وكالة سجل السكان: لا يوجد على مستوى السجل السكاني أي عقد زواج مسجل باسم الرئيس السابق وحرمه

29 مايو، 2022

نص بيان الوكالة
حق الرد
طالعتنا ظهر (…) الخميس الموافق 26/05/2022 بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بأمور من بينها أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تمنع حرم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على عقد زواج يخصها، كما أن أحد أبنائها –بحسب هذه الصفحات دائما- ممنوع هو الآخر من الحصول على بطاقة تعريفه.
و نحن في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة نؤكد أن المعلومات المتضمنة في هذه الصفحات المنوه عنها أعلاه تفتقد لأدنى درجات المصداقية. ذلك أنه :
• لا يوجد على مستوى السجل السكاني أي عقد زواج مسجل باسم المعنية حتى يتسنى لها الحصول على مستخرج منه. وللحصول عليه ينبغي توفر الشروط التالية:
– حكم قضائي يثبت واقعة الزواج؛
– صور من بطاقات تعريف الزوجين والولي والشاهدين؛
– حضور مصرح على مستوى مركز استقبال المواطنين مصحوبا بالملف وفقا لمقتضيات القانون رقم 003-2011 بتاريخ: 12 يناير 2011م؛
– تخزين العقد ألكترونيا والمصادقة عليه؛
– إشهاره بإصدار نسخة منه طبقا لترتيبات القانون 003-2011،
و لم تتوفر هذه الشروط حتى هذه اللحظة، فكيف يتم طلب نسخة من عقد غير موجود أصلا.
• فيما يخص بطاقة تعريف ابن المعنية الذي تزعم هذه الصفحات أنه ممنوع من الحصول عليها، لم يتقدم المعني حتى اللحظة بطلب لإصدار هذه الوثيقة على مستوى أي من مراكز استقبال المواطنين، و بمجرد القيام بذلك سيحصل على بطاقة تعريفه في الآجال المعهودة والتي تتراوح ما بين 3 الى 4 ايام.
وللتأكيد على أن هذا الأمر لا يعدو كونه مغالطة، فقد تقدم خلال الشهر الحالي عدد من أفراد تلك الأسرة (إحدى بنات المعنية، وحفيدها…) بطلب للحصول على بعض وثائقهم الثبوتية وحصلوا عليها (جواز سفر، عقد زواج….) فكيف يعقل أن يتم -بحسب ماهو مشاع- حرمان افراد هذه الأسرة من وثائقهم في الوقت الذي يحصلون فيه عليها بيسر وسهولة.
أخيرا نهيب بصحافتنا الموقرة و خصوصا المدونين أن ينحازوا إلى الدقة و المهنية في نقل الخبر.