البرنامج الوطني لنزع الألغام : المهمة الإنسانية والحصيلة التنموية
الصدى – وما/
أنشأت موريتانيا منذ عدة سنوات برنامجا وطنيا طموحا لنزع الألغام يعمل تحت وصاية وزارة الداخلية واللامركزية مكلف بالإشراف والتنسيق مع جميع الهيئات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الألغام والتحسيس بخطورتها ومساعدة ضحاياها من خلال دمجهم في الحياة النشطة عبر إعادة التأهيل البدني وتوفير مشاريع مدرة للدخل تعود بالنفع المباشر على المستهدفين في إطار هذا البرنامج الوطني.
ويهدف هذا البرنامج حسب العقيد علي محمد الحسن ولد منان، منسق البرنامج الوطني لنزع الألغام الانساني من أجل التنمية إلي ضمان أمن السكان وحماية ممتلكاتهم وتكريس سيادة الدولة على أراضيها ودعم النشاط الاقتصادي في ظل الاهتمام المتزايد بالكشف عن المعادن واستغلالها في المناطق الملغومة والحد من حوادث الألغام في الولايات المتأثرة ودعم التزام موريتانيا بخصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع الألغام والتي توجب عليها نزع الألغام البشرية في أفق 2021.
كما يهدف هذا البرنامج إلى تسريع وتيرة نزع الألغام للنهوض بالنشاط الاقتصادي وتحسين أمن السكان وتحسيس ساكنة المناطق المعنية وخاصة البدو الرحل والرعاة بخطر الألغام ودمج كافة الأشخاص المعوقين بفعل الألغام والناجين منها في الحياة النشطة وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
وقد تمكن هذا البرنامج الانساني بامتياز من تحقيق جملة من الانجازات التي تدخل في إطار مهمته الانسانية وتعود بالنفع المباشر على الضحايا وتسهم في دفع عجلة التنمية في المناطق التي ظلت إلى حد قريب عصية على دخول الأشخاص بفعل انتشار الألغام التي تسببت- حسب إحصائيات البرنامج- حتى الآن في مقتل 349 شخصا وجرح وإعاقة أزيد من 247 آخرين .
كما دمرت الألغام-حسب البرنامج- حتى الآن 36 سيارة وقتلت الآلاف من الابل بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على جميع النشاطات التنموية في المناطق الشمالية ذات الموارد المنجمية والاقتصادية الواعدة.
وللتعامل مع وضعية الألغام المعقدة في جل المناطق الشمالية أعد البرنامج في شهر سبتمبر 2006 أول دراسة فنية حول التأثير الاقتصادي للألغام على التجمعات السكنية في هذه المناطق ، كما تهدف الدراسة من بين امور اخرى إلى تحديد مشكل اتساع هذه الألغام ومدى تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي ، تحديدا في المناطق الريفية والحضرية في ولايتي داخلت نواذيبو وتيرس زمور وبدرجة أقل في ولاية ادرار.
وقد تم اعتماد هذه الدراسة التي أصبحت في هيئة تقرير نهائي من طرف الأمم المتحدة في شهر يوليو 2007 ، حيث تمت زيارة 177 مجموعة في المناطق المستهدفة من بينها 60 مجموعة تأثرت بشكل مباشر بمخلفات الألغام المزروعة في الفترة ما بين 1975 و1978 .
وتوصلت الدراسة إلى وجود 3 مجموعات قد تأثرت بشكل كبير بفعل الألغام و23 مجموعة تأثرت بدرجة متوسطة و34 مجموعة بدرجة أقل من السابقتين وهو ما يبرز أهمية العمل الميداني للبرنامج الذى تمكن إلى حد الساعة من تطهير 13 كلم مربع التي تمثل نسبة 98 في المائة من الأراضي المعروفة والمشبوهة عن طريق تنفيذ جملة من عمليات نزع الألغام في المناطق المستهدفة.
كما نظم البرنامج سلسلة من عمليات التحسيس حول خطورة الألغام في جميع المناطق المتضررة بالتعاون مع المجتمع المدني وإصدار دليل تحسيسي للسياح المتوجهين إلى المناطق المتأثرة وطرح إشارات تحسيسية في المناطق المشبوهة.
ويوفر هذا البرنامج حاليا الرعاية الصحية ل 55 ضحية بالتعاون مع المركز الوطني لإعادة التأهيل مع دمج 75 ضحية في الحياة النشطة عبر تمويل مشاريع مدرة للدخل.
وبالنسبة للشق المتعلق بالتنسيق من المهام الموكلة للبرنامج يتعاون البرنامج مع جميع الفاعلين في إطار تنفيذ معاهدة أوتوا وخاصة في ما يتعلق بنزع الألغام والتحسيس حول خطورتها مما مكنه من الحصول على دعم لتنفيذ بعض نشاطاته من بعض الممولين الدوليين كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا والمانيا واسبانيا والنرويج وايطاليا والسويد، إلا أن هذه التمويلات وغيرها تبقى جزئية بالمقارنة مع حجم العمل الميداني اللازم القيام به في هذا المجال.
تقرير:سيدي ولد أعمر
