توقيع اتفاقيتي تمويل بين موريتانيا و البنك الافريقي بقيمة ( 310.000.000) أوقية جديدة

الصدى_و م أ /

تم اليوم الاثنين في انواكشوط التوقيع بين بلادنا والبنك الإفريقي للتنمية على اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي قدره ستة ملايين (6.000.000) وحدة حسابية، على شكل هبة، أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة وعشرة ملايين (310.000.000) أوقية جديدة، مخصصتين لتمويل مشروع دعم الحكامة الاقتصادية وتسيير الاستثمار بمبلغ 3.000.000 وحدة حسابية، ومشروع دعم التشغيل والدمج الاجتماعي- الاقتصادي للشباب الأكثر احتياجا بمبلغ 3.000.000 وحدة حسابية.
ووقعت الاتفاقيتين من طرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، والمدير العام للمكتب الجهوي للتنمية وتقديم الخدمات لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية السيد محمد العزيزي.
ويهدف المشروع الأول إلى إرساء أسس لحكامة اقتصادية ومالية فعالة من أجل تعزيز ترقية الاستثمارات العامة والخاصة وتحسين الحكامة العقارية والجبائية، بينما يهدف المشروع الثاني إلى تحسين نوعية حياة السكان في ولاية لبراكنة عن طريق تنمية المهارات وريادة الأعمال، وبشكل أخص يهدف المشروع إلى دعم تشغيل الشباب الأكثر احتياجا والبالغين من العمر ما بين 15 إلى 24 عاما، والذين لا يعملون وليسوا في مدارس التعليم أو التكوين المهني وخاصة النساء.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية “إن مشروع تشغيل الشباب على مستوى ولاية لبراكنه الذي يأتي تكميلا لمشروع آخر جهوي لتشغيل الشباب في ولايات (انواكشوط، اترارزه، كيدي ماغه، لعصابه، والحوضين الشرقي والغربي)، يرتكز على مكونتين تتعلق الأولى منهما بالوساطة من خلال التحسيس والإعلام وتوجيه الشباب أثناء البحث عن التوظيف، والثانية مخصصة لدعم قدرات الشباب ومواكبتهم عبر توفير تدريبات قصيرة في مؤسسات ومشاريع تعمل في مجالات اقتصادية واعدة على مستوى ولاية لبراكنه”.
وأضاف أن هذا المشروع سيوفر دعما ماليا مباشرا عن طريق تمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح هؤلاء الشباب.
وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج في صميم الأولويات الوطنية والجهود الرامية لتحقيق تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لصالح التشغيل عموما وتشغيل الشباب على وجه الخصوص.
وأضاف الوزير أن مشروع دعم الحكامة الاقتصادية وتسيير الاستثمارات العمومية الذي يسعى لإرساء أسس حكامة اقتصادية ناجعة وإلى تحسين تسيير الاستثمارات، سيقدم دعما فنيا لوكالة ترقية الاستثمارات والإدارات المكلفة بترقية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وبمتابعة الاستثمارات.
كما ستستفيد من خدمات المشروع أيضا كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم وغرفة التجارة والزراعة والصناعة بالإضافة إلى دعم تحضيرات الطاولة المستديرة للممولين لما بعد كوفيد-19.
وقال إن هذان التوقيعان يمثلان معلما جديدا على الطريق الواعد للشراكة الثنائية المثمرة ونموذجا حيا للتعاون المتنوع الذي يربط بلادنا وهذه المؤسسة المالية.
وأكد المدير العام للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات الإفريقية السيد محمد العزيزي أن المصرف الإفريقي للتنمية سيظل من أهم الشركاء التنمويين لموريتانيا خاصة في مجال تطوير القدرات وترقية التشغيل، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى دمج الشباب وخاصة مشروع دعم تكوين وتشغيل الشباب.
وأشار إلى أن المشروع يركز على تحسين وضعية تكوين وتشغيل الشباب ودعم جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى تحسين ظروف الشباب، كما سيمكن من تطوير الخدمات والقدرات الفنية والمهنية لديهم وسيدعم فنيا وماليا المقاولين والفاعلين في مجال الشراكة.
وقد حضر حفل مراسيم التوقيع الأمينان العامان لوزارتي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية والتشغيل والتكوين المهني، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في القطاعات المعنية.