“الوزيرة المنتدبة” أمبارك فال : تبرز في ندوة دولية بالمغرب مقاربة موريتانيا التنمویة حول الهجرة

الصدى – وما/

أكدت الوزیرة المنتدبة لدى وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربیة والأفریقیة وبالموریتانیین في الخارج السیدة خدیجة أمبارك فال أن موريتانيا وضعت منذ سنة 2011 إستراتيجية وطنیة لتسییر الهجرة، بإتباع نهج تشاركي یقترح دمج الأبعاد التنمویة للهجرة، وتأطیر ظواهرها المختلفة، وحمایة المهاجرين الذین ھم في أوضاع هشة.

 

وأضافت الوزيرة في كلمة لها أمام المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الهجرة المنعقد حاليا في الرباط بالمملكة المغربية أن بلادنا صادقت على المعاهدات الدولیة الرئیسیة المتعلقة بالهجرة، كما تتقاسم مع الإخوة في الفضاء الإفريقي، الاهتمام المشترك بضرورة المشاركة الإیجابیة في الحوار الدولي الذي تنعشه المنظمة الدولیة للهجرة حول هذا الموضوع.

 

وفيما يلي نص كلمة الوزيرة:

 

“بسم الله الرحمن الرحیم

 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلین

 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاته،

 

معالي السید الوزیر، والأخ العزیز السید ناصر بوريطه،

 

السيد حمادي توري، وزير الشؤون الخارجية و الغينيين في الخارج ، رئيس المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي،

 

السيد موسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي،

 

السید/ اسوينغ لاسي وليام، المدیر العام للمنظمة الدولیة للهجرة ،

 

السادة الوزراء،

 

أیها السیدات والسادة،

 

إسمحوا لي بدایة أن أتقدم بالشكر الجزیل للحكومة المغربیة على هذا الاستقبال الأخوي الحار وعلى الدعوة الكریمة للمشاركة في فعالیات المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الهجرة، وهو ما يشكل فرصة ثمينة و فضاء رحبا لتبادل الآراء والخبرات حول هذا الموضوع الهام و الحساس بالنسبة للعالم و على وجه الخصوص لمنطقتنا الإفريقية.

 

أیها السیدات والسادة،

 

يهدف لقاؤنا هذا، من بين أمور أخرى، إلي توحيد رؤيتنا من أجل أجندة افريقية حول الهجرة التي تشكل إحدى التحدیات الرئیسیة التي يواجهها، وسیواجهها أكثر عالمنا في السنوات المقبلة. وهذا، بلا شك، ما یستدعي منا مزیدا من تنسیق قدراتنا الجماعیة من أجل التعامل بمسؤولیة وإنسانیة مع هذه الظاهرة، بغیة تعزیز التعاون بخصوص تدبیر حكامة رشیدة لضبط الهجرة الآمنة والمنظمة، والتصدي لكل ما یطرحه ذلك من تحدیات وما قد یتیحه من فرص كذلك، مرتكزين في ذلك على عدة قضايا جوهرية من بينها تقاسم المسؤوليات، ومراعاة الالتزام بحقوق الإنسان، وثنائية الهجرة والتنمية، و محاربة الهجرة غير الشرعية.

 

أيها السیدات والسادة،

 

إن حكومة الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة تتقاسم مع الإخوة في الفضاء الإفريقي، الاهتمام المشترك بضرورة المشاركة الإیجابیة في الحوار الدولي الذي تنعشه المنظمة الدولیة للهجرة حول هذا الموضوع، من أجل ترسیخ وعي أفضل بالتعقیدات المتزایدة للقضایا المتعلقة بالهجرة في سبیل إیجاد حلول عملیة. ولا شك بأن لدول القارة الإفريقية مساهمة متمیزة لتعزیز نهج توافقي لتسییر شؤون الهجرة.

 

أيها السیدات والسادة،

 

