بعثة من “الايكواس” في نواكشوط لتعزيز اتفاقيات الشراكة مع السلطات الموريتانية

الصدى – و م أ /

 استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الايكواس) يزور بلادنا حاليا، برئاسة السيد روبرت دوسي، وزير خارجبة التوغو وعضوية رئيس المجموعة مارس لادا سوزا والسيد شعيبو لعوالي، المفوض المكلف بالتجارة والجمارك في المجموعة.

وأدلى الوزير التوغولي بعيد اللقاء للوكالة الموريتانية للأنباء بتصريح قال فيه:

“جئنا إلى نواكشوط أولا في إطار اتفاق الشراكة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموريتانيا وقد استقبلنا من طرف فخامة رئيس الجمهورية.

كما تعلمون فإن التوغو تحتضن مقر المجموعة وتتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

وتحت هذا العنوان جئنا رفقة رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ووزيرتكم للتجارة، لتبادل وجهات النظر مع فخامة الرئيس وقد وقعنا صباح اليوم اتفاقا بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والتوغو وهو اتفاق يتعلق بحرية الحركة في مجال الطيران.

وسيسمح هذا الاتفاق الذي وقعنا بموريتانيا للطيران بالسفر إلى لوميه وبين لوميه وانواكشوط وثمنا هذا الاتفاق ونشيد به كما أنه يحظى بدعم كل من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وفخامة الرئيس افور أنسينك بي رئيس التوغو وهنا نشيد بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي أفضت إلى هذا الإتفاق”.

وبدوره أدلى رئيس المجموعة بالتصريح التالي:

“خلال شهر مايو الأخيرتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق شراكة تحكم العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبلدان الخمسة عشر الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛ والاجتماعات التي عقدناها على مستوى الخبراء أمس وعلى المستوى الوزاري اليوم استهدفت بالأساس وضع آليات للتنفيذ والمصادقة على خارطة الطريق التي ستمكن من تسريع عودة موريتانيا إلى الاتحاد الجمركي ابتداء من فاتح يناير 2019 وهذا يفترض توحيد التعرقة الجمركية فيما يتعلق بالجمارك والعبور والموردين، للتمكن من ضمان حرية التنقل والبضائع والممتلكات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموريتانيا .

وهذا الملف ينفصل عن حرية التنقل لأن حرية التنقل ستكون لاحقة، لأنها ترتبط بعودة موريتانيا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وكما تعلمون فموريتانيا بلد مؤسس للمجموعة وعندما تقدمت بتقريري للقمة الأخيرة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منروفيا في يونيو الماضي، أجمعوا على ضرورة تسريع اتفاق الشراكة لتمكين موريتانيا من العودة إلى مقعدها متمنين أن يكون ذلك في القريب العاجل، ونحن نفتح الأذرع والأبواب ونستقبلها.

وفي هذا الإطار يدخل التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق الذي يتطلب خطة عمل وخارطة طريق وهي التي تبنيناها وصدر بيان حول هذا المضمون للتو.

علينا أن ننظم آليات حرية تنقل الإفراد مع حرية الإقامة والسكن وهذا يعني أن أي مواطن من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يمكنه أن يقيم في موريتانيا آو في أي بلد من بلدان هذه المجموعة وان يتقدم للعمل.

وما نبحث عنه في الحقيقة هو هذا الفضاء الذي لا حدود له ويملك مصيرا مشتركا لمحاربة الفقر وفتح الأبواب أمام تشغيل الشباب.

لقد تحدثنا مع فخامة رئيس الجمهورية حول هذه المواضيع وهنا يجب أن نسدي له جزيل الشكر.

وعلينا جميعا أن نعلم أن فخامته هو الذي دعانا إلى تسريع وتيرة هذا العمل لان هذا الاتفاق كان منذ عام 2014 وقد رفعنا كل الحواجز عنه ونحن الآن بصدد تنفيذ هذا الاتفاق”.

وجرت المقابلة بحضور وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس.