ما الأكثر خطورة: فساد الدولة أم الشعب أم النُّخَب الفكرية؟؟ / نورالدين برحيلة
الحديث عن الفساد في المغرب حديث ذو شجون (وسجون) وإذا كان الإقرار والتسليم باستشراء وتفشي الفساد الشامل في كل مفاصل الدولة يُعْتَبرُ حقيقةً مُرَّةً يُجْمِع عليها كل المغاربة (حتى المفسدين)، فإن المُفارقة le paradoxe المثيرة للجدل تكمن في معرفة وتحديد المسؤول الحقيقي عن الفساد، سيما وأن إفرازات ونتائج أكثر من نصف قرن من الفساد والإفساد، (منذ الاستقلال) أدخلت الوطن إلى غرفة الإنعاش وهو على مشارف منحدر الإفلاس، حسب آخر التقارير الوطنية والدولية النزيهة والموضوعية.
أمام هذا الوضع الكارثي الذي يتخبط فيه الوطن الجريح، تتعدد الآراء ووجهات النظر، مع إصرار الحكومة على دفن الحقيقة في سماء تأخر هطول الأمطار ووعد المواطنين بإنجاز مشروع صلاة الاستسقاء، ومواصلة السياسة الشعبوية التي تعتمد التدبير العاطفي للأزملات، والتبسيط الخادع للمشاكل الخطيرة.
لكن هل يحق لنا أن نُحمِّل مسؤولية الفساد إلى الحكومة أم أنها مُجرد أحجار على رقعة شطرنج تُحركها “الدولة العميقة” أو المخزن الذي يُحِكِم قبضته على كل شيء في المغرب أم أن فساد الشعب هو المسؤول على تردي الأوضاع إلى الحضيض أم أن المسؤولية تتحملها النخب الفكرية التي قام المخزن بشراء معظمها وهمَّش المعارضين منها ولاذ بِضْعُ الشرفاء منها بالصمت؟؟
الدولة هي الأخطر فسادا
ينبني هذا الرأي على حيازة الدولة على كل السلط: سلطة سَن وتشريع القوانين وسلطة تنفيذها وسلطة إقرار العدل، بمعنى أن الدولة هي المسؤولة عن الفساد وحمايته ورعايته وتحويله إلى ثقافة ينخرط فيها كل المواطنين، وحين نتحدث عن مفهوم الدولة في المغرب يجب أن نغادر تخوم التعريفات الفلسفية والقانونية للدوله، بما فيها التحديد الدستوري، لأن اسم الدولة يتماهى مع المؤسسة الملكية ويتماهى مع المخزن، الذي يشمل كل الفاعلين الحقيقيين في الدولة، وبالتالي يشكلون المعنى الواقعي للدولة، أي “النظام الحاكم” وليس الحكومة والبرلمان وباقي اللاعبين الثانويين..
غداة استقلال المغرب نهج “المخزن” سياسة مكافأة الفساد والمفسدين ومكافحة من يحاربونه، وفضيحة خدام الدولة ليست ببعيدة، والحكومة الحالية تضم “متورطين” أجمعت العديد من المنابر الإعلامية الوطنية النزيهة والهيآت الحقوقية على استفادتهم بغير حق قانوني على أراض باهظة الثمن بأسعار رمزية، وغيرها من الامتيازات الريعية التي يستفيد منها “خدام النظام”\ “خدام الدولة”.
عدم مساءلة ومحاسبة ناهبي الملايير من المال العام، وما نتج عن عقود من اللصوصية من إفلاس للكثير من صناديق الدولة، وتنامي الدين الداخلي والمديونية الخارجية، وتفاقم عجز الموازنة، وبالتالي اللجوء إلى المديونية الخارجية بشروط تزيد من تفشي الفساد والاحتقان الاجتماعي أخطرها رفع الدعم عن المواد الأساسية، والتقليص من ميزانية الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، والاقتراض من الدول الصديقة كالسعودية والإمارات مع الانخراط في سياستها الخارجية كالحرب على اليمن مقابل الاعفاء من الدين والحصول على هبات..
