مالي .. خطوة جديدة نحو التفاوض مع تنظيم القاعدة
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي ، الجمعة ، تشكيل هيئة للدخول في حوار مع التنظيمات الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، رغم الجدل الذي يثيره هذا الحوار ، خاصة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي. إيمانويل ماكرون يرفض أي حوار مع قادة هذه المنظمة.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية ، مختار وان ، إن “الحوار ليس حلاً وحيدًا ، بل وسيلة إضافية لإعادة من تركها لأسباب وجودية بعيدًا عن أي تعصب إلى أحضان الجمهورية”.
وشدد رئيس الوزراء على أن أولويات الحكومة ما زالت “تعزيز الأمن” الذي يمر عبر “مراجعة” اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع حركات الطوارق الساعية لاستقلال منطقة “أزواد” شمال مالي.
كان رئيس الحكومة الانتقالية في مالي يعرض على المجلس الوطني الانتقالي خطة عمل الحكومة ، والتي ستنفذها في غضون 18 شهرًا.
ووعد وان في خطابه ، الذي استمر لأكثر من ساعة ، بـ “حل” ميليشيات الدفاع عن النفس التي تفاقم العنف بين الجماعات العرقية والقبلية ، وتوظيف 25 ألف جندي ، ونشر الجيش ، وتقديم خدمات الدولة في جميع أنحاء. الشمال ، على حد تعبيره.
من جهة أخرى ، أكد رئيس وزراء مالي ، في إعلانه “خطة العمل” ، أن الحكومة الانتقالية التي يرأسها ستنظم انتخابات العام المقبل.
أعلن الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا ، الذي أطيح به في انقلاب عسكري منتصف العام الماضي ، استعداد بلاده للتفاوض مع الجماعات المسلحة ، وعزز الاتجاه نحو المفاوضات بعد الإطاحة به.
من جهتها ، أشارت فرنسا ، التي لديها أكثر من 5 آلاف جندي على أراضي مالي ، إلى معارضتها للمفاوضات مع الجماعات التي لم توقع على اتفاق السلام عام 2015 ، والذي تعتبره باريس إطارًا لعملية السلام في شمال مالي.
