هناك خلل كبير في تسيير الثروة الوطنية ،وهذا أمر خطير جدا وأتمنى ان يوفق رئيس الجمهورية في اختيار كفاءات جديدة غير ضالعة في الفساد
-
من أجل تحسين صورة البلاد لدى المستثمرين يجب تشكيل لجنة للتحقيق في الظلم الذي تعرض له بعض المستثمرين الأجانب في بلادنا
شاب حيوي يحمل أفكارا استثنائية في التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ، خاض تجارب استثمارية هامة في أوربا وإفريقيا ، وسعت من دائرة معارفه و خصبت ثمار تجاربه ، ينظر للقارة السمراء نظرة استشرافية واعدة ويتمنى على صناع القرار الإفريقي الإهتمام بتحسين مناخ الاستثمار لكي تنفض إفريقيا غبار الفقر والتخلف وتظهر للعالم بمظهر يلائم مواردها المادية والبشرية الهائلة.
إنه المهندس الشاب بكار ولد العاقب رجل الاعمال الطموح والأمين العام السابق لحزب التجمع من اجل موريتانيا والمستشار السابق لرئيس حزب الحركة من اجل اعادة التأسيس ، شخصية وطنية مرموقة و معروفة ، لديه علاقات هامة في افريقيا ، وفي بعض دول أوروبا بحكم عمله التجاري ، وكذلك علاقات الاسرة القديمة
تم تعيينه مؤخرا مستشارا خاصا مكلفا بالعلاقات مع العالم العربي من طرف زعيم المعارضة في دولة غينيا الاستوائية حيث يستثمر في عدة شركات افتتحها خلال السنوات الماضية مع بعض الشركاء المحليين في غينيا الاستوائية وبعض الأجانب الأوربيين.
يكشف رجل الاعمال ولد العاقب “للصدى” بعض رؤاه وتطلعاته لتطوير الاقتصاد الافريقي والموريتاني ، كما تطرق لمواضيع أخرى تجدونها في الحوار التالي :
حوار : أحمد ولد الدوه
- السيد المهندس ورجل الاعمال بكار بوصفكم أحد المهتمين والمتابعين للشأن الاقتصادي الافريقي ، ما هو تقييمكم لمناخ الاستثمار في افريقيا عامة وفي موريتانيا بصفة خاصة ؟
- بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
في البداية أشكركم على الاستضافة
لقد حبى الله تعالى دول القارة الافريقية بمصادر طبيعية متعددة وثمينة وبالإضافة الى هذه المصادر الطبيعية ازدادت بمصادر بشرية هامة و ذات كفاءات عالية الشيء الذي لم يكن متوفرا مثلا خلال السنوات الاولى من الاستقلال .
إلا ان مناخ الاستثمار للأسف في أغلب هذه البلدان سيئ او على الاقل دون المستوى المطلوب نظرا لعدم استقلالية القضاء وتفشي الرشوة في الإدارات الحكومية.
مناخ سياسي واقتصادي واعد
لكن سن قوانين جديدة لحماية المستثمرين الأجانب ووضع آلية لمتابعة تنفيذها امر ضروري بالإضافة الى الشفافية في المناقصات .
على الدول الافريقية ان تبادر بتحسين مناخ الاستثمار و تحويل الموارد الطبيعية محليا بدل تصديرها كخام ، وكذلك زيادة الميزانيات المخصصة للتعليم والبحث العلمي ، فهذا يعتبر ضمان تحقيق التنمية .
أما في ما يخص مناخ الاستثمار في موريتانيا بصفة خاصة نحتاج تحسين الصورة القديمة لدى بعض المستثمرين الاجانب وكذلك الشركات الدولية عن الاستثمار في البلد فينبغى تشكيل لجنة للتحقيق في الظلم الذي تعرض له بعض المستثمرين الأجانب في بلادنا وتسويتها قانونيا لرد للمستثمرين الأجانب حقوقهم ورد الاعتبار للعدالة الموريتانية وبالتالي طمأنة المستثمرين الأجانب بالنهج الجديد للنظام الحالي في استقلالية القضاء وحماية المستثمرين .
من الضروري تنظيم أيام تشاورية متخصصة ، وبعيدة عن السياسة القطاعات المحورية و مراجعة الاتفاقيات المجحفة في مجال الصيد والمعادن.