النتيجة المغرب مهدّدٌ بالإفلاس، سيما وأن مجموع مديونية البلاد وصل إلى 85٪ من الناتج الداخلي الخام حسب الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، وإفلاس أكثر من 7000 شركة معظمها تشتغل في قطاع العقارات والأشغال العمومية، واستمرار الإنفاق على أوراش استنزفت ميزانية الدولة ولا مردودية لها وفشلت في خلق فرص الشغل والخفيف من البطاله كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يُطيل بعض المستفيدين من استمرارها لكونها تحولت إلى بقرة حلوب.
مظاهر حماية “الدولة” للفساد كثيرة أخطرها معاقبتها لمن يفضح الفساد والقائمة طويلة، وأشكال العقاب مختلفة كالتهميش والاحتواء أوالاعتقال والتعذيب، وسنوات الجمر والرصاص بمعتقلاتها وآلامها هي ذاكرة يجب صيانتها لا طمسها ونسيانها، وهي تتكرر اليوم مع معتقلي حراك الريف، الذين طالبوا فقط بتطهير الوطن من الفساد ومحاسبة المفسدين، ، وتمكين المواطنين من الحق في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وحماية كرامة الإنسان من التسلط والتعسف والعنف الذي قد يصل إلى الاستخفاف بحياته، كما حدث للشهيد محسن فكري.
أن تفضح فساد الدولة في المغرب معناه أن تصبح مُشاغِبا في نظر “المخزن” وأن تتمادى في فضح الفساد بالأرقام والوثائق فهذا مسلك نهايته غير محمودة العواقب، سيما إذا اقترنت عملية الفضح باحتجاجات تُندّد بسرقة المال العام وتُطالب بمحاسبة المسؤولين الفاسدين.
فساد “الدولة” الذي انطلق وحشا صغيرا مع بداية الاستقلال، أصبح وحشا عملاقا وغولا أخطبوطيا تمتدُّ أذرعه عميقة في كل مناحي الحياة، فساد له خُدّامُه وسدنته وكهنته وزبانيته وزبناؤه وحماته ورعاته وعيونه وآذانه ومخالبه ، وحين يحتج الشعب ضد الفساد يقوم المخزن بتخوين المحتجين ونعتهم بالانفصاليين والأوباش والفوضويين والعابثين باستقرار الوطن وأمن المواطنين، وفبركة التهم الجاهزة وبداية مسلسل قمع الاحتجاجات والاعتقالات، وإخماد الثورة على الفساد، لتيئيس المواطنين من إمكانية مواجهة “الغول”، وبهذه الطريقة ينخرط الكثير من أبناء الشعب في الفساد الذي جسدته الدولة سلوكا وأسلوب حياة، فينتشر الفساد في كل مناحي الحياة، في العلاقات اليومية والقطاعات الخدماتية، تزدهر الرشوة وويقوىالابتزاز والغش والتعنيف في كل المجالات، في الصحة، في التعليم، في الإدارات، في الشارع.. ويصبح الشعب فاسدا بل من حماة الفساد.
