وزيرة الزراعة: الحكومة قامت بوضع برامج لاستغلال ما يوفره سد فم لكليته من إمكانيات

الصدى – و م أ /

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد محمد يحيى ولد خرشي، للاستماع لردود وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم على سؤال شفهي موجه إليها من طرف النائب الدان ولد عثمان يتعلق بواقع سد فم لكليته والدور الذي ينبغي أن يلعبه كمنشأة اقتصادية فاعلة.

واعتبر النائب في سؤاله أن سد فم لكليته الذي كان من المفترض أن يخرج مزارعي مقاطعة أمبود من حالة الفقر التي يرزحون تحتها لم يوفق في ذلك نتيجة جملة من العوائق الجملة التي تعاني منها هذه المنشأة الزراعية.

وطالب النائب الوزيرة بتقديم الإجراءات والاستراتيجيات التي ينفذها قطاع الزراعة لسد هذه النواقص الملاحظة وتحسين تسيير هذه المنشأة الكبرى لكي تحقق الأهداف والآمال الكبيرة التي يعلقها عليها سكان مثلت الأمل.

وأوضحت الوزيرة في بداية ردها على السؤال أن الجميع يعرف الظروف التي كانت تعيشها ساكنة مثلث الأمل الذي كان يعرف قبل سنة 2009 بمثلث الفقر، مشيرة إلى أن هذه الساكنة تعرف قيمة التغيير الذي حصل في مناطقهم التي شهدت كغيرها من مناطق الوطن نهضة تنموية مكنت من الولوج إلى خدمات أساسية كانوا في أمس الحاجة إليها كالمياه والصحة والتعليم والزراعة وفك العزلة والكهرباء.

وقالت إن سد فم لكليته الذي يعتبر أكبر منشأة لجمع المياه في البلد، قامت الحكومة ولأول مرة منذ بنائه سنة 1984 ببلورة برامج من شأنها استغلال ما يوفره من إمكانيات في ميادين التنمية الزراعية والحيوانية والصيد وتوفير المياه الصالحة للشرب.

وأشارت إلى أنه وفيما يتعلق بالمجال الزراعي وبالإضافة إلى أن المعدل الذي يتم استغلاله سنويا والذي يناهز 700 هكتار في مزرعة فم لكليته، فإن التسيير المنسق بين السد ومنشأة التحكم في المياه في كيهيدي مكن من استغلال ما يقارب 1400 هكتار محاذية لوادي كوركول وغمر مساحات فيضية معتبرة في ضفة كوركول تبلغ سنويا حسب منسوب المياه ما يزيد على 12000 هكتار.

وقالت إن تسيير السد مكن أيضا من توفير مساحات تزيد على 3000 هكتار يمكن استغلالها للزراعة الفيضية من طرف سكان مقاطعة امبود لزراعة الحبوب التقليدية وذلك بعد كل موسم خريف.

وذكرت بإعادة تأهيل 730 هكتارا من أصل 800 هكتار من المساحات التي كان من المقرر تأهيلها وكذا صيانة وإعادة تأهيل القنوات الرئيسية للمزرعة.

وقالت وزيرة الزراعة أن منطقة سد فم لكليته التي تسخر بما يزيد على 500 مليون متر مكعب من المياه، إضافة إلى 1950 هكتار مستصلحة وحوالي 8000 هكتار أخرى قابلة للاستصلاح ما يعني توفر موارد طبيعية من مياه كثيرة وتربة خصبة يمكن أن تكون الاستفادة منها أكثر من خلال استغلالها في استثمار زراعي كبير يعود بالنفع على ساكنة المنطقة وعلى تنمية البلد بأكمله، مشيرة إلى أن هذا الواقع هو الذي دفع لاختيارها لإنشاء مشروع مركب زراعي صناعي لإنتاج السكر ومشتقاته.

وأضافت أن هذا المشروع يجسد تصميم الحكومة على تنفيذ مشاريع تنموية وهيكلية كبرى من أجل تشجيع إنتاج وتصنيع المواد الغذائية الأساسية في بلدنا والإسهام في تطوير القدرات الصناعية الوطنية من خلال إدخال تقنيات جديدة للإنتاج الصناعي في البلاد.

وعددت بعض أهداف هذا المشروع الذي سيساهم في محاربة الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل ومصادر دخل، إضافة إلى مساهمته في اللامركزية التنموية وتوازنها من خلال خلق قطب تنموي في منطقة المشروع وتغطية نسبة معتبرة من احتياجات البلد من مادة السكر ودعم الأمن الغذائي ودعم ميزان المدفوعات.

وأشارت وزيرة الزراعة إلى أنه وبالإضافة إلى ما ينجز من مشاريع تنموية هامة في منطقة السد فإن قطاع الزراعة يقوم بتنفيذ برامج زراعية هامة في ميادين التحكم في المياه وحماية المزارع والدعم بالمدخلات والمعدات الزراعية وتوفير التأطير والإرشاد الزراعي، حيث تستفيد من هذه النشاطات ساكنة ومزارعي جميع القرى في مقاطعة امبود.

ونبهت إلى أنه وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير الماء الشروب لسكان الأرياف مكن مشروع آفطوط الشرقي من تزويد العديد من القرى بالماء الشروب الذي يتم ضخه من المخزون المائي لسد فم لكليته.

وأكدت أن ساكنة ومزارعي مقاطعة امبود يحظون بالعناية اللازمة من طرف الحكومة كباقي مواطني البلد حيث يستفيدون من مختلف البرامج والتدخلات التي تقوم بها الحكومة والتي من بينها ما ينفذه قطاع الزراعة ومنها ما يستهدف تحسين تسيير سد فم لكليته، مشيرة إلى أن هذه البرامج الحكومية ستتواصل بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وستتعزز بحول الله وقدرته تجسيدا للإرادة القوية لفخامته ولحرصه الدءوب على تنمية وازدهار البلد وتوفير العيش الكريم لجميع مواطنيه وخصوصا الطبقات الأكثر هشاشة.

وطالبت السادة النواب بالمساهمة في تحسيس وتوعية المواطنين على الاستغلال الأمثل والمعقلن لما تنجزه الدولة من منشآت وبنية تحتية وعلى سبيل المثال لا الحصر سد فم لكليته الذي يتطلب استغلاله انخراط السكان المحليين وتعاونهم واستخلاص العبر من التجارب السابقة.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالانجازات المعتبرة التي حققها البلد في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بمواصلة هذا النهج سبيلا لتحقيق نهضة شاملة في القطاع الزراعي الذي يحتل أهمية قصوى في توفير الأمن الغذائي وتعزيز الاستقلال الوطني.

وطالبوا بدعم القطاع الزراعي من خلال توفير البذور والأسمدة والسياح ويناء السدود.