آن الاوان للتحضير لمرحلة التصنيع المحلي لنفتح أفاقا جديدة للانتاج والتشغيل ولتكون هناك قيمة مضافة لصادراتنا خاصة من المعادن والاسماك
- انطلاقا من تجاربكم السياسية السابقة في العمل الحزبي الوطني كيف تنظرون للوضع السياسي والاقتصادي في موريتانيا حاليا ؟
- موريتانيا لله الحمد تعرف حاليا توافقا سياسيا يبعث على الطمأنينة ، ويعود ذلك الى فضل الله سبحانه وتعالى اولا والى انفتاح النظام الحالي ، وهذا جيد ومهم لأنه عامل استقرار للبلد، و مشجع للاستثمار، ولتنمية البلد .لكن نرى أنه من الضروري تنظيم أيام تشاورية متخصصة ، وبعيدة عن السياسة في مجالات ( الصيد والمعادن والطاقة والتنمية الريفية والشغل) بالإضافة الى التعليم والصحة.
فالجميع يعلم أن حجم الموارد الطبيعية لبلادنا كبير جدا لكنه لم ينعكس على البنية التحتية ، ولا على الظروف المعيشية المواطنين ولا على الشغل، فأجور المعلمين والأساتذة ضعيفة ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للطواقم الطبية والأمنية والعسكرية ، و المديونية العامة للبلاد كبيرة أيضا، وهذا يعني انه يوجد خلل كبير في تسيير الثروة الوطنية ،وهذا أمر خطير جدا ومن الملح ان تتم معالجته .
وبالنسبة لانجاز برنامج رئيس الجمهورية خصوصا في ظل التحديات العالمية الكبيرة فأتمنى ان يوفق رئيس الجمهورية في اختيار كفاءات جديدة غير ضالعة في الفساد خصوصا ان معظم المناصب الهامة في الادارة مازال يتقلدها اشخاص تدور حولهم تهم الفساد و بلادنا تمتلك كفاءات كبيرة في مختلف التخصصات داخل البلد وخارجه.
حان الاوان للتحضير لمرحلة التصنيع المحلي لنفتح أفاقا جديدة للانتاج والتشغيل ولتكون هناك قيمة مضافة لصادراتنا خاصة من المعادن والاسماك
- ما هي رؤيتكم لتحسين الوضعية الاقتصادية للبلد ؟
- لتحسين الأوضاع الاقتصادية ينبغي إجراء دراسة لمعرفة أين ذهبت عائدات المصادر الطبيعية الوطنية ،على الاقل المعلن منها ، وكذلك وضع آلية شفافة لتسيير ثروات البلد .
ويجب كذلك تنظيم أيام تشاورية متخصصة وبعيدة أيضا عن السياسة في القطاعات المحورية و مراجعة الاتفاقيات المجحفة في مجال الصيد والمعادن.
كذلك العمل على استقلالية تسيير شركة اسنيم وشركة معادن موريتانيا والشركة الموريتانية لتسويق الاسماك وابعادهما عن السياسة ووضع آلية شفافة للتفتيش والرقابة والمتابعة. ايضا لقد حان الاوان للتحضير لمرحلة التصنيع المحلي والبدأ فيها للاستفادة من القيمة المضافة الكبيرة للتصنيع المحلي و خلقه لفرص كبيرة للعمل و فتحه لأسواق جديدة وإدراره لمداخيل جديدة ليست مرتبطة بسوق الخامات العالمية الذي تتحكم فيه دولة او اثنتين .
التصنيع المحلي سيكون من ناحية اخرى ضمان لعدم افلاس شركة “اسنيم” في حالة مثلا اذا انخفضت اسعار خامات الحديد في العالم بشكل كبير ولمدة طويلة ، أو في حالة توقفت الصين عن شراء الحديد، أو وقعت مشكلة في بعض المعابر البحرية في آسيا، الشيء الذي قد يعرقل النقل من و إلى الصين .
في حين أنه بفضل التصنيع المحلي ستصبح المداخيل متعددة، وليست مرتبطة بسعر البورصة في الصين لبيع خامات الحديد وستحصل “اسنيم” على سوق افريقية جد هامة وجد مربحة، بسبب إنخفاض تكلفة النقل الجد منخفضة مقارنة مع الدول الآسيوية البعيدة عن افريقيا.