الشعب هو الأخطر فسادا
عكس الرأي الذي يتهم الدولة بالفساد والإفساد، يرى آخرون أن الشعب هو الأخطر فسادا، وأن الدولة هي مجرد مرآة تعكس حقيقة الشعب، فالشعب المستبِدُّ الجاهل الفاسد، يُنتِج دولة مستبِدَّةً فاسدة، والشعب الُحُرُّ المتنوِّرُ المتحضِّرُ حتما سينتج دولة حرَّة تنويرية متحضرة، وهنا أستعير مقطعا من كتاب المفكر التنويري عبدالرحمان الكواكبي في كتابه “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد” وأقدمه للقراء الكرام بتصرُّفي “الشعب الفاسد هو قوَّة الفساد وقُوتُهُ. بهم عليهم يصول ويطول، يأسرهم فيتهللون لشوكته، ويغصب أموالهم فيحمدونه على إبقائه حياتهم، ويهينهم فيثنون على رفعته، ويغري بعضهم على بعض فيفتخرون بسياسته، وإذا أسرف في أموالهم يقولون كريماً، وإذا قتل منهم ولم يمثِّل يعتبرونه رحيماً؛ ويسوقهم إلى خطر الموت، فيطيعونه حذر التوبيخ، وإن نقم عليه منهم بعض الأباة قاتلهم كأنهم بُغاة”.
الشعب الفاسد له قابلية الإفساد بكل مظاهرها، إفساد العلاقات الاجتماعية حيث يسود قانون القوة ضدا على قوة القانون، إفساد الرسالة التربوية، حيث تصبح المؤسسات التربوية جزاء من مشكل الفساد، وظيفتها هي صناعة القطيع، بدل أن تكون فضاء للتنوير وبناء المواطن العقلاني الذي يتصف بالحرية والإرادة الحامل للكرامة التي تستوجب الاحترام والذي يتجمل مسؤولية أفعاله، وهو مواطن له الجرأة على إعمال عقله وممارسة التفكير النقدي، إنه المواطن التنويري الذي يرفض ممارسة الوصاية عليه، ويرفض أن يعيش في العجز والقصور، وهذا ما سيجعلنا أمام “شعب الأنوار” “شعب الأحرار” وفق التصور الكانطي.
على النقيض تماما الشعب الفاسد يُمْعِنُ في إفساد ذاته، ويتفنَّنُ في نشر ثقافة الفساد، واستخدام خطاب الإفساد، واعتبار الفساد هو الأسلوب الفعال لتحقيق المكاسب وقضاء الحاجيات، فالرشوة وفق المواطن الفاسد هي أسرع الطرق لحل المشاكل والثراء وربح العلاقات، في ثقافة الفساد يتمُّ إفساد “المفاهيم” أولا بُغية إفساد الأفكار وقلب الحقائق، فتُقدّم الرشوة في بنية مفاهيمية تحمل دلالة الذكاء وحسن التدبير، هذه الأفكار تغدو متداولة بين المواطنين، وتتكرس كقيم متعارف عليها، وتُروَّجُ قيم الخداع والمراوغة والغش والنصب والاحتيال والتحايل والعنف كأخلاق ميكافيلية ناجعة وواقعية، مادام معظم الناس أشرار، ويبحثون فقط عن مصالحهم.
المغرب اليوم يتخبط في الكثير من الأزمات، أزمة المديونية المرتفعة بمآلاتها غير المتوقعة، أزمة التعليم الذي أصبح جزءا من المشكل بعدما كان صمام الأمان، أزمة الثقافة والهوية، ليس لدينا في المغرب هندسة ثقافية للمشروع المجتمعي الهوياتي، لا أحد يستطيع تقديم تعريف للمواطن المغربي؟ أزمة البطالة، أزمة الفقر، أزمة الخدمات الاجتماعية، أزمة الاحتقان الاجتماعي بسبب شساعة الهوة الطبقية بين حفنة الأغنياء والأغلبية الساحقة المسحوقة من الفقراء، وميلاد جيوش جديدة من المشردين والمتسولين والمضطربين، وأخطر الأزمات أزمة القيم والأخلاق..، كلها عوامل ستدفع مستقبلا جماهير المحبطين والتائهين واليائسين إلى العنف الذي بدأت ملامحه البشعة من اغتصاب جماعي وقتل جماعي وسيوف جماعية تجسد تراجيديا عُنْفِية دموية تنخرط فيها حتى النساء، وهذا ما يمكن أن يكون مجالا للبحث السوسيولوجي والسيكولوجي في إطار مفهوم “الذئاب المنفلتة”.
