مفوضة الأمن الغذائي تزور مخازن المفوضية على مستوى عاصمة ولاية لعصابة

الصدى_و م أ /

أدت مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، رفقة والي لعصابه السيد محمد ولد أحمد مولود اليوم الأربعاء، زيارة لمخازن المفوضية على مستوى عاصمة الولاية.
واطمأنت معالي المفوضية خلال تفقدها للمخازن لوفرة المخزون الغذائي الموجه للبرامج الاجتماعية للدولة والتي تنفذها المفوضية على مستوى الولاية.
وخلال تفقدها للمخازن أسدت معالي المفوضية تعليماتها للعاملين في المندوبية الجهوية للمفوضية بضرورة مضاعفة الجهد حتى يتم تنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية على أحسن وجه.
وتوجت الزيارة باجتماع في مباني الولاية ضم السلطات الإدارية والمنتخبين ورؤساء مصالح جهوية وممثلي رابطات المنمين ومنظمات المجتمع المدني في الولاية.
وخلال الاجتماع أوضحت المفوضة أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة والاطلاع على تقييم سير هذه البرامج التي يتم تنفيذها وخاصة هذه المرحلة بالذات والفترة الزمنية التي هي ذروة الحاجة للتدخل الاجتماعي.
وذكرت بالتخطيط الجيد والاستشرافي الذي رسمته الحكومة لمواجهة الأزمة حيث تم وضع آلية وطنية للاستجابة للازمات مكنت من اقتناء 100 ألف طن من مادة القمح عند نهاية فصل الخريف وفي ظروف أقل صعوبة من الوضع الحالي بسعر معقول وفي وقت ملائم.
وأكدت المفوضة أنه رغم أن البلد مترامي الأطراف إلا أن المفوضية رصدت شاحنات من الجيش وتعاقدت مع الخصوصيين من أجل تلبية حاجة المواطن في الوقت المناسب ولا يكون هناك نقص في الكمية التي التزمت بها المفوضية للمواطنين.
وأضافت أن وضعية الثروة الحيوانية جيدة حتى الآن رغم عدم توفر المراعي حيث لم يتم تسجيل نفوق للماشية ورغم كل هذا الدولة لم تتراخى من أجل دعم وإنقاذ هذه الثروة عن طريق العديد من البرامج.
ونوهت إلى أن المفوضية قامت بتوفير المواد الغذائية للولاية بأسعار مدعومة بنسبة تتجاوز 60% للمواطنين ذوي الدخل الضعيف وبكميات متواصلة حيث وصلت ولاية لعصابه حتى الآن، 2165.5 طن من القمح، و799 طن من الأرز و 306.4 طن من السكر و319طن من الزيوت مؤكدة أن تزويد هذه الحوانيت متواصل بإذن الله، بالإضافة إلى برامج تنموية لمساعدة المواطن على المدى الطويل والمتوسط وبرنامج الغذاء مقابل العمل وأنشطة مدرة للدخل.
وحثت المفوضة على التوجه للزراعة حتى لا يكون البلد رهينة للتقلبات والتغيرات التي تحدث في العالم وخاصة أن هذه المنطقة لديها القدرة عن طريق الزراعة المطرية وزراعة ماوراء السدود من أجل تحقيق الاكتفاء.
وأشارت المفوضة إلى أن المفوضية ستساعد المواطنين عن طريق برامج تساعد في الزراعة كتشييد السدود والتسييج وأن الإمكانيات لذلك موجودة وكذلك الآليات.
جري الاجتماع بحضور حاكم مقاطعة كيفه ونائبة رئيس الجهة والعمدة المساعد لبلدية كيفه والقادة الأمنيين.