وحسب تجربتي لمدة أربع سنوات مع إحدى الشركات السويسرية في المجال، فإن مواصلة بيع خامات الحديد خسارة كبيرة مقارنة مع ما تجنيه شركات دولية أخرى طورت انتاجها وحولته محليا وجنت منه قيمة مضافة كبيرة وخلقت منه فرص عمل هامة، بدل بيعه بأسعار زهيدة على شكل خامات .
- انت كرجل أعمال لديك شركات في غينيا الاستوائية ، حصلت لك بعض المشاكل والمضايقات في السنوات الأخيرة ، ما ذا عن طبيعة هذه المضايقات وهل توصلت لتسوية مقبولة مع مؤسسة الرئاسة بغينيا الاستوائية ؟
- لقد بدأت الاستثمار في غينيا الاستوائية في إبريل 2014 عن طريق إنشاء شركتين امتلك اغلبية أسهمهما احداهما تعمل في الاشغال العامة و الأخرى في مجال الصيد والزراعة ومنذ ذلك الوقت بدأنا العمل في عدة مشاريع هامة مع عدة وزارات منها وزارة الصيد ووزارة الزراعة لكن في سنة 2016 بدأت اطماع بعض افراد الاسرة الحاكمة في مضايقتي ومنذ ذلك الوقت كلفت محامي بالقضية الا ان حكومة غينيا الاستوائية ممثلة في سفيرها في موريتانيا المقييم في المغرب وكذلك الأمين للحزب الحاكم في غينيا الاستوائية ممثلا لرئيس الجمهورية كانا قد طلبا التسوية الودية من المحامي بفرنسا وعدم تقديم شكوى لدى المحاكم الأوروبية مقابل التزامهما بتسوية القضية لكن مازلنا ننتظر التنفيذ بسبب مضايقة بعض افراد الاسرة الحاكمة احدهما شريك معي بنسبة 7% في احدى شركاتي و هو اخ السيدة الأولى ونائب وزير العدل في نفس الوقت والشخص الثاني هو الامينة الوطنية للخزينة العامة للدولة التي هي أيضا من افراد الاسرة الحاكمة ومازالوا يعرقلون التنفيذ الأول بسبب طمعه في الاستيلاء على ادارة شركة امتلك منها 86% في حين هو يمتلك فقط 7% وصديقه وهو ايضا وزير التجهيز والنقل سابقا ويمتلك فقط 7% الشيء الذي مازال يعطيني قانونيا الادارة ورئاسة مجلس الادارة لكن دخولنا في مشاريع كبيرة مع شركات دولية كان سبب اطماعهم للاستيلاء على تسيير الشركة الأمر الذي رفضته اما السيدة فهي تعرقل تنفيذ امر رئاسي بصرف مستحقات لشركة اخرى
امتلكها وذلك بسبب الرشوة.
- وهل ساعدتكم الدولة الموريتانية في استرجاع حقوقكم ؟
للأسف لم نتلق أي تجاوب من النظام السابق رغم أننا أبلغناه بكل التفاصيل ، وطلبنا حماية ممتلكاتنا كمواطنين ، ولو تواصلت الرئاسة الموريتانية مع الرئاسة في غينيا الاستوائية لتمت تسوية القضية مباشرة ، ولكن ذلك ما لم يحصل في عهد النظام السابق و نأمل في الله تعالى أولا و نأمل خيرا تدخل النظام الحالي لصالحنا لدى السلطات الغينية الاستوائية من أجل حماية و رعاية مصالحنا كمواطنين .
الاستاذ بكار أنتم كرجل أعمال لديكم مبادرات وتجارب كثيرة بحكم علاقاتكم الواسعة افريقيا وأوربا ، ما هي أبرز المواقف والمبادرات التي نفذتم خدمة للوطن والمواطنين؟
مبادرات دبلوماسية وإنسانية لتوطيد العلاقات مع مالي
- هناك مواقف كثيرة لله الحمد نذكر منها مثالا لا حصرا ، أنه بعد الانتخابات الرئاسية 2009 عندما سحبت موريتانيا سفيرها من مالي اخبرني السفير المالي حينها بنواكشوط انه سيغادر موريتانيا ردا على سحب موريتانيا سفيرها وطلبت منه عدم المغادرة وتدخلت لدى صديق الوالد رحمة الله تعالى عليه الرئيس المالي حينها امادو توماني توري وطلبت حينها من احد كبار المشايخ الموريتانيين وكذلك احد رؤساء الاحزاب ان يشرحوا اهمية علاقة بلادنا مع الجارة الشقيقة مالي واستجابوا لي جزاهم الله خيرا وتمت خلال ايام قليلة تسوية القضية ولم يغادر السفير المالي حينها .