شعب “الذئاب المنفلتة”
قمت بنحت هذا المفهوم انطلاقا من تفحُّص الأبعاد المكونة للإنسان، والتي تتنوع بين المكون الجسدي والمكون النفسي والمكون الغريزي ومكون الوعي واللاوعي والمكون الثقافي وغيرها من المكونات التي تشرط الوجود الإنساني، ومن البديهي أن يتواجد “ذئب” داخل كل إنسان، ذئب من الغرائز والأهواء، وفي هذا السياق يجب فهم كلام المفكر طوماس هوبز حين قال: “الإنسان ذئب لأخيه الإنسان” فعبر التاريخ البشري هناك عصور خطيرة وعصيبة تتحول فيها الشعوب إلى قطيع من الذئاب وتُصبح الأوطان غابة من العواء والافتراس والهمجية والدماء.
هي عصور الظلام، حيث يصبح العواء طريقة تواصل بين البشر الذئاب، ويشرئب قانون الغاب، ويسود الخوف والإرهاب، حينها يكون العقل يشكون من العجز والقصور، ولا يستطيع كل إنسان أن يعقل (يُكبِّلَ) الذئب الذي يسكنه، فيتمادى هذا الذئب الأعمى في استخدام أنيابه وأظافره، ويسقط المجتمع في “حرب الكل ضد الكل” بتعبير الفيلسوف الإنجليزي طوماس هوبز.
لكن هل هذه المقارنة بين الشعب والذئاب التي يقيمها الفيلسوف طوماس هوبز صحيحة؟
الجواب سيكون من واقع إنجلترا اليوم، وهي رمز للديمقراطية والتعايش والعيش المشترك والتمدن والتحضر، نتساءل أين اختفت الذئاب؟
الإنسان إذن ليس ذئبا، بمعنى أن الماهية الإنسانية ليست هي ماهية الذئاب، والذئب الذي يسكن الإنسان هو فقط واحد من الممكنات التي تكون قائمة “التطبيقات” الموجودة في الجينوم البشري، إن شئنا التعبير بلغة الحوسبة الجينومية، ويستطيع الإنسان أن يُعَدِّل قائمة التطبيقات التي يمتلكها، بإضافة تطبيقات جديدة أو تنشيط تطبيقات كانت موقوفة، أو إخفاء تطبيقات غير مرغوب فيها، والتساؤل المُلِح كيف نُعطِّل تطبيق “الذئاب المنفلتة” ونقوم بتنشيط تطبيق “شعب الأنوار” “الشعب المتحضر” وكيف أنجز الغرب مشروعه الأنواري؟
الجواب إنها وظيفة “النخبة التنويرية” فالغرب لم يتخلص من عصر الظلام إلا عبر مخاض عسير وصراع مرير بين العلم والجهل، بين إرادتين متناقضتين: إرادة الظلام وإرادة التنوير، وكان الثمن باهظا تمثل في اضطهاد وإعدام وتعذيب النخبة المتنورة التي نهضت بمشروع الأنوار في مختلف مجالات الفكر في العلم والدين والاقتصاد والسياسة والأدب، وإنجاز الكثير من الثورات الفكرية والقطائع الإبيستمولوجية وتنظيف وكنس العقول من الأوهام والخرافات والظلام.
النخبة هي الأخطر فسادا
إن واقع التردي والرداءة والانحطاط الذي نعيشه اليوم، لا يعني أن المغرب لم يعرف أبدا في تاريخه عصر الأنوار أو لحظات أنوار، ولن نُسافر في التاريخ المغربي العميق للكشف عن العصور الذهبية التي رفل فيها المغرب، ولكننا سنتوقف عند مرحلة الاستعمار ودور النخبة التنويرية آنذاك في نشر فكر الأنوار الرافض للعبودية والذل والمهانة والاستعمار، وطرد الشعب المغربي للاحتلال.
