، ففي قطاع تثمين مخزون المحروقات أصبحت بلادنا وجهةً مفضلةً لكبار الفاعلين في المجال، أمثال بريتش بتروليوم وأكسون موبيل وشل وتوتال، وذلك بفضل ما يميز استراتيجيتنا المنتهجة لترقية مواردنا من الوضوح والشفافية وجاذبية الإطار القانوني. ومن جهة أخرى، فقد تم إدخال تحسينات كبيرة على الشروط الاقتصادية لعقود التنقيب وتقاسم الإنتاج بما أتاح تعزيز مضمونها المحلي لصالح البلاد.

ويتواصل التحضير لانطلاق عمليات تطوير المرحلة الأولى من حقل السلحفاة- حمييم مع توقيع اتفاق التعاون بين الدولتين الموريتانية والسنغالية، وينتظر اتخاذ القرار الاستثماري النهائي قبل نهاية سنة 2018 ، وانطلاق عمليات إنتاج الغاز خلال سنة 2021-2022.

وبخصوص قطاع التزود بالمحروقات، تم التركيز على تأمين منظومة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية وتحسينها، إضافةً إلى تأهيل البنى التحتية وتجديد الإطار القانوني.

وبالنسبة للآفاق في هذا المجال، ستنصب الجهود على بناء منشآت شحن وتفريغ جديدة فضلا عن توسيع قدرات التخزين على مستوى المنطقة الجنوبية وإعادة تأهيل قدرات التخزين في المنطقة الشمالية بما سيمكن من تحسين ظروف تموين البلاد.