نقيب سابق للمحامين يكشف الخلفيات القانونية للرقابة القضائية على المشمولين في ملف الفساد … ويعتبر ما جرى ثورة في تاريخ العدالة

وصف ذ. أحمد ولد الشيخ سيديا -نائب رئيس حزب الإصلاح، القرار الذي تم اتخاذه على مستوى قطب التحقيق من طلبات النيابة هو أفضل طريقة لتسيير الملف، نظرا لآجال القضاء حيث أن الحبس الاحتياطي لديه آجال ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وقد لا يكون كافيا للفترة التي يتطلبها التحقيق في ملفات عديدة تزداد حسب مسار التحقيق ولذلك من ما تم اتباعه هو الأنسب لترشيد الوقت طبقا لآجال مسطرة التقاضي.

وثمن – النقيب السابق للهيئة الوطنية للمحامين- المحاكمة التي تعد سابقة في تاريخ البلاد والقارة الأفريقية، واعتبر بأن القضية في غاية الأهمية حيث تعد ردعا للمسؤولين عن  سوء التسيير، و سيكون المال العام مهابا وهو أمر له تأثير إيجابي على الحياة العمومية وثورة في التعاطي مع ملفات الفساد.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أبرز المسؤولين في حكمه بتهم فساد، وقال و كيل الجمهورية في محكمة نواكشوط الغربية أن التحقيقات كشفت عن ارتكاب مجموعة من المشتبه بهم لمجموعة من الأفعال المجرمة والمساعدة في ارتكابها ومكنت التحقيقات من اكشتاف وحجز ممتلكات  جرى امتلاكها بشكل غير مشروع تقدر ب40 مليار أوقية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواكب إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.

رؤيا بوست