الشعب المغربي في تلك اللحظة أكد قابليته للحرية والكرامة، لأن النخبة التي كانت تؤطره، كانت نخبة تنويرية تحمل مشروعا اجتماعيا تنويريا، وغداة الاستقلال استشعر “المخزن” جرأتها فبدأت سنوات الجمر والرصاص والاعتقالات والاغتيالات (المهدي بنبركة) وبدأ الانقضاض على “العقل المغربي الأنواري” وكان هذا العقل في طفولة تشكله، كان أشبه بقصة يوسف﴿وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ سورة يوسف، الآية: 13، وعملية أكل العقل المغربي مازالت متواصلة، ونحن مازلنا غافلين، الهجوم على النخبة المغربية بتوريطها أو تصفيتها أو احتوائها أو إقصائها مازالت متواصلة.
لكن إلى أي حد يمكن اعتبار النخبة برئية وضحية؟؟
الجواب مُرٌّ وابتلاعه أشبه بابتلاع الزجاج، إذا كان بعض التنويريين في النخبة المغربية النزيهة دفعوا ثمنا قاسيا لنشر التنوير في المغرب، وهجروا المناصب الكبيرة والمقاعد الوثيرة، كي لا يكونوا أبواقا دعائية تُصادِقُ على صكِّ ثقافة الفساد، وتجرعوا علقم الإقصاء وهم يرون الحثالة من أدعياء الفكر يحتلون صدارة المشهد (بما تعنيه كلمة احتلال من فقدانٍ للشرعية والمشروعية)، فهذا يدفعنا لمساءلة المتحولين من النخبة الذين اصطفوا مع الفساد والظلام، والذين اختاروا مسح أحذية المخزن، وفي أحسن الحالات الصمت عن سحق أحذية المخزن لمصابيح الأنوار، وإغراق الشعب في ظلام لا يبقي ولايذر، واختيار الصمت تحت ذريعة صمتي لا يعني جهلي، لأن صمت النخبة عن الفساد أخطر من الجهل، وعدم مؤازرة النخبة للمناضلين ضد الفساد، هو تشجيع للفساد، وأتحدث هنا عن النخبة الفكرية المغربية التي تتمتع بسمعة دولية، وبإمكانها التدخل لوقف النزيف، بل من واجبها التدخل لحماية الوطن من الانزلاق إلى الهاوية.
ما أكثر المحطات الحرِجة التي كشفت خذلان النخبة للوطن والمواطنين، آخرها مقتل الشهيد محسن فكري وما أفرزه من حراك شعبي ضد وحش الفساد، لم نسمع للنخبة صوتا ابتلعت ألسنتها مقابل الامتيازات وتمكن المخزن من شرائها ويضعنتها وسلعنتها بعدما كتبت على ظهورها “للبيع”.
هكذا نفهم لماذا أعدمت أتينا سقراط، لأن إعدامه حسب المفكر ألكسندر كويري كان مسألة حتمية، لأن أتينا أصبحت فاسدة ونُخبها أكثر فسادا، وبما أنه مفكر تنويري يناهض الفساد في دولة نمط حياتها ينبني على الفساد، النتيجة هي تصفيته جسديا والتهمة الملفقة هي السخرية بالمعتقدات الدينية، نفس التهمة سيحاكم بها المفكر عبدالله بن المقفع، وهو يفضح الفساد السياسي في الدولة العباسية في كتاب “كليلة ودمنة” على لسان الحيوانات، حيث سيتهم بالزندقة وهو منها براء، نفس التهمة سيواجهها ابن رشد في المغرب من طرف الفقهاء: الزندقة..
هكذا يصبح فساد المحسوبين على النخبة هو الأخطر على الدولة وعلى الشعب وعلى النخبة التنويرية، هؤلاء الذين وصفهم أفلاطون بمسحة من السخرية والتهكم بالجِــراء، أي صغار الكلاب.