لقد صادقت بلادنا على المعاهدات الدولیة الرئیسیة المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك اتفاقیات منظمة العمل الدولیة، والاتفاقيات الرئیسیة لحقوق الإنسان ذات الصلة، كما انضمت منذ سنة 2007 إلى الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال المهاجرین وأفراد أسرھم، وأقرت العدید من النظم الخاصة بالإتحاد الإفریقي حول الهجرة، كما وقعت العدید من الاتفاقیات الثنائیة بشأنها. ويظهر تحلیل تدفقات الهجرة إلى موریتانیا في العقود الأخیرة ما یمكن أن یسمى الهجرة التقلیدیة من الدول المجاورة، التي تتمیز بنفس الخصائص الثقافیة والدینیة واللغویة، وهي أساسا هجرة لمجموعات من السكان الفارین من النزاعات والحروب. وهناك أیضا تدفق الهجرة العابرة إلى أوروبا من خلال شمال أفریقیا وجزر الكناري، والتي شكلت تحدیا كبیرا لبلادنا في السنوات القليلة الماضية. أما الآن، وبعد السیطرة على الوضع، فقد تحول ذلك التدفق إلى هجرة استقرار بعد أن كان هجرة عبور، خاصة بعد زیادة مراقبة الحدود بشكل عام والحدود البحریة بشكل خاص، وتقنین وضبط الحالة المدنیة من خلال اعتماد النظام البیومتري، وتعمیمه على المقیمین في موریتانیا. وهكذا فإن فعالیة نظام المراقبة الذي أنشئ في مدينة نواذیبو أصبحت تحمي المهاجرين من العنف الواسع الانتشار الذي كانت ترتكبه العصابات الإجرامیة وشبكات التهريب.

 

أيها السیدات والسادة،

 

منذ سنة 2011 وضعت السلطات الموریتانیة إستراتيجية وطنیة لتسییر الهجرة من أجل التعامل مع الوضع ومواجهة التحدیات الجدیدة التي تطرحها الهجرة، بإتباع نهج تشاركي یقترح دمج الأبعاد التنمویة للهجرة، وتأطیر ظواهرها المختلفة، وحمایة المهاجرين الذین ھم في أوضاع هشة.

 

وهكذا، تتعاون بلادنا مع المنظمات الدولیة المختصة من أجل العنایة أكثر بالجانب الإنساني للمهاجرين، لكي یتمتعوا بجمیع الحقوق المنصوص عليها. وفي هذا السیاق، نظمت السلطات حملات لشرح الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة، و نشرها في صفوف قوات الأمن، وكذا تم تعزیز قدرات اللجنة الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان وإنشاء آلیة وطنیة للوقایة من التعذیب سنة 2016 ، تقوم بزیارات ميدانية للمهاجرين للتأكد من مطابقة ظروف الاحتجاز لمعاییر حقوق الإنسان المعمول بها في هذا المجال.

 

أيها السيدات والسادة،

 

يسهر القطاع المكلف بالموریتانیین في الخارج على تنظیم التواصل مع جالیاتنا في الخارج للاستفسار عن أوضاعهم و حمایة ممتلكاتهم والدفاع عن مصالحهم؛ كما أصبحت تلك الجالیات، ولأول مرة، تمارس حقها المشاركة السیاسیة في البلد، عبر الانتخابات الرئاسية و النيابية منذ سنة 2009 .

 

السید الوزیر،

 

أيها السیدات والسادة،

 

لا یفوتني بهذه المناسبة، أن أنوه بتميز الدور الذي يلعبه المغرب الشقيق في التسيير المحكم للهجرة طبقا لسياسة الهجرة التي تبناها منذ سنة 2014 والمبادرة إلى تسویة وضعیة المهاجرين غیر الشرعیین في المملكة؛ كما أعرب لكم عن رغبة بلادنا في تعزیز الشراكة معكم ومع كل الإخوة في الفضاء الإفريقي، من أجل مواجهة الهجرة غیر الشرعیة، التي تشكل إحدى التحدیات الكبرى على مستوى القارة.

 

أيها السیدات والسادة،

 

قبل أن أختتم هذه المداخلة، لا بد أن أؤكد أن جمیع المبادرات لحمایة المهاجرين لا تزال غیر كافیة من أجل الالتزام الكامل باحترام حقوق الإنسان للمهاجرين طبقا للالتزامات الدولیة في ھذا المجال، و هو ما يتطلب من الجميع تعزیز التعاون الدولي في مجال الهجرة في ضوء اعتماد العهد العالمي من أجل هجرة آمنة ومنتظمة مع نهاية السنة الجارية 2018.

 

ولا یفوتني هنا، أن أنوه بالجهود الجبارة التي يقوم بها كل من الإتحاد الإفريقي والمنظمة الدولیة للهجرة في هذا المجال. وفي ھذا السیاق، سيكون من المهم مواصلة الحوار الثنائي والمتعدد الأطراف من أجل تطویر وتعزیز الاستجابات العالمیة والإقلیمیة والوطنیة لمساعدة بلداننا الإفريقية لتعزیز قدراتها في مجال تدبير وحوكمة الهجرة، وربطها بقضایا الأمن والاستقرار والتنمیة والتعاون الدولي.

 

أشكركم.

 

والسلام علیكم ورحمة الله”.