الموقف الثاني قبل ايام عندما وقع الانقلاب في مالي وخرج الشعب يؤيد الحكام الجدد ، لكن تمت محاصرتهم من الخارج ، عندها اخذت مبادرة وتواصلت مع أحد أصدقائي في تركيا وهو وزير للاقتصاد والتجارة سابقا ولديه صديق هو أحد أهم المستشارين بالرئاسة التركية، وشرحت له الوضعية التي تمر بها الشقيقة مالي، وطلبت منه محاولة مساعدتها، وتجاوب معي فورا جزاه الله خيرا ، وأرسلوا وزير خارجيتهم لدعمهم واتصلت علي شخصيات مالية هامة تشكرني على الموقف واخبرتهم ان هذا واجبنا الديني والأخلاقي كأشقاء وجيران .
النشأة وذكريات الطفولة في بيت العائلة في جدة
- قد يكون لنشأتك في بيت العائلة في جدة دور محوري في إيمانك بمثل هذه القيم الاخلاقية والوطنية التي تجعلك تقوم بمبادرات من هذا النوع لصالح وطنك وبلدان قارتك ، كموقفك النبيل الأخير مع دولة مالي ، وهذا يجرنا لدعوتك للحديث لنا عن ذكريات الطفولة حول بيت العائلة في جدة الذي كان بمثابة سفارة افريقية كما يشبه البعض ؟
- رحمة الله تعالى على الوالد واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصالحين .
لما كنت طفلا كان والدي رحمه الله ، ممثلا للخطوط الأفريقية في عدة بلدان منها فرنسا والسعودية و بلدان أفريقية والموريتانيون ، حيثما كانوا أخوة ويحرصون على التواصل والتعاون فيما بينهم خاصة في الخارج وتلك خصلة نحمد الله عليها جميعا ، لسنا مثل الشعوب الأخرى ، أهل الخير كانوا موجودين، ومازالوا موجودين ، وسيظلون كذلك لأن ذلك من شيم وقيم أهل هذه البلاد جميعا
مناشدة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني
- المهندس بكار في ختام هذا الحوار هل من كلمة أخيرة ؟
- اولا أشكر وأثمن الموقف المشرف الذي وقف به معي زعيم المعارضة في غينيا الاستوائية ، تعهده لي بتسوية قضية مؤسساتي ومعاقبة المسؤولين عن المضايقة التي تعرضت لها ، وكذلك اشكره لتعيينه لي مستشارا خاصا مكلفا بالعالم العربي وتعهده لي بتطوير علاقات بلده مع بلدي موريتانيا، وفتح سفارة في نواكشوط في حالة وصوله للحكم .
من جهة أخرى أنا منذ أن رفع الحجر الصحي هنا في المغرب، بدأت من جديد التواصل مع سفير غينيا الاستوائية في موريتانيا المقيم بالرباط الذي يتواصل بدوره مع وزير الخارجية بغينيا الاستوائية لتسريع حل القضية وكذلك بدأ المحاميان التحرك عبر المسطرة القانونية.
وإنني بهذه المناسبة أناشد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للتدخل لتسوية وضعية شركاتي في هذه الدولة الافريقية الشقيقة ، وأنا على يقين أن القضية ستحل مباشرة عندما يكلم فخامة رئيس الجمهورية نظيره الغيني الاستوائي.
كما أترك المجال مفتوحا لذوي النوايا الحسنة ممن لديهم علاقات قوية ومباشرة مع السلطات العليا بغينيا الاستوائية ، ولن تضيع جهودهم بحول الله.
وفي الختام أشكركم على الاستضافة وأسأل الله تعالى لشعبنا العزيز مزيدا من الصحة والعافية ولبلدنا مزيدا من التقدم والازدهار والرقي.
المصدر : صحيفة الصدى الورقية الصادرة بتاريخ 26صفر 1442هــ الموافق 14/10/2020
