المغرب تسعى لتطوير علاقاتها السياسية وتنويع تعاونها الاقتصادي مع روسيا
الصدى – متابعات /
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن العلاقات المتميزة بالاحترام والتقدير المتبادلين التي تجمع بين المغرب وروسيا تندرج ضمن خيار واضح لآفاق التعاون الذي دشنته زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو في مارس 2016، والشراكة الاستراتيجية العميقة التي نتجت عنها.
العثماني الذي استقبل ديمتري ميدفيديف، الوزير الأول لجمهورية روسيا الفيدرالية، أكد في كلمته أن الشراكة بين البلدين هي التي رسمت الطريق نحو تعاون متين ومثمر وإيجابي للطرفين يستجيب للتطلعات والالتزامات المتبادلة بينها، و”يتعلق الأمر هنا بخارطة طريق محددة وطموحة وعملية تمكن من إرساء شراكة تستجيب للتطلعات المشروعة لبلدينا من أجل تطوير تعاونهما”.
وعبّر رئيس الحكومة عن تفاؤله بما وصفها بـ”الديناميكية الجديدة”، وأضاف: “نحن مقتنعون بأن هذا المسار في التعاون سيساهم لا محالة في تعزيز الاستقرار والمضي قدما في صون مصالح البلدين في إطار من التضامن والتفاهم المرتكز أساسا على الاحترام المتبادل والمحافظة على السلامة الإقليمية لبلدينا”.
وذكّر العثماني بتاريخ العلاقات المغربية الروسية الممتدة منذ سنة 1778، وبزيارتي الملك محمد السادس إلى موسكو عام 2002، وفي مارس 2016، وزيارة فلاديمير بوتين إلى المغرب في شتنبر 2006.
وأكد رئيس الحكومة المغربية لنظيره الروسي أن تعميق الحوار السياسي وتنويع التعاون الاقتصادي مكنا من تعزيز الشراكة، معتبرا أن “محطات التعاون الثنائي تبين بوضوح التقدم الحاصل في الشراكة بين البلدين، سواء بالنظر إلى غنى المحتوى أو إلى طبيعة الالتزامات الواعدة”.
وتطرق سعد الدين العثماني لانعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المغرب وروسيا في موسكو يومي 12 و13 يوليوز 2017، واعتبر أنها مكنت من تذليل الصعاب التي قد تعترض مسار المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في أفق تعزيز التبادل وضمان تموقع المملكة المغربية كشريك استراتيجي هام للفيدرالية الروسية، سواء على المستوى الإفريقي أو على صعيد العالم العربي.
وبخصوص المبادلات التجارية مع روسيا، أورد العثماني أنها عرفت تطورا منذ التوقيع على الاتفاق التجاري والاقتصادي الذي ساعد على الزيادة في حجم المبادلات الذي انتقل من حوالي 200 مليون دولار سنة 2001، إلى 2.5 مليار دولار سنة 2015. وفي سنة 2013، انطلقت مرحلة جديدة بعد التوقيع على اتفاق التعاون الخاص بقطاع الصيد البحري. وفي سنة 2016، احتلت روسيا الرتبة التاسعة كممون للمملكة المغربية، والرتبة 22 كزبون لها.
ووصف رئيس الحكومة وضع التعاون الاقتصادي بين البلدين بالمرضي، والمبادلات التجارية بالآخذة في المنحى التصاعدي، “لكن، ما يزال هناك عمل ينبغي القيام به لتحقيق مزيد من التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين وتطويرها”، يقول العثماني.
وشدد المسؤول الحكومي على كون البعد الاستراتيجي في العلاقات الثنائية يتطلب تقوية الإطار القانوني، مؤكدا أن المغرب ينوه بالاتفاقيات ذات الأهمية القصوى الموقعة بمناسبة زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا سنة 2016، معربا عن الأمل في مواصلة المنحى ذاته عبر توقيع اتفاقيات جديدة في إطار الزيارة الحالية للمملكة المغربية تهم القطاعات ذات الأولوية.
واستعرض رئيس الحكومة الاتفاقيات التي ستوقع، والتي تهم المجال الجمركي؛ إذ سيتم التوقيع على برتوكول تبادل المعلومات قبل وصول البضائع والسلع والمركبات، المعروف بـ”CORRIDOR VERT“، الذي سيسهل تدفق المعاملات التجارية، خصوصا بالنسبة إلى المواد الفلاحية التي تشكل جزء كبيرا من الصادرات المغربية نحو روسيا، والتوقيع على مذكرة تعاون بين وزارتي الفلاحة المغربية والروسية، واتفاقية حول التعاون الطاقي ستمكن من تعميق التبادل في مجال الغاز الطبيعي والكهرباء والنجاعة الطاقية والهيدروكاربورات.
وعن العلاقات الثقافية بين البلدين، اعتبر رئيس الحكومة أنها متميزة ونشيطة، مؤكدا على أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين حضارتي البلدين لتقوية التواصل بين الشعبين، منوها بمذكرة التفاهم فيما يخص التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمنظمة الدينية المركزية في موسكو، التي تم التوقيع عليها بمناسبة الزيارة الملكية إلى روسيا سنة 2016، والتي تروم تقاسم وتبادل التجارب والخبرات في مجال تثمين التراث الإسلامي والمحافظة عليه.
ولم يفوت العثماني الفرضة دون التذكير بـ”الالتزام الاستراتيجي والثابت للمملكة المغربية لفائدة القارة الإفريقية، الذي مكن من تطوير خبرة عميقة ومعتبرة في مختلف القطاعات ذات الارتباط بالجانب الاقتصادي، وجعل منه مركزا للشراكة القارية”، مشددا على كون المغرب على أتم الاستعداد وهو منفتح لإقامة شراكة ثلاثية موسعة بين روسيا والمغرب من جهة وإفريقيا من جهة أخرى، تشمل القطاعين العام والخاص، من أجل إنجاز مشاريع هامة، وفي صالح الأطراف الثلاثة.
