وكيل الجمهورية يحدد غدا الوضعية القانونية لأكثر من ثلاثين شخصية من بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز

 أنهى وكيل الجمهورية  بمحكمة نواكشوط الغربية مساء اليوم الأربعاء جلسات الاستنطاق بحق المشمولين في ما بات يعرف بملف فساد العشرية

وقد استمعت النيابة لأكثر من ثلاثين شخصية من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و اثنين من رؤساء حكوماته هما يحي ولد حدمين ومحمد سالم والبشير وعدد من وزراءه من ابرزهم  ولد اجاي و ولد اوداعة و ولد اشروقة ومنت مولود وغيرهم …بالاضافة لبعض المديريين المركزين ورجال الاعمال وبعض المقربين اسريا من الرئيس السابق بما فيه صهره زوج انته أسماء بنت عبد العزيز

وحسب مصادر النيابة فقد واصل الرئيس السابق ولد عبد العزيز صمته أمام النيابة كما فعل مع كل جلسات استجواب الشرطة الاقتصادية ، ورفض الرد على سؤال الوكيل عن إسمه كما رفض التوقيع المحضر مؤكدا أنه يتمسك بحصانته المطلقة التي تمنحه إياها المادة الثالثة والتسعون من الدستور

وتفيد بعض المصادر أن النيابة ستقرر في مداولاتها ليوم غد مصير المشمولين حيث ستحدد التهم الموجهة لكل شخص على حدة ، او تحفظ الدعوى في حق من لم تقم بينة على اتهامه