مجلس الأمن الدولي يدعو العسكريين المتمردين في مالي إلى «العودة دون تأخير إلى ثكنتاهم»
ندّد مجلس الأمن الدولي بالتمرد في مالي ودعا قادة الانقلاب للإفراج الفوري عن كل المسؤولين والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.
وكان المجتمع الدولي قد عزّز، الأربعاء الضغوط على العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي التي علّق الاتحاد الإفريقي عضويتها، من دون أن يحول ذلك دون توجيه الانقلابيين دعوة للمواطنين لاستعادة حياتهم الطبيعية.
وأعلن مجلس الأمن والسلام في الاتحاد الإفريقي أن أعضاءه الخمسة عشر “علقوا عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري ويطالبون بالإفراج عن الرئيس أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين المحتجزين قسراً من جانب الجيش”.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تبذل جهود وساطة لحل الأزمة التي تشهدها مالي منذ حزيران/يونيو، قد دانت مساء الثلاثاء الانقلاب وعلّقت عضوية البلاد في المنظمة.
وفي اعقاب قمة طارئة للاتحاد الأوروبي دعا التكتل إلى الإفراج “الفوري” عن المسؤولين الماليين المعتقلين و”عودة دولة القانون” في مالي.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن “استقرار المنطقة ومالي ومكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولويات مطلقة”، مشددًا على “القلق البالغ” لدى دول الاتحاد السبع والعشرين في ختام قمة تطرّقت إلى التطورات الأخيرة في مالي.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن “مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديموقراطية ودولة القانون لا ينفصلان”، تعليقاً على الوضع في مالي حيث قام عسكريون بالإطاحة الثلاثاء بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وتابع ماكرون في تغريدة “إن التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول”، داعياً إلى إعادة السلطة إلى “المدنيين” و”تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري”، كما طلب الإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.
وقد خيّم الهدوء على باماكو، الربعاء، حيث لا تزال بادية آثار الاضطرابات غداة الانقلاب.
وخلت الشوارع في باماكو من أي انتشار عسكري للجيش وخيّم الهدوء على وسط باماكو حيث توجّه السكان إلى أعمالهم. وبقيت الإدارات الرسمية والمصارف مغلقة.
واقتيد كيتا الذي انتُخب في العام 2013 وفاز بولاية رئاسية ثانية في العام 2018 مدّتها خمس سنوات إلى كاتي بعد توقيفه مع سيسيه.
وفي كلمة ألقاها ليل الثلاثاء-الأربعاء عبر التلفزيون الرسمي أعلن كيتا استقالته وحل الحكومة والجمعية الوطنية.
وتساءل كيتا في كلمته “هل لدي خيار؟”، مؤكدا أنه تنحى حقنا للدماء.
وقال الناطق باسم العسكريين إنشاء “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، مؤكدا أن العسكريين قرروا تحمل مسؤولياتهم” إزاء الفوضى وانعدام الأمن.
ودعا العسكريون “المجتمع المدني والحركات السياسية إلى تهيئة أفضل الظروف من أجل انتقال سياسي مدني يفضي إلى انتخابات عامة ذات مصداقية”.
وأعلن الإنقلابيون إغلاق الحدود وفرض حظر تجول، مطمئنين المجتمع الدولي بشأن نواياهم.
«المجلة»
