ندوة للمصارف المغاربية حول الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالبيانات المصرفية

الصدى – و م أ /

 افتتحت اليوم الثلاثاء في نواكشوط اشغال ندوة تحت عنوان “الامتثال للمعايير الدولية الجديدة المتعلقة بالبيانات المصرفية وانعكاساتها على نشاط المصارف المغاربية” ، منظمة بالتعاون بين اتحاد المصارف المغاربية والجمعية المهنية للبنوك الموريتانية والتي تتزامن مع انعقاد الدورة 49 لمجلس ادارة المصارف المغاربية.

وستركز الندوة التي تستمر يوما واحدا على مختلف الجوانب المتعلقة بمحاربة غسيل الاموال ومن ظاهرة عدم التعرض للمخاطر من طرف البنوك المراسلة والذي يعني السياسات التي تتبناها المصارف في ادارة المخاطر العالية والحد من التعرض لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والفساد ومخاطر العقوبات المالية الناجمة عنها.

وأوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز ولد الداهي في كلمة بالمناسبة أن الجرائم المالية عبر الحدود والاستغلال المحتمل للنظام المالي العالمي في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب دفع بعض المصارف المراسلة إلى إعادة تقييم المخاطر الناشئة عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك الحيطة الكبرى في علاقاتها مع البنوك في الدول النامية.

وأشار المحافظ إلى دراسة للبنك الدولي أظهرت أن 63 % من البنوك العربية تعرضت لعمليات إغلاق حسابات خلال سنة 2015 مقابل 33% خلال سنة 2012 ، داعيا المصارف المغاربية الى مضاعفة الجهود أكثر من أي وقت مضى لضمان امتثال نظمها للمعايير الدولية.

وقال إن بلادنا لم تتأثر من هذه الظاهرة لا أنها مع ذلك قامت بعدة اجرءات لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لظاهرة عدم التعرض للمخاطر على الاقتصاد الوطني من بينها تفعيل وتعزيز القدرات البشرية، تحسيس المصارف حول هذه الظاهرة اصدرا قانون يتعلق بمكافحة الفساد.

وبدوره قال السيد عبد الفتاح الصغير غفار رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف المغاربية في كلمة بالمناسبة ان تنظيم هذه الندوة يدخل في اطار تعاون مثمر يستمر منذ انشاء الاتحاد الذي ما فتئت المنظمة المصرفية الموريتانية تلعب دورا متميزا في جميع انشطته كما يجسد الاهداف التي انشا من اجلها الاتحاد والإستراتيجية التي يتبناها لتحقيق تلك الأهداف .

و أضاف ان اتحاد المصارف المغاربية هو منظمة اقليمية منبثقة من اتحاد المغرب لعربي تم إنشاؤها منذ 28 سنة بمبادرة من رؤساء المصارف المغاربية لتكون منصة للتعاون وتبادل الخبرات والرفع من أداء القطاع المصرفي المغاربي خدمة للتكامل الاقتصادي في المغرب العربي .

ومن جهته أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية السيد اسلم ولد تاج الدين أن الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالبيانات المصرفية يعتبر ملاذا لامفر منه لما يترتب عليه من مصداقية للمؤسسات المالية مبرزا ان النظام المصرفي الموريتاني كان سباقا في التعاطي مع الاشكاليات الجديدة حيث قام مبكرا بوضع ماهو لازم من قوانين واجرءات .