هيومن رايتش ووتش تراسل السلطات الموريتانية في ملف ولد غده

قالت منطمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس إن السلطات الموريتانية تحتجز الزعيم المعارض محمد ولد غده منذ شهرين بتهم فساد غامضة. على السلطات إما الإفراج عنه أو تقديمه لمحاكمة سريعة وعادلة إن كان لديها ما يكفي من الأدلة لمحاكمته على جريمة جنائية معترف بها.

واعتقلت السلطات الموريتانية ولد غده في 10 أغسطس/آب 2017، بعد 5 أيام من تصويت الموريتانيين في استفتاء لحل مجلس الشيوخ في البلاد، والذي كان ولد غده عضوا فيه. كان ولد غده من المعارضين الصريحين للتصويت. وصفت المعارضة الاستفتاء بأنه خطوة من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتوطيد سلطته، وربما لإعداد تغييرات دستورية تسمح له بالحصول على ولاية جديدة بعد ولايته الحالية الثانية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كلما ظل محمد ولد غده محتجزا من دون أن توضح المحكمة التهم الموجهة إليه، كلما بات ظاهرا أن هذه القضية تتعلق بإسكات المعارضين للرئيس بدلا من تحقيق العدالة”.

وقال محامي ولد غده، أحمد سالم ولد بوحبيني، لـ هيومن رايتس ووتش إن هناك قاضٍ يحقق في قضية ولد غده بتهمة فساد موظف حكومي بموجب المادة 3 من قانون مكافحة الفساد لعام 2016. ينص قانون مكافحة الفساد على السجن بين 10 و20 سنة لأي مسؤول منتخب يقدم أو يقبل رشوة. كان مثول ولد غده الأولي الوحيد في المحكمة في 31 أغسطس/آب الماضي، وفيها لم يسأله القاضي عن مضمون القضية. تم استجوابه بشأن الدعم المالي المزعوم تلقيه من محمد ولد بوعموتو، رجل أعمال موريتاني ومتبرع مؤيد للمعارضة.

وبعد 3 أسابيع من اعتقال ولد غده، استدعت السلطات واستجوبت 12 عضوا آخر في مجلس الشيوخ، و4 صحفيين مستقلين، و2 من قادة النقابات. كانت العديد من الأسئلة متصلة تعلق بتمويل مزعوم متحصل عليه من بوعموتو، كما ذكرت تقارير في “لو كوريه دو نورد”، و”إذاعة فرنسا الدولية”، و”لو 360 أفريك”. وضعتهم المحكمة جميعا قيد الإشراف القضائي في انتظار توجيه تهم محتملة لهم، وهو ما يتطلب منهم زيارة مركز الشرطة أسبوعيا ومنعهم من مغادرة البلاد.

كجزء من التحقيق نفسه في الفساد، أصدر المدعي العام الموريتاني في 1 سبتمبر/أيلول مذكرة توقيف دولية بمزاعم فساد ضد ولد بوعموتو وأحد شركائه التجاريين، محمد ولد دباغ، المنفيّين حاليا في المغرب.

وقد ظل ولد غده محتجزا قبل المحاكمة 3 أسابيع قبل أن يُعرض أمام قاض للمرة الأولى، كما قال ولد بوحبيني لـ هيومن رايتس ووتش. لم يتمكن ولد غده من الحصول على التمثيل من محاميه خلال أول 10 أيام. يقضي قانون العقوبات في موريتانيا بالإفراج عن أي شخص تم القبض عليه واحتجز لدى الشرطة في غضون 48 ساعة. في الحالات التي يتم اعتقال الشخص فيها بناء على قانون مكافحة الفساد، تكون مدة الـ 48 ساعة قابلة للتجديد لنفس الفترة حتى 3 مرات بإذن كتابي من النائب العام.

وقرر القاضي في جلسة 31 أغسطس/آب المضي قدما في تحقيقات الفساد، وفقا لما قاله ولد بوحبيني لـ هيومن رايتس ووتش . منذ ذلك الحين، لم يستدع القاضي ولد غده مجددا للاستجواب، رغم أن قانون العقوبات يتطلب إجراء محاكمة فورية عندما يكون المتهم محتجزا في الحبس الاحتياطي.

المصدر:

هيومن رايتس ووتش